أصدر مركز تمكين للمساعدة القانونية تقريرا حول تداعيات  أزمة كورونا على اللاجئين في الأردن، وقال إن مجموع الحالات التي رصدت بلغت خلال الفترة الموضحة 707 حالة للاجئين من جنسيات مختلفة، 84% منها من الجنسية السورية، و1% من الجنسية المصرية وهم من طالبي اللجوء بسبب نشاطهم السياسي، و3% من الجنسية العراقية، و4% من الجنسية اليمنية، فيما بلغ نسبة من جرى استهدافهم من الجنسية الفلسطينية 8%.

 

radio albalad · مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية ليندا كلش حول رصد العمالة الوافدة في ظل اجرارءات الحكومة

 وفيما يلي نص التقرير:

 

مقدمة

ما إن تخطى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بؤرته الأولى  من مدينة ووهان بوسط الصين حتى بدأت الأصوات ترتفع لوقف انتشاره، كي لا يقع كوكب الأرض في براثن كارثة وبائية، ستنعكس خسائرها الفادحة على كل مناحي الحياة البشرية.

بدأت حكومات الدول التي استعصى وقف سرعة تفشي الفيروس فيها، برسم سيناريوهات متعددة لمواجهته، بخاصة بعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية من وباء إلى "جائحة"، ونادت بخلق مناخ عالمي متضامن، لوضع حد لها.

إجراءات احترازية ووقائية قامت بها الدول تمثلت بتطبيق وصفات مضادة للجائحة ركزت على: التباعد الاجتماعي، والعناية بالنظافة الشخصية، ومنع التجمعات بأشكالها كافة، ووقف العمل في غالبية القطاعات، وتعزيز بنية المؤسسات الصحية، وغيرها من الإجراءات الحاسمة لمجابهة الفيروس القاتل. 

لم تكن الأردن خارج السرب إذ اتخذت منذ ظهور أول إصابة فيها قرارات ذات طباع وقائي واحترازي أبرزها: العمل بقانون الدفاع لسنة 1992 وتعديلاته، وأوامر الدفاع الصادرة عنه.

أمر الدفاع نص على منع التجول للمواطنين والمقيمين ومنع التنقل بالمركبات، إلا في نطاق محدود جدا، مرتبط بالجيش والأجهزة الأمنية، والعاملين في القطاعات الصحية، وعلى إثر ذلك توقف عمل مؤسسات ومنشآت القطاعين العام والخاص، وتعطلت غالبية مظاهر الحياة، وعزلت المدن والأحياء.

حمّل الحظر في الأردن المجتمعات المحلية واللاجئين، تبعات عديدة، ألقت بظلالها القاسية على جوانب معيشية واقتصادية، تضرر منها المواطنون؛ والمقميون من عاملين مهاجرين ولاجئين على السواء.

يقدم هذا التقرير رصدا لتأثير تداعيات أزمة فيروس كرونا المستجد على العمال اللاجئين، واستند الرصد إلى مقابلات هاتفية مع العمال والعاملات من اللاجئين أجراها فريق تمكين، إضافة إلى الشكاوى التي تلقاها تمكين على الهاتف أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك وواتس آب في الفترة بين 18\3\2020 إلى 18\4\2020.

 

ظلال الجائحة: 52 جنسية من اللاجئين 

يبلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن 744,795 لاجئا من إجمالي 52 جنسية، نحو 655 ألف سوري، و67 ألف عراقي، 15 ألف يمني، 6 آلف سوداني، 2,500 لاجئ من إجمالي جنسيات أخرى مسجلة لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وفي حين أن الأردن لم توقّع أي اتفاقيات أو بروتوكولات دولية تنظّم معاملة اللاجئين، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الإضافي للعام 1967، مع ذلك احتضن الأردن لاجئين منذ عشرات السنين، كما سُمح لبعض الفئات منهم بالعمل في مهن معينة بصورة نظامية، إلا أن العديد من اللاجئين غير المصرح لهم بالعمل يعملون بصورة غير نظامية.

لقي اللاجئون عناية متذبذبة من المجتمع العالمي والمنظمات الدولية، أما اللاجئين السوريين ومنذ بدء أزمتهم عام 2011، وبدء تدفقهم على الأراضي الأردنية، وباقي الدول المجاورة وجدوا اهتماما دوليا بهم على نحو خاص، خلاف اللاجئين من جنسيات أخرى، لا سيما بعد محاولات اللجوء إلى الدول الأوروبية عبر المتوسط.

استند التقرير  إلى مقابلات من خلال الهاتف قام بها فريق تمكين واتصالات وردت إلى الفريق  من عمال وعاملات، إضافة إلى تواصل العمال بفريق تمكين عن طريق الفيسبوك والواتس آب، ويتناول التقرير الفترة من 18\3\2020 إلى 18\4\\2020  في مناطق عمان وإربد وجرش وعجلون والضليل والمفرق والبلقاء والرمثا والزرقاء والأزرق ومادبا والكرك والعقبة.

بلغ مجموع الحالات التي رصدت خلال الفترة الموضحة 707 حالة للاجئين من جنسيات مختلفة، 84% منها من الجنسية السورية، و1% من الجنسية المصرية وهم من طالبي اللجوء بسبب نشاطهم السياسي، و3% من الجنسية العراقية، و4% من الجنسية اليمنية، فيما بلغ نسبة من جرى استهدافهم من الجنسية الفلسطينية 8%.

بلغت نسبة الذكور في الحالات المرصودة للجنسيات كافة 88%، فيما بلغت نسبة الإناث 12%.

 

تداعيات إجراءات مكافحة فيروس كورونا على العمال اللاجئين

أثرت الإجراءات المتخذة من تعليق العمل في القطاع الخاص وفرض حظر التجوال والتنقل على معظم العاملين أردنيين ومهاجرين ولاجئين، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على العمال اللاجئين، من خلال الرصد تبين أن شكاوى العمال توزعت كالتالي:

15% من الشكاوى تركزت في الأمور  المتعلقة بالأجور والإجازات ومنها حجز أجور شهر آذار، وإجبار العمال على توقيع إجازة غير مدفوعة الأجر  أو احتساب أيام العطلة من الإجازات السنوية.

63% من الحالات المرصودة توقف فيها العمل بشكل كامل بسبب تعليق العمل في القطاع الخاص، الذي تبعه قرار بفرض حظر التجول، مما أدى إلى خسارة العمال دخلهم، وبشكل خاص من يعمل بنظام المياومة منهم.

أما الحالات  المتعلقة بإنهاء خدمات العاملين بسبب إنتشار فيروس كورونا بلغت 8%، فيما أجبر 3% من العاملين في قطاعات حيوية ولم يُستخرج تصريح تنقل لهم بالعمل والمبيت في المكان ذاته (مكان العمل) مع التهديد بإلحاق العقوبات بهم في حال الرفض.

فيما  أفاد 11% ممن تمت محادثتهم أنهم لم يتعرضوا لانتهاكات وتمثلت ملاحظاتهم حول عدم توفر وسائل نقل عام، واعتمادهم على التطبيقات الذكية قبل إيقافها مما حملهم أعباء مالية كبيرة.

 

اللاجئون السوريون في الأردن من الحرب إلى كورونا

بدأ استقبال الأردن للاجئين السوريين منذ بداية الحرب في سوريا عام 2011،  أتاحت الحكومة الأردنية لهم، العمل تحت لائحة تعليمات وإجراءات، موازنة بين تشغيلهم، وعدم تأثير ذلك على زيادة البطالة في البلاد، التي تصل نسبتها إلى 19 %، وفق للأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وعلى نحو عام، يعمل اللاجئون السوريون  في قطاعات: الإنشاءات والزراعة والتحميل والتنزيل والمطاعم والمصانع، والعمل بالمياومة أو لحسابهم الخاص،  لكن بعد حصولهم على تصاريح عمل وبحدود واضحة، وغالبا لا تتاح لهم فرص عمل لائقة، إلا أن معظم  العمال السوريين يعملون بصورة غير نظامية.

وخلال فترة تعليق العمل وفرض حظر التجوال من 18\3\20120 إلى 18\4\2020 رصد تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ظروف عمل  ومعيشة اللاجئين السوريين في الأردن ممن يحملون تصاريح العمل، ومن ليس لديهم تصاريح عمل. 

رصد التقرير ظروف اللاجئين السوريين العاملين في قطاعات عدة منها: المطاعم والمخابز والحلويات، والزراعة، والتحميل والتنزيل، والإنشاءات، والصناعة، والعمل من المنزل، والخدمات، وعمال المياومة بشكل عام.

 

على أرض الواقع

رصد فريق تمكين ظروف 598  لاجئ سوري في محافظات الشمال والوسط إضافة إلى محافظة الكرك جنوبًا، منهم 524 ذكور، و74 من الإناث.

وتوزعت الشكاوى وفقًا للنشاط الاقتصادي  كالتالي: 167 حالة في قطاع الإنشاءات، و8 حالات في القطاع التعليمي، و330 في قطاع الخدمات، و59 في قطاع الزراعة، أما المصانع فبلغ عدد الحالات فيها 34 حالة.

الحالات المرصودة 16% منها تركزت في الأمور  المتعلقة بالأجور والإجازات ومنها حجز أجور شهر آذار، وإجبار العمال على توقيع إجازة غير مدفوعة الأجر  أو احتساب أيام العطلة من الإجازات السنوية.

62% من الحالات المرصودة توقف فيها العمل بشكل كامل بسبب تعليق العمل في القطاع الخاص، الذي تبعه قرار بفرض حظر التجول، مما أدى إلى خسارة العمال دخلهم، وبشكل خاص من يعمل بنظام المياومة منهم.

أما الحالات  المتعلقة بإنهاء خدمات العاملين بسبب إنتشار فيروس كورونا بلغت 6%، فيما أجبر 2% من العاملين في قطاعات حيوية ولم يُستخرج تصريح تنقل لهم بالعمل والمبيت في المكان ذاته (مكان العمل) مع التهديد بإلحاق العقوبات بهم في حال الرفض، فيما يعمل 2% منهم بقطاعات حيوية من دون إستخراج تصريح للعمل.

فيما  أفاد 12% ممن تمت محادثتهم أنهم لم يتعرضوا لانتهاكات وتمثلت ملاحظاتهم حول عدم توفر وسائل نقل عام، واعتمادهم على التطبيقات الذكية قبل إيقافها مما حملهم أعباء مالية كبيرة.

 

إضافة إلى ذلك وصلت شكاوى عدة من عمال وعاملات جرى استثناء شركاتهم من قرار العطلة الرسمية لأنهم يعملون في قطاعات حيوية أهمها: المراكز التموينية، والمخابز، وتوريد الغذاء، والمياه، والمحروقات، والمصانع، وهذه الشكاوى تمثلت بتوقف وسائل النقل العام عن العمل، مما تسبب في صعوبة وصولهم إلى أعمالهم بداية الأزمة، فيما وفرت شركات وسائل نقل للعمال.

يعمل السوريون في مدن ومناطق ينتشرون فيها بكثافة مثل: إربد وعمان والمفرق والزرقاء وجرش، تواصل "تمكين"، مع جزء منهم أكدوا عدم احتساب أي أجور مقابل أيام العطلة الرسمية التي أقرتها الحكومة. 

في مدينة المفرق  حيث جرى رصد 103 حالات للاجئين من الجنسية السورية، أفصح عدد منهم يعملون في المطاعم، عن مخاوفهم من إنهاء خدماتهم خلال  الحظر، في ظل مخالفة بعضهم لقانون العمل، لافتين إلى عدم استجابة مديرية عمل المفرق في بداية الحظر لشكواهم.

وفي رصد آخر لـ"تمكين" في مطاعم جرش السياحية جرى رصد 134 حالة، تبين أن من يتقاضون أجورهم وفق نظام المياومة، احتسبت لهم فترة التعطيل في الحظر، إجازة مدفوعة من أصحاب عمل، ومطاعم أخرى، اقتطعت أجورهم، برغم نظامية أوضاعهم وإشراكهم بالضمان الاجتماعي، والحال ذاته في مطاعم بالأزرق الشمالي والأزرق الجنوبي والعاصمة عمان. 

أما العاملين في الزراعة من هم على رأس عملهم فيعملون ضمن ظروف تستوجب اتخاذهم مزيدًا من احتياطات السلامة العامة من المعقمات وأدوات الوقاية من الفايروس والتي كانوا يوفرونها لأنفسهم في الأحوال الاعتيادية، وفي ظل الانقطاع عن العمل التام خلال الفترة الأولى من حظر التجوال الكامل كان تقدير العمال لمخالفة قواعد الحظر أقل بكثير من عواقب التعطل عن العمل وانعدام الدخل.

 

الفلسطينيون

يختلف وضع اللاجئين الفلسطينيين عن غيرهم من الجنسيات الأخرى حتى من ناحية الحماية الأممية فهم لا يدرجون تحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وإنما تحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تعاني من ضائقة مالية شديدة حتى قبل تداعيات أزمة كورونا.

يعيش في الأردن نحو 600 ألف لاجئ فلسطيني، وهم يحملون وثيقة سفر أردنية ولا يحملون رقم وطني، ويحق لهم العمل في الأردن كما الأردنيين لكن بعد استصدار تصريح عمل، ويعيش اللاجئون الفلسطينيون داخل المخيمات وخارجها، وفي الأردن عشرة مخيمات هي: مخيم جرش، ومخيم عمان الجديد، ومخيم ماركا، ومخيم البقعة، ومخيم سوف، ومخيم الحصن، ومخيم الطالبية، ومخيم إربد، ومخيم الزرقاء،  ومخيم جبل الحسين.

وتأثر اللاجئون الفلسطينيون كما غيرهم في الوضع الراهن من الإجراءات الحكومية للحد من إنتشار فيروس كورونا، وعليه رصد التقرير ظروفهم العمالية والمعيشية المختلفة.

رصد فريق تمكين 56 حالة من  اللاجئين الفلسطينيين في محافظات الشمال والوسط إضافة إلى محافظة العقبة جنوبًا.

وتوزعت الشكاوى وفقًا للنشاط الاقتصادي كالتالي: بلغ مجموع ما جرى رصده في قطاع الإنشاءات 11 حالة، و4 حالات في القطاع التعليمي، و33 حالة في قطاع الخدمات، أما في القطاعي الزراعي والصناعي فبلغ عدد الحالات 4 لكل منهما.

الحالات المرصودة 11% منها تركزت في الأمور  المتعلقة بالأجور والإجازات ومنها حجز أجور شهر آذار، وإجبار العمال على توقيع إجازة غير مدفوعة الأجر  أو احتساب أيام العطلة من الإجازات السنوية.

54% من الحالات المرصودة توقف فيها العمل بشكل كامل بسبب تعليق العمل في القطاع الخاص، الذي تبعه قرار بفرض حظر التجول، مما أدى إلى خسارة العمال دخلهم، وبشكل خاص من يعمل بنظام المياومة منهم.

 

أما الحالات  المتعلقة بإنهاء خدمات العاملين بسبب إنتشار فيروس كورونا بلغت22%، فيما أجبر 2% من العاملين في قطاعات حيوية ولم يُستخرج تصريح تنقل لهم بالعمل والمبيت في المكان ذاته (مكان العمل) مع التهديد بإلحاق العقوبات بهم في حال الرفض.

فيما  أفاد 11% ممن تمت محادثتهم أنهم لم يتعرضوا لانتهاكات وتمثلت ملاحظاتهم حول عدم توفر وسائل نقل عام، واعتمادهم على التطبيقات الذكية قبل إيقافها مما حملهم أعباء مالية كبيرة.

 

يجدر الإشارة أنه خلال فترة الأزمة جرى رصد حرمان معلمين من أجر شهر آذار، حيث أنهم يعملون وفقا لنظام التعليم الإضافي في إحدى الهيئات الدولية، كذلك جرى رصد إنهاء خدمات عمال ممن يعملون في أحد مصانع السايبر سيتي /الرمثا.

تتشابه ظروف عمل ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين خلال فترة الحظر وقبلها، حيث أنهم يعملون دون تصاريح عمل وتأمينات الحماية الاجتماعية في سوق العمل بما في ذلك ضمانات التعويض في حالات إصابات العمل أو العجز أو تقاعد الشيخوخة أو التعطل عن العمل وإجازة الأمومة وغيرها من برامج الحماية، أما على صعيد الخدمات الصحية فيتلقى المسجلون في الأنروا خدمات الرعاية الأساسية ومنها إجراء فحوص دورية للمستفيدين الفلسطينيين وتزويدهم بالدواء اللازم بشكل مستمر، إلا أنه خلال أزمة إنتشار فيروس كورونا 

ونتيجة للصعوبات المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لم تستطع تقديم المساعدات الكافية لكافة المسجلين في قوائمها مما رتب على تحمل العديد من اللاجئين الفلسطينيين أعباء كبيرة منعتهم من توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولعائلاتهم.

 

اليمنيون

يبلغ عدد اليمنيين الموجودين في الأردن ما يقارب 27 الفا و106 يمني من العاملين وطالبي اللجوء، ويواجه اليمنيون في الأردن ضعفا في المقدرة المادية وقلة توفر المساعدات المادية والعينية.

 

رصد تمكين 25حالة  من قبل اليمنيين في الأردن، 2 منهم يعملون قطاع الإنشاءات، و23 في قطاع الخدمات.

 

العديد من العمال اليمنيين وتحديدًا في مدينة المفرق يعملون بشكل مركز في المطاعم إضافة إلى محال البقالة، ومحال الخضار والفاكهة، والمخابز التي تعد إحدى القطاعات الحيوية في ظل الأزمة الراهنة باستثناء 

المطاعم، هذا وبعد السماح للقطاعات الحيوية بإستئناف العمل من جديد باشر العمال عملهم وبساعات عمل لا تتعدى الثماني ساعات بشكل يومي وبنظام التناوب (الشفتات)، أما عن الأجور وبشكل عام وقبل الأزمة فهم يعملون ضمن الحد الأدنى للأجور، وعلى سبيل الوقاية من فيروس كورونا فلا يوفر صاحب العمل للعمال في كل من البقاليات ومحال الخضار الصغيرة أي من الكفوف ولا واقي الوجه، يشار  أن أحد أعضاء فريق "تمكين" شاهد عامل واحد يرتدي الكفوف في أحد البقالات.

أما العمال اليمنيين في قطاع المطاعم التي أغلقت في الفترة المرصودة، قد توقف العمال (وجميعهم أتوا للأردن بغرض العمل طهاة لدى أصحاب عمل أردنيي الجنسية في المطاعم اليمنية لمقدرتهم على تحضير الأطباق اليمنية التقليدية) عن العمل ويسكنون في السكنات الخاصة بهم، ولم يجر إبلاغهم من قِبَل صاحب العمل فيما إن كان التعطل الحالي سيُحتَسَب من ضمن الأجور أم لا، وقد أفاد هؤلاء العمال أنهم ينفقون الآن من المال الذي أدخروه لأنفسهم من الأشهر الماضية، وإن استمرت الأزمة على حالها ولم يستحقوا أجورهم عن الشهر الرابع فيسلحق بهم الضرر.

عامل يمني أكد لفريق تمكين أنه يعمل في أحد محال البيع في وسط البلد، وأنه منذ بدء أزمة كورونا توقف عمله، دون أن يعطيه صاحب العمل  أجرة شهر آذار أو حتى نصفها، ما دفع زملائه في السكن بتحمل تكاليف المعيشة من مأكل ومشرب حتى تعود الحياة إلى طبيعتها ويحصل على أجره.

عديد من العمال اليمنيين تواصلوا مع تمكين وأجمعوا أن عملهم في الأردن صعب، وأنهم يعملون بشكل غير نظامي على أمل أن يُوافق على طلب لجوئهم إلى دولة ثالثة، مأكدين أنهم في حال وجدوا فرصة عمل عندما يعرف صاحب العمل جنسيتهم يعتذر لهم ويرفض تشغيلهم مما ضاعف عليهم أثر الأزمة الحالية لأنهم دون دخل ولا عمل، كذلك من يعمل  منهم أجمع أن ضرر أزمة كورونا كبير عليهم، فهم لن يستطيعوا دفع إيجارات المنازل التي يقيمون فيها، كذلك هنالك عدد منهم لا يملك المواد التموينية الأساسية، ولا يعرفون مصيرهم وإلى متى ستبقى الأزمة، خاصة أن غالبيتهم يعمل وفقاً لنظام العمل اليومي.

 

العراقيون

لا تختلف معاناة اللاجئين العراقيين عن غيرهم من اللاجئين، حيث جمعهم هدف مشترك وتركوا بلدانهم بحثاً عن الإستقرار وهرباً من الحروب، وغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي.

يتفاوت المستوى الاقتصادي والمعيشي للاجئين العراقيين في الأردن، فبعضهم من المستثمرين ورجال الأعمال، إلا أن ذلك لا يمنع أن هنالك فئة منهم  من ذوي الدخل المحدود ويعملون في الأردن بالحد الأدنى للأجور، بشكل نظامي أو غير نظامي.

وخلال تواصل فريق تمكين مع 21 من حملة الجنسية العراقية 17 منهم يعملون في قطاع الخدمات، و4 يعملون في قطاع الإنشاءات.

 

أكد جزء منهم أنه يعمل بشكل نظامي وبرواتب تتراوح بين 220 إلى 350 ديناراً أردنياً، إلا أنها لا تكفي لتغطية كافة احتياجاتهم وعائلاتهم، وأنهم تضرروا بالأزمة الحالية لأسباب عدة أهمها أن أصحاب العمل لم يصرفوا لهم أجورهم، فيما أجبر عدد منهم على توقيع إجازات دون راتب، فيما أقدم أحد أصحاب العمل على إنهاء خدمات العاملين لديه من الجنسية العراقية بحجة أن عقود عملهم انتهت وسيجددها بعد إنتهاء الأزمة.

أما من يعمل بشكل غير نظامي فحاله ليس أفضل من النظاميين، حيث يعملون بأجور تتراوح من 150 إلى 220 ديناراً أردنياً، لم يحصلوا عليها عن شهر آذار بسبب رفض أصحاب العمل صرفها لهم بحجة الأزمة، وقرار التعطيل الذي أعلنته الحكومة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

 

اللاجئون و أزمة كورونا في ظل غياب الحماية الإجتماعية

كما أشرنا أعلاه اتخذت الحكومة الأردنية عددًا من الإجراءات المتشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، وعلى الرغم من تفهم المواطنيين لأهمية هذه القرارات إلا انه وفي الوقت ذاته لا يمكن إنكار بأن التأثير الاجتماعي والاقتصادي كان صعباً للغاية، بخاصة من قبل الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الأردني، بما في ذلك اللاجئين، وبالفعل فإن عواقب خطة استجابة COVID 19 تهدد بعض هذه الفئات التي كانت تعيش تحت خط الفقر قبل الأزمة، حيص أصبحت حياتهم أشد قسوة.

 

وبعد مرور فترة قررت الحكومة أن تتخذ مجموعة إجرارءات جديدة، تركزت على دعم الفئات الهشة في المجتمع و توزيع المساعدات و الدعم لهم، وعليه لوحظ أن اللاجئين لم يشملوا في هذه البرامج، بما في ذلك ما ورد ف أمر الدفاع رقم (9) الذي ورد فيه مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية تهدف لمساعدة الفئات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا. 

 

ونتيجة لأمر الدفاع أعلنت مؤسسة الضمان الإجتماعي تأسيس 3 برامج حمباة، إضافة إلى برنامج أخر مخصص لعمال المياومة يشرف عليه صندوق المعونة الوطنية،  إلا أن قراءة متمعنة لشروط الإستفادة من هذه البرامج تظهر أن اللاجئين عدا الفلسطنيين منهم غير مشمولين في هذه البرنامج، بإستثناء برنامج مساندة الذي يمكنهم من الحصول على سلفة من حساب المشترك في مؤسسة الضمان أو على مبلغ معين من حساب بدل التعطل. 

إن عدم شمول اللاجئين بهذه البرامج أمر مقلق لأسباب عدة أولها أن هناك العديد من اللاجئين الذين يعملون في القطاع الرسمي والمسجلين تحت مظلة الضمان الاجتماعي ، إلا أنهم غير مشمولين في البرامج الأخرى التي أعلنت عنها المؤسسة، علاوة على ذلك فإن الغالبية العظمى من اللاجئين يعملون بشكل غير رسمي في ظروف محفوفة بالمخاطر والإنتهاكات. 

 

إن الأثار الإقتصادية لأزمة كورونا أثرت بشكل كبير على هذه الفئة الذين فقدوا مصادر دخلهم بشكل مفاجىء و يواجهون خطورة فقدانهم لها تماماً بسبب احتمالية خسارتهم لعملهم بعد انتهاء الأزمة، لذلك إن استبعاد هذه الفئة من برنامج عمال المياومة يعد ضربة شبة قاضية لهذه الفئة المهمشة التي تعاني و بشدة من أجل تأمين سبل عيشها.

 

التوصيات:

ضرورة أن تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي بواجبهم تجاه اللاجئين من الجنسيات كافة، وتوفير الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية لهم.

 

ضرورة أن تقوم الجهات الداعمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بإمدادها باحتياجاتها ودعمها مالياً، ذلك لتقوم بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

 

ضرورة شمول خطة الاستجابة الأردنية لوباء COVID-19 بما فيها برامج الحماية الاجتماعية لجميع الفئات في المجتمع بما فيها اللاجئين، و أن تراعي إحتياجات و أوضاع هذه الفئات من ناحية اقتصادية و اجتماعية و صحية.