قال السفير العراقي في عمان سعد جاسم الحياني ان الاردن والعراق مددا العمل باتفاقية النفط  لمدة ثلاث سنوات حتى العام 2011  و قد بدأ سريان الاتفاق من اب 2008 و تم الاتفاق على رفع قيمة  الخصم الممنوح للاردن من 18 دولار كما  كان في الاتفاقية السابقة ليصبح 22 دولارا ويتم التحميل من منطقة بيجي  بدلا من التحميل من كركوك و ان لجانا شكلت لبحث مسألة التغيرات الملحوظة في اسعار النفط عالميا وان الكميات الممنوحة للاردن لم تتغير.

و اشار الحياني الذي حل ضيفا على البرنامج الاذاعي ساعة عراقية الي يبث على راديو البلد ويختص بشؤون العراقيين في الاردن" الاتفاق الفطي السابق  وقع عام 2006 في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت لكن الاردن لم يتمكن من الاستفادة من هذا الاتفاق.و كانت مدته سنتين تم تنفيذ جزء منه عام 2007 بسبب الظروف الامنية التي يعاني منها العراق حيث ان مسألة التحميل والنقل هي من مسؤولية الحكومة الاردنية".

و على الصعيد الاقتصادي قال الحياني ان حجم الصادرات الاردنية الى العراق خلال العام الماضي وصل الى مليار دولار حيث بينت كشوفات غرف الصناعة والتجارة الاردنية ان الشهور الستة الاولى من عام 2008 ان صادرات الاردن للعراق بلغت 500 مليون دولار.وقال"التطور المهم هو جود رجال الاقتصاد العراقيين في الاردن و قد بنيت الصناعات المخصصة للسوق العراقية مما  يرسخ مبدأ التكامل الاقتصادي العربي و بدايته ربما تكون من العراق والاردن".

كما طالب الحياني الحكومة الاردنية بضرورة التسهيل على المستثمرين العراقيين
" الكل ينشد السوق العراقية للاستثمار لان الامكانيات العراقية كبيرة والعراق يحتاج الى جهود البناء فلذلك نعتقد ان على الاردن ان يقدم التسهيلات للمستثمرين العراقيين ليكون انطلاقهم من خلال الاردن وتسهيل اقاماتهم ودخولهم وخروجهم ".
و اشار الحياني"في 2007 طبق نظام التاشيرة بسبب الظروف الامنية ومنع عدد من العراقيين دخول الاردن بدون تاشيرة و تم الاتفاق على وضع نظام التاشيرة حتى لا يعاد المواطنون العراقيون من الحدود او المطارات و قد استثني  موظفوا الدولة العراقية من التاشيرة بموجب كتب رسمية يحملونها ".

وناشد الحياني الحكومة الاردنية ان يتم اعفاء المستثمرين العراقيين من شرط التاشيرة" نحن نطلب ان يتم التعامل مع المستثمرين العراقيين من خلال اقاماتهم وليس التأشيرة". واشار الحياني" الكثير من المستثمرين يخرجون من الاردن الى دول اجنبية تمنحهم اقامات لخمس وعشر سنوات فنحن نرجو ان يقوم الاردن بنفس الخطوة بدلا من ان يراجع المستثمرون الدوائر الامنية كل ستة اشهر للحصول على اقامة وهذا كان دافعا لسحب الكثير منهم استثماراتهم  و اعتقد ان الاخوة في الاردن يقدرون هذا الموضوع وان هناك مباحثات على مستوى رفيع لالغاء التاشيرة للعراقيين حيث ان العلاقة الطبيعية بين الاردن و العراق لا تتطلب ان يكون هناك تاشيرات للدخول".

و حول جوازت السفر التي يحملها العراقيون قال الحياني ان العمل بجوازات السفر العراقية من فئة(S) لا يزال نافذا حتى الان "لدينا ثلاثة انواع من جوازات السفرمعمول  بها منذ عام 2006  وحتى الان الجوازات هي ( H) و(S)  و (G) ولكن الاردن و بعد ان صدر جواز (G)  بدية عام 2007 اراد ان يوقف الجواز (S)  لكن  لم تكن هناك امكانية لالغاءه فطلبنا من الحكومة الاردنية تمديد العمل به اربع مرات بناء فوافق وزير الداخلية وكان اخر تمديد بداية تموز 2008 الى 31 كانون اول 2008. وبالرغم من انتهاء المهلة الا ان هذا الجواز لا يزال حتى الان قائما وفعالا بالنسبة للسفارة العراقية .
 و لكن الدخول الى الاردن على هذا الجواز مرهون بموافقة الحكومة الاردنية و التي تود وقف العمل به". و بين الحياني ان الحكومة العراقية عاكفة على الغاء جوازات السفر العراقية القديمة  بعد استكمال تغيير جوازات المواطنين العراقيين الى الجوازات الجديدة.

و نفى الحياني الشائعات حول عزم الحكومة العراقية اصدار جواز جديد "سيكون الجواز النهائي و المعتمد في العراق هو الجواز من فئة(G) لا يوجد اي نية لتغيره بحيث سيتكمن كل العراقيين من الحصول عليه وهو جواز الكتروني يصعب التلاعب فيه".

و حول عودة العراقيين الى وطنهم و دور الحكومة العراقية في تسهيل ذلك قال الحياني"قدمت المساعدادت المالية لمن رغبوا  بالعودة الطوعية خلال العام 2008 كما تم توفير  الوظائف لهم واعادة بيوتهم ان كانت محتلة من قبل اخرين".

و اشار الحياني الى  ثلاثة انواع للعودة الى العراق احداها عن طريق الحكومة واخرى عن طريق المنظمات الدولية وعودة ذاتية للعراقيين على حسابهم الشخصي دون مساعدة اي جهة .

و اضاف الحياني " لايوجد احصائيات عن اعداد الذين عادوا لكن الحكومة العراقية سهلت عودة حوالي الف عراقي عادوا من خلال ثلاث رحلات جوية وثلاث اخرى برية و المعلومات الادق متوفرة لدى الحكومة الاردنية خاصة ان بعض العائلات لا ترغب بالكشف عن عودتها الى العراق لاسباب امنية.و اكد ان العراق مفتوح للجميع ولا يوجد اي تحفظات على احد للعودة الى وطنه".

و تطرق الحياني الى الزيارة المهمة التي قام بها الملك عبد الله الثاني الى العراق
 " كانت لزيارة مهمة كون الاردن وبغداد يرتبطان بعلاقات وثيقة والاردن من بلدان الجوار المهمة التي لم تتدخل بالشأن العراقي الداخلي كما يحدث من بعض الدول. و عندما استشرى الوضع الامني المتردي في الاعوام 2006 و 2007 والاردن كان داعما للاستقرار السياسي في العراق .فكانت الزيارة تتويجا لهذه العلاقة الطيبة وكما هو معلوم فان العراقيين بكل مكوناتهم يكنون الاحترام للملك و لم تخل الزيارة من مدلولات سياسية  اتت على علاقة العراق بالدول الاخرى حيث تلى هذه الزيارة زيارة عدد من الزعماء و خاصة من دول الجوار للعراق. و ايضا اثرت الزيارة في تكثيف الدعم العربي للعراق".

و بين الحياني "زيارة الملك للعراق تلاها قيام عدد من الدول العربية كالبحرين والامارات و سوريا و الكويت و عدد من الدول الاسلامية الصديقة بفتح سفارات لها في العراق حيث اجبرت هذه الدول في السابق على اغلاق سفاراتها بسبب الظروف الامنية  لكنها الان تعود الى العراق الذي يحتاج دائما لوجود العربي ".