اظهرت نتائج عملية الرصد التي قامت بها حملة " تكافؤ " خلال الانتخابات البرلمانية 2010 ل ( 92) مركز انتخابي مهيأ من أصل ( 230 ) مركزا ً أعلنت عنها وزارة الداخلية قبيل يوم الانتخاب ، أن هناك استجابة منقطعة النظير لتيسير ممارسة الأشخاص ذوي الأعاقة لحقهم في التصويت على أساس من المساواة مع الآخرين وفقا ً لما طالبت به حملة " تكافؤ" وتمت الاستجابة له في شهر أيلول الماضي .

ومع ذلك ، فقد اظهرت المعلومات والبيانات التي تمخضت عن عملية الرصد تفاوتا ً في مدى جاهزية مراكز الاقتراع التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية كمراكز مهيأة لأستقبال الناخبين من ذوي الإعاقة

بما يمكنهم من ممارسة حقهم بالانتخاب والتصويت بخصوصية واستقلالية وسرية .

وأوضحت النتائج انه يوجد تقدم من ناحية السماح للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والبصرية والأطراف بأصطحاب مرافقين لهم عندما يقومون بكتابة اسم المرشح كما أكد ممثل حملة تكافؤ الدكتور مهند العزة وأضاف " على الرغم من التقدم الا ان الحملة رصدت عدد من الانتهاكات الواضحة كان أبرزها ان اللجان الانتخابية وصناديق الاقتراع كانت على الطوابق العليا ، مما حال وصول عدد من الناخبين من ذوي الإعاقة الى مراكز الاقتراع .

وقال " لم يتوفر مترجم أشارة في جميع المراكز التي تم تخصيصها كمراكز اقتراع لذوي الإعاقة ، واذا توفر هذا المترجم كانت تدور الاسئلة حول حرفية هذا المترجم وقدرتها على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية .

وفيما يتعلق بالتهيئة البيئية لمراكز الاقتراع من حيث وجود منحدرات عند المداخل والمخارج ، وتخصيص مواقف سيارات للناخبين ذوي الإعاقة ، ووضع صناديق الاقتراع على ارتفاع مناسب ، فقد أظهرت عملية الرصد افتقار (25%) من مراكز الاقتراع المشمولة للتجهيزات المطلوبة ، أو أنه قد تم تجهيزها بطريقة غير مناسبة كوضع منحدرات حادة لا يستطيع الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة صعودها بأنفسهم .

وقد شملت عملية الرصد ( 1451 ) ناخبا و ناخبة غالبيتهم من الذكور بنسبة ( 69%) . وقد توزعت أنواع إعاقات الناخبين على النحو الآتي ( 76%) إعاقات جسدية ، و ( 12%) إعاقات سمعية ، و ( 9%) إعاقات بصرية ،

و ( 3%) إعاقات ذهنية ، أما عن الفئات العمرية فقد كانت : ( 18 – 29 ) نسبتهم 17 % / ( 30- 44 ) نسبتهم 31 % / ( أكثر من 45 ) نسبتهم 52 % .

ومن جانبه أكد المركز الوطني لحقوق الأنسان ممثلا ً برئيس وحدة الابحاث والتوثيق محمد يعقوب على موقفه الداعم لحقوق المواطنين راصدا ً الانتهاكات التي تعرض لها عدد من الاشخاص ذوي الاعاقة في الانتخابات البرلمانية 2010 .

وأضاف يعقوب " كانت المشكلة الأكبر في قانون الانتخابات لعدم أمتثاله للمعايير الدولية ، وعدم مؤامته للقانون الدولي لحقوق الأنسان وما صادقت عليه المملكة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

وقال " الحكومة لم تستجب لتوصيات التحالف الوطني في معظمها " .

وكان حوالي ( 180 ) متطوعا من متطوعي حملة " تكافؤ " قد تواجدوا منذ الساعة ( 6:30) صباح يوم الانتخابات امام مراكز الاقتراع للمساعدة في رصد العملية الانتخابية ، حيث تم تزويدهم بزي خا ص ، وبطاقات تعريفية ، وبطاقات بلغة الإشارة للتواصل مع الناخبين الصم .

وقد قام هؤلاء المتطوعين باستطلاع آراء وملاحظات الناخبين ذوي الإعاقة حول إجراءات الانتخاب من خلال نماذج خاصة بكل نوع من انواع العوائق البيئية : نموذج التهيئة البيئية للإعاقات الحركية ، نموذج المرافق الشخصي للإعاقات البصرية والسمعية والجسدية في الأطراف العليا ممن لا يتمكنون من الكتابة بمفردهم ، نموذج ترجمة الإشارة للناخبين من ذوي الإعاقات السمعية .

ويذكر بأن حملة " تكافؤ " هي حملة مجتمع مدني أطلقتها (19) ناشطا وناشطة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك قبل أشهر من موعد تنظيم الانتخابات البرلمانية .

وقد نجحت الحملة من خلال جهودها ، واللقاءات المتعددة التي عقدتها مع مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة ، بالحصول على موافقة وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات على كافة مطالب الحملة .

كما نجحت الحملة من خلال اللقاءات التعريفية والتوعوية التي عقدتها في مختلف محافظات المملكة في استقطاب المتطوعين الذين بادروا كل حسب منطقة سكناه إلى دعم وإنجاح مساعي الحملة فيما يتعلق بالانتخابات لعام 2010 .

وأشاد القائمون على حملة " تكافؤ" بالنجاحات التي حققتها الحملة ، وبالتعاون والتجاوب الكبيرين اللذين أبدتهما الجهات الرسمية المعنية في ضوء نتائج عملية الرصد باعتبارها الأولى لمثل هذه التجربة في المملكة .

وشدد القائمون على الحملة على ضرورة استثمار ما تم تحقيقه والبناء على الخبرات النتحققة والدروس المستفادة في أي انتخابات قادمة وذلك من خلال :

1. العمل على إقرار وتوفير الوسائل التقنية الحديثة التي تمكن الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة من ممارسة حقهم في الانتخاب بخصوصية واستقلالية وسرية تامة ، وذلك من خلال :

- اعتماد التصويت بطريقة برايل للأشخاص من ذوي الإعاقات البصرية .

- اعتماد الطباعة المكبرة في كل المراكز الانتخابية .

- اعتماد التصويت الإلكتروني لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية .

- من ممارسة حقهم الانتخابي باستقلالية ويسر .

- اعتماد صور المرشحين بوصفها ورقة اقتراع للأشخاص من ذوي الإعاقات السمعية ممن لا يجيدون القراءة والكتابة .

2. تبني نص تشريعي واضح ومفصل يتلاءم مع المعايير الدولية ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص للأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية والإعاقات النفسية في ممارسة حقهم الانتخابي دون أي شكل من أشكال التمييز وبعيدا ً عن التعميم المنبعث من صور نمطية مغلوطة عن هذه الإعاقات ، وإصدار تعليمات تراعي فيها المعايير والضوابط التي تحقق التطبيق الأمثل لمثل هذا النص .

3. النص في قانون الانتخابات على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقهم الانتخابي بإستقلالية وخصوصية من خلال تهيئة مراكز الاقتراع وتوفير مترجمي لغة الإشارة ، وبسرية من خلال التصويت بواسطة الوسائل التقنية الحديثة المشار إليها أعلاه أو بواسطة مرافق شخصي يختارونه بحرية واستقلال ، وذلك تطبيقا ً لنص المادة 29 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان استمرار تنفيذ القانون والتعليمات والإلتزام بها .