وجه مدعي عام جنوب عمان القاضي احمد الرواحنة، يوم الاحد، تهمة التعذيب لضابط في ادارة مكافحة المخدرات برتبة نقيب ول 5 من زملائه خلافا لاحكام المادة 208 من قانون العقوبات الاردني على خلفية وفاة النزيل سلطان الخطاطبة الذي اوقف في 7 اذار الماضي من قبل دورية من مرتب مكافحة المخهدرات في عجلون.

وتعد هذه الحالة الاولى بتاريخ المملكة التي يتم فيها اسناد جرم"التعذيب " لضباط وافراد من الامن العام علما بان البينات التي تم جمعها من قبل النيابة العامة اثبتت وجود التعذيب.

واحال القاضي الرواحنة ملف القضية باكمله الى المستشار العدلي في مديرية الامن العام لاتخذ الاجراءات القانونية اللازمة كون مدعي عام جنوب عمان غير مختص استجواب المشتكى عليه وومن معه وعددهم 5 من مرتب مكافحة المخدرات.

واثبت تقرير الطب الشرعي وجود اثار تعذيب على جثة النزيل المتوفي الخطاطبة لكنه لم يربط بين سبب الوفاة وهذه العلامات حيث فسر سبب الوفاة ب "تعاضد عضلة القلب والنزف عنكبوتية الدماغ "واثبتت التحقيقات ذلك نتيجة سقوطه داخل مركز التوقيف.

الا ان التقرير اشار اثار تعذيب على معاصم يدين الخطاطبة وقدميه حيث كان القيد مغلق بشكل محكم وعظام يديه واضحة اضافة الى الضرب وسحجات حول العين والشبح.

وكان القاضي الرواحنة قد اوقف الشهر الماضي طبيبين كان النزيل قد عرض عليهما خلال اصابته باعياء وفقدان للوعي بتهمة التهاون والاهمال بالواجبات الوظيفية وتم بعد اسبوع تكفيلهما .

وكانت عائلة الخطاطبة قد اتهمت مديرية الامن العام بتعذيب المتوفي سلطان عند القاء القبض عليه من قبل مرتب ادارة مكافحة المخدرات في عجلون.

وفي تصريح سابق لمثقال شقيق المتوفي قال فيه "خلال نقله بالمركبة تعرض شقيقه لإساءة المعاملة وإلقائه على أرضية المركبة، حسب ما علمت به العائلة من شهود عيان من ابناء المنطقة، الذين شاهدوا المتوفى خلال اقتياده".

يشار الى ان الاتحاد الاوروبي طالب الاردن في اذار الماضي التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ويذكر ان قانون العقوبات يعاقب بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات واذا افضت اعمال العنف والشدة هذه الى مرض او جرح كانت العقوبة من 6 اشهر الى 3 سنوات ما لم تستلزم تلك الاعمال العقوبة الاشد.