كشف مصدر حكومي عن نية الحكومة لرفع الحد الادنى للاجور ليتراوح بين 130 - 140 دينارا بدلا من 110 دنانير الذي أقرته لجنة الاجور بوزارة العمل قبل ثلاث سنوات .وأرجع المصدر الدوافع الحكومية لتعديل الحد الادنى للاجور الى أن اعداد الاردنيين الذين يتقاضون رواتب تقل عن 110 دنانير تبلغ نسبتهم %12 من مجموع القوى العاملة الاردنية معتبرا في السياق ذاته أن أي تعديل على الحد الادني سيحقق توازنا اقتصاديا واجتماعيا لشرائح اجتماعية عاملة في القطاع الخاص متضررة من المعدل الحالي للحد الادنى.وأشار المصدر الذي حبذا عدم الكشف عن اسمه ان الرفع الذي تعتزم اللجنة الثلاثية في وزارة العمل بتوجيه حكومي اجراءه يوازي نسبة التضخم خلال السنوات الثلاث الاخيرة الذي وصل الى %25 بالتدرج من العام 2006 بنسبة 6% والعام 2007 بنسبة 5% فيما بلغت النسبة في العام الحالي 14%.وأوضح المصدر ان هذا القرار يساعد في اقبال الاردنيين على برامج التشغيل الوطنية والانخراط في قطاعات العمل الانتاجية وتحديدا في القطاع الخاص الذي يشهد نموا اقتصاديا في السنوات الاخيرة.واضاف ان مثل هذا القرار ستكون له تأثيرات ايجابية على الواقع الاقتصادي.