"يعد أسلوب تغيير وتشكيل الحكومات أسلوبا غير ملائم للأردن سياسيا ولا اقتصاديا، والذي يعتبر جزءا من المشكلة الحاصلة في البلد اقتصاديا"، حسب الخبير الاقتصادي، أحمد النمري.

وقد أقر مجلس الوزراء السابق قانونا مؤقتا للموازنة العامة لعام 2010 متزامنة مع باستقالة حكومة نادر الذهبي وتعيين حكومة سمير الرفاعي خلفا له.

إلا أن الأبعاد السلبية لموازنة العام القادم، حسب مدير تحرير قسم الاقتصاد بصحيفة العرب اليوم، سلامة الدرعاوي، أن "الحكومة الجديدة مضطرة لتنفيذ قانون موازنة لم تقم في إعدادها أو صنعتها، ومن الممكن أن يؤثر ذلك سلبا على الخطة المالية للدولة للعام القادم".

"كل سنتين حكومة، هذا ما جاء من النمري ويقول: تضع كل حكومة خطط لتجارييها على الوضع الاقتصادي للبلد، وقبل معرفة أن كانت هذه الخطط إيجابية أم سلبية تأتي حكومة أخرى لتضع تجارب وخطط جديدة، الأمر الذي يدعو إلى عدم الارتياح لما يحدث".

ولأول مرة في تاريخ موازنات الأردن، أن موازنة عام 2010 راعت ضبط الإنفاق من خلال تخفيض النفقات الجارية التي كانت تنمو بمعدل 6% سنويا.

ويقول النمري: أن "القضايا الاقتصادية لا تحتاج إلى شعارات في ضبط النفقات، بل تحتاج الى تحديد نوع النفقات الجارية التي ستخفض".

وأكد النمري، أن "النفقات المقصودة بالتخفيض يجب أن تكون هي نفقات السفر والاجتماعات والمؤتمرات والسيارات وغيره".

واستندت موازنة عام 2010 إلى توقع استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على الاقتصاد الأردني لكن بدرجة اقل مما كانت عليه في عام 2009 بسبب بوادر الانفراج التي بدأت تظهر في اقتصادات بعض البلدان الصناعية الرئيسية.

وتبلغ موازنة المملكة لعام 2010 التي اقرها مجلس الوزراء 4ر5 مليار دينار منها 5ر4 مليار دينار نفقات جارية، وتستهدف الموازنة إلى خفض العجز إلى 685 مليون دينار أي ما نسبته 9ر3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17ر1 مليار دينار أو ما نسبته 3ر7 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.