نشر موقع البي بي سي تقريرا حول الأوضاع السياسية والمعيشية في الأردن من الضغوط الاقتصادية وصولا إلى قضية مقاطعة الانتخابات من قبل بعض الأحزاب، وسط ما أسماه التقرير "تململا مكبوتا" لدى الشارع الأردني وخاصة من قبل الفئة متوسطة الدخل.

وذكر التقرير أنه جرى في الأردن مطلع الأسبوع "تطبيق قرار رفع أسعار المحروقات الأخير، لتزيد أسعار البنزين والديزل بنسبة طفيفة (في حدود 1 في المئة)، لكنها كافية لتضيف إلى حالة التململ في البلاد بسبب كلفة المعيشة".

ولم تزد أسعار الوقود كثيرا، إذ ارتفع سعر لتر البنزين (95) بمقدار نصف قرش للتر ليبلغ سعره 67.5 قرش بدلا من 67 قرشا، فيما تم تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 6.5 دينار".

وأضاف التقرير: "لكن الناس في الأردن بدأت تشعر بوقع الأزمة الاقتصادية على حياتها اليومية بالقدر الذي يجعل أي تغير طفيف واضح الأثر".

أما عن الأسباب وراء تلك الأزمة، فأعادها التقرير إلى تراجع الاستثمارات الخارجية (خاصة في البورصة) والقادمة من الخليج تحديدا نتيجة الازمة العالمية، إضافة إلى تراجع تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج وربما عودة بعض تلك العمالة المهاجرة من الخليج.

أما العامل غير الخليجي، بحسب التقرير، فهو هجرة عدد كبير من العراقيين الذين قدموا من قبل إلى الأردن، خاصة ممن يملكون المال، إلى خارج الأردن.

وانعكس ذلك في جمود النشاط في القطاع العقاري وتراجع قطاعات خدمية اخرى بنسب متفاوتة، وتحديدا تلك التي ارتبطت بالوجود العراقي الكثيف منذ ما بعد احتلال العراق، وفقا للتقرير.

ورغم ذكره لسعي الحكومة وبشتى الطرق لإيجاد السبل للحفاظ على النشاط الاقتصادي، إلا انه رأى أن الحكومة لم تعد تملك ابتكارات جديدة.

وأضاف التقرير أسباب أخرى للضغوط الاقتصادية كون الخطط التي تعتمد على الاستثمارات الخارجية والمنح والمساعدات الدولية أصيبت إما بالتعطل التام أو بالبطء الشديد.

على الصعيد السياسي:

ذكر التقرير أن الحكومة تحاول جاهدة إثناء أحزاب رئيسية (حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية) عن قرار مقاطعة الانتخابات، والتي تطالب بتحقيق شروط محددة لتشارك في الانتخابات وفي مقدمتها تعديل قانون الانتخابات.

ورأى التقرير أن الحل التوافقي للصراع داخل الحركة الإسلامية الأردنية، بين ما وصف بتيار التشدد وتيار الاعتدال، باختيار حمزة منصور أمينا عاما للحزب لم يعد الإسلاميين تماما إلى خط التوافق مع سياسة الدولة.

ومع أن الإخوان المسلمين في الأردن تقليديا هم أحد أعمدة استقرار البلاد، ودعمهم لنظام الحكم ثابت تاريخيا وإن حدثت اختلافات تكتيكية أحيانا، فإن الأوضاع الحالية تدفع باتجاه شكل من أشكال الراديكالية.

والحقيقة، بحسب التقرير، أن الجو العام في البلاد يشهد تطورات لا تتسق مع توجه الإصلاح والانفتاح الذي وعد به الناس من قبل الحكومة في السنوات الأخيرة، خاصة مع تصعيد وجوه شابة ومحاولة تجاوز المعادلات السياسية التقليدية في البلاد.

واعتبر التقرير قرار الحكومة التشديد على حرية الرأي من باب لجم النشر الاليكتروني والدخول على شبكات التواصل الاجتماعي دليلا اخر على نفاد الحيلة من السلطات، حيث تناول التقرير إقرار الحكومة مطلع الشهر قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت فيما تقول الحكومة إنه يهدف إلى تنظيم التعامل مع شبكة المعلومات الدولية ويراه الصحفيون أداة قمع للصحافة الالكترونية.

والحقيقة، بحسب التقرير، أن بنود القانون، كما يقول صحفيون وحقوقيون، تفرض قيودا غريبة على استخدام مواقع الأخبار والمعلومات، حيث قامت الحكومة بحجب نحو 50 موقعا الكترونيا أغلبها تتناول أخبارا محلية عن موظفي القطاع العام، ما عزز اتهامات الصحفيين للحكومة بأنها تهدف إلى تكميم مواقع الأخبار الاليكترونية.

وحسب ما يقوله الصحفيون، يسمح القانون الجديد للسلطات بتفتيش المكاتب التي تدير مواقع الكترونية وأجهزة الكمبيوتر (الحاسوب) فيها دون موافقة مسبقة من المدعي العام.

كل ذلك في الوقت الذي تحتاج فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى "تنفيس" سياسي يقلل من الغليان المكبوت بين كثير من الأردنيين.

والواضح، لكل من يزور الأردن الآن، أن تلك الأوضاع الاقتصادية المتراجعة والسياسية الجامدة والاجتماعية المتململة تفتح الباب أمام علل مزمنة لا تظهر إلا في أوقات التراجع، بحسب تقرير البي بي سي.