اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس باسم الروسان انه سيتم عرض مشروع قانون الاتصالات في وقت قريب على مجلس الوزراء لإصداره كقانون مؤقت.

وقال الوزير الروسان في رده على استفسارات العرب اليوم ان قطاع الاتصالات يحتاج الى القانون الجديد مشيرا ان المشروع يحوي في طياته بنودا مهمة جدا من شأنها المساهم في تمكين القطاع من مواكبة النمو والتطور السريع الذي يشهده قطاع الاتصالات عالميا.

واضاف ان القانون الجديد سيتيح دمج هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة المرئي والمسموع تحت مظلة واحدة وذلك لتوحيد عمل الهيئتين باعتبار ان تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتطلب آلية عمل مشتركة وموحدة لهما ولتجنب حدوث الازدواجية في القرارات.

وأوضح انه وبحسب مشروع القانون الجديد فانه تم الابقاء على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مستقلة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكن وفقا للسياسة العامة للحكومة.

يذكر ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنشئت بموجب قانون الاتصالات رقم 13 لسنة ,1995 كمؤسسة حكومية مستقلة معنية بتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لقانون الاتصالات.

كما أكد الروسان ان القانون الجديد سيمكن الوزارة من إتمام عملية إلحاق مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأنشئ مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خلال القانون المؤقت رقم (81) لسنة 2003 عندما صدر قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية وأصبح مركز تكنولوجيا المعلومات بديلا لقانوني مركز المعلومات الوطني الذي أنشئ عام .1992

الى ذلك أكد الروسان ان مراحل إعداد مشروع القانون تضمنت عرضه على القطاع الخاص حيث تم النظر في جميع الملاحظات المقدمة منه والاستفادة من الملاحظات التي اتفقت مع مصلحة القطاع.

الجدير بالذكر ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعمل حاليا بموجب قانون الاتصالات لسنة 1995 وبموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم 8 لسنة .2002