أثار توقيف عدد من الناشطين والحزبيين الذين شاركوا في فعاليات شعبية لدعم سكان غزة خلال الفترة التي تزامنت مع بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، قلقا بين نشطاء وحقوقيين، معتبرين ذلك بمثابة انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب الدستور.

وشارك ناشطون في العاصفة الإلكترونية مساء الإثنين، للتعبير عن رفضهم للاعتقالات التعسفية بحق شباب مشاركين في التظاهرات التضامنية مع فلسطين وقطاع غزة، ورفضا للتطبيع، وحماية للأردن، على حد تعبيرهم.

جاء ذلك، بعد  اعتقال مجد فراج عضو لجنة المتابعة في تجمع "اتحرك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع"، لإحدى المسيرات، من قبل الأجهزة الأمنية، ما دفع المشاركون في التجمع إلى المطالبة بالإفراج الفوري عنه دون قيود.

أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب يوضح أن "الاتصال الذي قامت به الأجهزة الأمنية مع الفراج قبل اعتقاله، لتخبره أن قضيته لدى الجرائم الإلكترونية".

 ولاحقا "تبينت التهم الموجهة له، من قبل النائب العام، والمساس بالوحدة الوطنية وإثارة البلبلة والمساس في الهيئة السيادية، بسبب هتافاته المتكررة حول تصدير الخضار من الأردن إلى الاحتلال الإسرائيلي، وتم احتجاز الفراج في سجن ماركا لمدة أسبوع دون تكفيل، ورفض طلب إطلاق سراحه". حسب ذياب.

ويؤكد ذياب رفضه لتلك التهم، مشيرا أن فراج لم ينشر هتافاته على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أن طبيعة التهم الموجه لفراج "لا تتعلق بالهتافات خلال المظاهرات".

تناقض في الموقف الرسمي

   ويعتبر ناشطون حزبيون وحقوقيون أن "سلسلة الاعتقالات تتناقض مع الموقف الرسمي، الذي يؤكد على حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن مشاعرهم الوطنية، وغضبهم تجاه ما يحدث في قطاع غزة".

وفي تصريحات سابقة، يؤكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين على خلفية اعتقال عدد من الأشخاص خلال المظاهرات مع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ان الاعتقالات تمت بناء على تجاوز الأفراد على القانون واعتدائهم على أفراد من الأمن العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، على حد تعبيره.

يشير ذياب إلى أن مسألة الاعتقالات تعتبر مخالفة للدستور  والقانون الذي يكفل حق المواطنين في التعبير عن آرائهم دون المساس بها، موضحا أن قطاع غزة يواجه ابشع الجرائم في هذه المرحلة، ومن الطبيعي أن يكون الرأي العام  داعما لسكان القطاع و رفضا لجرائم الاحتلال الاسرائيلي ، الامر الذي يدفعهم إلى رفض التطبيع مع الاحتلال.

يظهر ان الحكومة ترفض الاستجابة للمطالب الشعبية في الوقت نفسه غير قادرة على منع المواطنين من التعبير، وبالتالي تلجأ الى هذه الاساليب لتخويف الشباب لمنع تكرار عملية الحراك الشعبي، واصفا هذا بالتناقض بين ارادة الشعب والموقف الحكومي، بحسب ذياب.

التوقيف مخالف للقانون

قبل اعتقال الناشط مجد الفراج، أطلقت محكمة صلح شرق عمان الأحد الماضي عن عضو مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي ومدير مكتب كتلة الإصلاح النيابية خالد الجهني، بعد توقيفه لمدة ثلاثة أيام، على خلفية شكوى تقدم بها احد موظفي الامن الجامعي، بحسب المحامي عبد القادر الخطيب.

الأمر الذي يصفه ناشطون وحزبيون بالإجراءات المخالفة للقانون، خاصة بما يتعلق بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث يعتبر حجز حرية المواطن دون مبرر جريمة.

الناشطة والمديرة التنفيذية لمركز عدل هديل عبدالعزيز، ترى أن هذه الإجراءات تتعارض مع حقوق الرأي والتعبير وتسيء إلى صورة الأردن في الساحة العامة، وتعبر عن عدم انسجام بين توجهات الشعب ومواقف الحكومة.

وتشدد على أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يحدد إجراءات التوقيف، وينبغي أن يكون الاعتقال بموجب أمر من المدعي العام، ويجب أن يكون محدودا لضمان عدم تعارض ذلك مع مبدأ البراءة المتصل بالدستور.

كما تؤكد عبد العزيز وهي منسقة هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" أن قانون الجرائم الالكترونية لا ينطبق على النشطاء الذين يعبرون عن آرائهم في حراكهم، حيث لا يمكن اعتبار التعبير في المظاهرات تهديدا للأمن الوطني، مؤكدة أن التوقيف يجب أن يكون استثنائيا ويراعي حماية الأدلة أو الجريمة نفسها، ويبرز الغرض منه حماية المشتكى عليه أو وقف تنفيذ الجريمة أو منع فراره أو الحفاظ على النظام العام.

تنص المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 32 لسنة 2017 أن التوقيف هو تدبير استثنائي، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة .

وتشير ذات المادة على أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.