أكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية على الجهات الرسمية والتنفيذية المعنية جميعها ضرورة الالتزام بتنفيذ مستحقات الإصلاح الذي صدرت بشأنه توجهات رسمية وأقرت سياسات واتخذت قرارات على أعلى المستويات في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها الثلاثاء انه بينما كانت القوى الجماهيرية الأردنية تواصل حراكها السلمي الذي بدأ قبل ( اشهر )؛ للمطالبة بإصلاحات وطنية وديمقراطية شاملة, فقد فوجئ الجميع بالإحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة الزرقاء واستخدمت فيها قوى ظلامية أسلحتها البدائية وأوقعت عشرات الإصابات بين رجال الأمن كما رفعت شعارات من قبل هذه القوى لا صلة لها بالمشروع الإصلاحي والديمقراطي في البلاد.

واضاف البيان اتضحت جلياً الأهداف التي تقف خلف هذه الواقعة السوداء, عندما صدرت إشارات واضحة من نفس هذه القوى لإثارة الفتن الداخلية, ومحاولات إحالة هذا السلوك المستنكر على المخيمات الفلسطينية.

واستنكرت استخدام العنف ضد التظاهرات السلمية في عمان – في 25 آذار الماضي - وكذلك التهديدات المباشرة وغير المباشرة لرموز وطنية في أحزاب المعارضة, فأنها تؤكد من جديد على مخاطر استخدام العنف في الارتداد على مشروع الإصلاح الوطني الشامل, وإشهار أدوات هذا الارتداد في تشويه دور الأحزاب والقوى الاجتماعية, السّاعية الى الإصلاح بوسائل سلمية يكفلها الدستور الأردني.