ينتظر أن تعتمد المملكة في المرحلة المقبلة على توليد طاقة الكهرباء بالرياح، والبداية الطريق كانت باتفاقية وقعتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم مع مرفق البيئة العالمي بإدارة البنك الدولي.

ويتضمن الاتفاق، تنفيذ وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشروع "سوق طاقة الرياح" والبالغة قيمته 6 ملايين دولار، وذلك في خطوة نحو اعتماد الطاقة الكهربائية في المملكة بالرياح كخطوة بديلة عن المحروقات "لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي شهده القطاع في السنوات الأخيرة".

وتواجه المملكة تحديات في تكلفة الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، وبعد تحرير سوق المحروقات في الأردن مع بداية العام الجاري، ويهدف المشروع بحسب الناطق الإعلامي في وزارة التخطيط عصام لمجالي إلى تطوير سوق طاقة الرياح عن طريق توفير الدعم المالي لبعض مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية باستغلال طاقة الرياح، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
 
وينفذ المشروع على ثلاثة مراحل، ويوضح المجالي تلك المراحل.."المرحلة الأولى سيتم توظيف 3 ملايين دولار لدعم مشاريع طاقة الرياح، لتغطية جزء من فرق الكلفة بين الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها باستخدام طاقة الرياح وتلك التي يتم توليدها باستخدام المصادر التقليدية للطاقة".
 
وفي المرحلة الثانية، "سيتم تخصيص 2 مليون دولار كمساعدات فنية لإزالة العوائق التي تعترض استخدام طاقة الرياح مثل تصميم آلية تمويلية مناسبة للمشاريع طاقة الرياح وتطوير نماذج مناسبة لتنفيذ مشاريع التوليد الخاص للكهرباء باستخدام طاقة الرياح".
 
وفي المرحلة الثالثة "تخصيص قيمة مليون دولار من المنحة لتطوير السوق مثل تغطية تكاليف دراسات الجدوى الاقتصادية والتصاميم الهندسية وتحضير وثائق العطاءات وتقييمها وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي". بحسب المجالي.
 
والعمل جاري حاليا لتنفيذ مشاريع طاقة الرياح، على أن يتم في المرحلة الأولى تطبيقها في منطقتي (الفجيج ووادي عربة) غي مجال استخدام الطاقة البديلة.
 
ويشار إلى طاقة الرياح تتولد عن طريق "توربينات" الرياح وهي عبارة عن ثلاث شفرات ضخمة، تُركّب في أعلى أبراج عالية وتعمل كالمراوح المعكوسة عوضاً عن استعمال الكهرباء لتوليد الرياح، وتَستغل التوربينات الرياح لتوليد الكهرباء.