عقد المركز الوطني لحقوق الانسان، اليوم الإثنين، المؤتمر السنوي لإطلاق التقرير الخامس عشر عن حالة حقوق الانسان في الأردن للعام 2018، وجاء التقرير متأخراً على عكس عادة الخمس السنوات الماضية حيث كان يصدر في الشهر الثالث من العام الذي يليه.

وشمل التقرير أرقام الوفيات جراء حوداث وعدد حالات الانتحار وشكاوى الادعاء بالتعذيب، بالإضافة إلى عدد الموقوفين إداريا وعدد القضايا المسجلة بحق مديرية الأمن العام.

وقال المفوض العام للمركز د.موسى بريزات إن عقوبة الإعدام لم ينفذ منها أي منها، وتم تخفيف العقوبة بحق 5 أشخاص، مضيفا أن الموضوع الأكثر حساسية هو الادعاء بالتعذيب في مراكز التحقيق الأولي ومراكز الإصلاح، مؤكدا أن التعذيب لا يمارس بشكل ممنهج في الأردن، لكن هناك إشكالات كثيرة أبرزها تعريف جريمة التعذيب وغياب التحقيق المستقل.

ولفت بريزات إلى وجود 107 شكاوى متعلقة بالادعاء بالتعذيب، وتسجيل 332 قضية بحق عاملين بمديرية الأمن العام تمت إحالة 10 منها فقط إلى محكمة الشرطة.

وأكد بريزات توثيق المركز 4 حالات تعذيب في 2018، فيما بلغ عدد الموقوفين إداريا 37 ألفا، كما هناك شكاوى من مواطنين من منع سفر.

وأشار بريزات إلى تسجيل 1821 قضية وفقا للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، تم توقيف 161 شخصا بسببها، كما تم توقيف 85 شخصا بجرائم تراوحت بين تقويض نظام الحكم او التحريض على مناهضته، فيما بلغ عدد القضايا المستندة إلى قانون العقوبات خلال المسيرات 757 تم توقيف فيها 130 مواطنا.

وأكد أن أجهزة إنفاذ القانون منعت فعاليات عديدة وفضّت عدة اعتصامات، وأيضا تراجعت الحقوق الصحية والتعليمية والحقوق الاقتصادية ولم تخرج أي منطقة من بؤر الفقر من تصنيفها.

وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير بين البريزات ان 2018 لم يكن عاما مثاليا لحرية الرأي والتعبير سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او بتنفيذ وقفات احتجاجية سلمية.

الصحفي المختص بحقوق الانسان محمد شما، انتقد في حديث لـ "عمان نت" عمان نت تأخير صدور تقارير المركز الوطني لحقوق الانسان، مبينا اعتماد المركز خلال السنوات الاخيرة لمبادئ باريس التي تؤطر عمل مراكز حقوق الانسان التي تعتبر شبه حكومية و توثيق حالات الايجابيات والانتهاكات في المجال ذاته.

بدوره، أوضح بريزات لـ "عمان نت" أن سبب التأخير يعود لتغيير مجلس الأمناء وبعض الأسباب الاخرى.