أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي أن العراق وقع يوم الثلاثاء اتفاق المبادئ الخاص بتنفيذ مشروع نقل النفط الخام العراقي عبر أراضي المملكة إلى مرفأ التصدير على ساحل البحر الأحمر/ العقبة لغرض التصدير.

وقال الكباريتي في تصريح صحافي الثلاثاء ان اتفاق المبادئ الذي وقعه الاردن في وقت سابق يهدف الى تنفيذ مشروع خط انبوب بطاقة تصميمية مقدارها مليون برميل/ يوميا لنقل النفط الخام العراقي الاعتيادي مع المنشآت اللازمة لتصدير النفط العراقي عبر اراضي المملكة الاردنية الهاشمية الى مرافئ التصدير على ساحل البحر الاحمر/العقبة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأوضح أن المشروع يتضمن تنفيذ خط بطاقة تصميمية تبلغ358 مليون قدم مكعب يوميا لتامين الغاز الطبيعي اللازم كوقود لتشغيل محطات الضخ على مسار الخط داخل اراضي المملكة لمتطلبات المشروع،بالإضافة الى تزويد مستهلكين محليين اردنيين ضمن المسار (يحددهم الطرف الاردني) بحاجتهم من الغاز الطبيعي في حال توفره وحسب الطاقة المتاحة للأنبوب.

ووفق الاتفاق يخصص للجانب الأردني من هذه الطاقة التصميمية100 مليون قدم مكعب يوميا.

وسينفذ هذا المشروع بأسلوب (بناء – تملك – تشغيل ونقل الملكية) وسيقوم بتنفيذه مطور واحد في اراضي البلدين،يلتزم بتسليم المشروع لكلا البلدين بعد نهاية فترة العقد والبالغة20 عاما بحالة فنية جيدة قابلة للعمل وفق الطاقة التصميمية ليتم تشغيله من قبل الطرفين وضمن اتفاق خاص يعقد بينهما.

وأشار الكباريتي الى ان المشروع يتضمن ايضا تزويد مصفاة البترول الاردنية في الزرقاء بحوالي150 الف برميل/ يوميا من النفط الخام من خلال مد فرع من الانبوب ينفذ لهذه الغاية،لتغطية حاجتها لإنتاج المشتقات النفطية.

وكان السفير العراقي جواد هادي عباس أكد في حديث لـ"عمان نت" أنه لا وجود لأية مخاوف أمنيه فيما يتعلق بموضوع مد أنبوب النفط العراقي الى ميناء العقبة.

وأوضح عباس أن الجانبين الأردني والعراقي اتخذا احتياطات من أعلى مستوى، وأن الأنبوب لن يكون ظاهرا بل سيكون تحت الأرض على عمق متر، إضافة إلى وجود أجهزة حماية متطورة من مجسات عالية التطور وهو سيكون ضمن الكلفة المحسوبة للأنبوب.

فيما أشارت تقارير صحفية عن وجود مخاوف أمنية تكتنف مد أنبوب النفط العراقي إلى ميناء العقبه، وذلك لما تشهده العراق من اختلالات أمنية، ناهيك عن المخاوف من أمتداد الأزمة السورية إلى الداخل العراقي.