اعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان باسل الطراونة عن اطلاق التقرير الايضاحي الحكومي حيال تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان 2015.

وقال الطراونة خلال اللقاء الذي عقد اليوم بالمركز الثقافي الملكي بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين بالاضافة الى اعضاء فريق التنسيق الحكومي وممثلين عن بعثات دبلوماسية ومؤسسات مجتمع مدني محلية ودولية، ان اللجنة قد انهت اعمالها واصدرت تقريرها بشكله النهائي وفقا للنهج التشاركي الحواري والتكاملي بين الاطراف المعنية كافة.

وبين الطراونة ان التقرير الايضاحي تضمن ابرز الحقوق الورادة من المؤسسات والهيئات الرسمية والوطنية سواء على تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية المتمثلة بالحق بالحياة والسلامة الجسدية والحق بالحرية والامان الشخصي، المحاكمة العادلة وحرية الراي والتعبير ، والحق بالاجتماع ، الانتخاب والترشح ، وتاسيس النقابات والجمعيات والانضمام اليها.

واضاف ان التقرير تضمن ايضا الحق في مستوى معيشي لائق والحق بالعمل والتعليم والصحة والعيش ببيئة سليمة، بالاضافة الى التمتع بالحقوق الثقافية، وكذلك حقوق الفئات الاكثر عرضة للانتهاك وحق المرأة، والاشخاص ذوي الاعاقة والطفل وكبار السن.

وأكد ان اللجنة تبين لها ان عددا من التوصيات قد تم تنفيذها على ارض الواقع وعددا آخر هو موضع التنفيذ بينما يشكل البعض منها تحديات تحتاج الى المزيد من الدراسة، حيث ان معظم التوصيات الواردة في تقرير المركز الوطني هي ذاتها التي تم تضمينها في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، حيث تم البدء بتطبيق بعض بنودها منذ ان تسلمها جلالة الملك في شهر اذار الماضي، باعتبارها وثيقة رسمية على صعيد تعزيز منظومة وحالة حقوق الانسان.

وأكد ان الحكومة تضع نصب عينيها احترام آدمية الانسان وفقا للتوجيهات الملكية، وتطبيق مبادئ حقوق الانسان واحترام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وتطبيقها على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات لافتا الى ضرورة تطبيق وتعزيز هذه المنظومة في كافة المجالات.

واوضح ان تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان انصب على الدراسة والتحليل باسلوب علمي ومنهجي من خلال رصد وتحليل حالة حقوق الانسان في الاردن، وبما يعكس الرغبة المشتركة فيما بين السلطة التنفيذية والمركز للارتقاء والنهوض بمنظومة حقوق الانسان وتوفير الحياة الكريمة اللائقة للمواطن والمقيم على اراضي المملكة متمنيا على المركز ضرورة الاستمرار بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والامنية بشكل أكبر عند رصد اي انتهاك او شكوى او عند الإعلان عن أية ارقام او احصاءات.

وتحدث عدد من اعضاء اللجنة حول ابرز المحاور والتفاصيل التي تضمنها التقرير الايضاحي بالاضافة الى الاستماع الى الملاحظات التي قدمها عدد من الحضور فيما يتعلق بتطوير منظومة حقوق الانسان وتعزيز العمل المشترك بين كافة الاطراف.

وسلم الطراونة خلال اللقاء، نسخة من التقرير الايضاحي الى المفوض العام للمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات، ومدير النزاهة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد عبد العزيز العرواني، بالاضافة الى ارساله الكترونيا الى كافة مؤسسات المجتمع المدني تحقيقا للشفافية التي تنهجها الحكومة ضمن هذا الاطار، لافتا الى انه قد تم نشر التقرير الايضاحي على موقع وكالة الانباء الاردنية (بترا).

يشار الى ان لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان والتي شكلت سابقا بناءا على قرار من رئيس الوزراء ويرأسها المنسق الحكومي لحقوق الانسان، تضم عددا من أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية (ضباط الارتباط) وذلك لدراسة توصيات تقرير المركز الوطني 2015 واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.