*ارتفاع حالات الانتحار إلى الضعف

*60 لجنة أمنية للتحقيق دون نتائج..المطلوب إغلاق “جويدة”

*17 حكما بالإعدام و103 محكوما بالإعدام

*الزعتري لا يتلاءم والسكن الإنساني

أظهر تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، ارتفاعا ملحوظا في أعداد الموقوفين إداريا وقضائيا، فضلا عن تعداد حالات الانتحار والموت داخل المراكز السجنية في تقرير أعلنه المركز اليوم الثلاثاء.

في التوقيف الإداري، وصل العام 2012 إلى 12 ألفا و410 موقوفا متخطيا عام 2011 الذي كان 11 ألفا 345 موقوفا، كما ارتفع عدد الموقوفين قضائيا من 23 ألفا و118 موقوفا إلى 25 ألفا و211 موقوفا قضائيا، الأمر الذي اعتبره تقرير المركز بالمؤشر السلبي لحالة حقوق الإنسان، وتأثيرا على مجريات المحاكمات العادلة.

إضراب السجناء

كما رصد التقرير ارتفاعا في أعداد إضرابات السجناء داخل مراكز الاصلاح والتأهيل، ليصل إلى 342 العام 2012 بعد أن كان العام الذي قبله 276 اضرابا، فيما توفي وفاة 11 نزيلا وآخر منتحرا، فيما ارتفع عدد نزلاء المراكز الإصلاحية إلى 8500 نزيل.

في جانب رصد حالات التعذيب، لم يشر تقرير المركز إلى أعداد محددة، لكنه لفت إلى تشكيل 60 لجنة أمنية شكلت من قبل الأمن العام لم تخرج نتائجها بعد، شكلت بناء على شكاوى تعذيب، فيما لفت إلى وصول عدد شكاوى بحق المراكز الأمنية إلى 72 شكوى تتعلق بالتعذيب بحق مراكز أمنية وإدارات أمنية، لافتا التقرير إلى ارتفاع شكاوى على مراكز التوقيف المؤقت.

المخابرات العامة

إلى دائرة المخابرات العامة، يرصد تقرير المركز في زيارتين معلن عنهما مسبقا، 15 شكوى تتعلق بطول مدة التوقيف المؤقت وعدم ابلاغ الأسرة عن السجن، بمجموع تراكمي على مدى أربع سنوات 32 شكوى صنفت ما بين حفظت لعدم ثبوتها أو قيد المتابعة أو لم يتم التوصل فيها إلى نتيجة.

المركز الوطني دعا في تقريره “المخابرات” بضرورة فصل مكاتب الادعاء العام لمحكمة أمن الدولة عن مقر دائرة المخابرات العامة وتفعيل التفتيش على مركز التوقيف التابع للدائرة، من قبل رؤوساء المحاكم وجهاز الادعاء العام، وفق قانون مراكز الاصلاح والتأهيل لسنة 2004 والسامح للمركز الوطني بتنفيذ زيارات غير معلنة لمركز التوقيف التابع للمخابرات.

الاحتجاجات

في جانب رصد المركز للاحتجاجات التي عمت المملكة في العام 2012 احتجاجا على ارتفاع الأسعار، طالب بضرورة قيام اجهزة انفاذ القانون بحماية المسيرات والمظاهرات واتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم الاعتداء عليها، والتأكيد على عدم مشاركة العناصر الأمنية إلا بعد تلقيهم تدريبا على المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الانسان وضوابط استخدام القوة أثناء عمليات انفاذ القانون.

المفوض العام في المركز، د. موسى بريزات، أشار إلى أن ارتفاع تلك الأعداد من التوقيف والشكاوى، ناجم عن اتساع الحراك الشعبي والسياسي وحرية التعبير حيث رصد آلالاف المواطنين مشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها البلد، الأمر الذي زاد من حجم الانتهاكات المتوقعة.

 لفت بريزات إلى رصدهم لخمس حالات تعذيب لنشطاء الحراك في العام 2012 وكان ظاهرا عليهم آثار التعذيب، دون التحقيق معهم.

فيما أكد رئيس مجلس أمناء المركز، الدكتور محمد عدنان البخيت بهمة المركز المتمثلة برفع وعي المسؤولين ودفعة الملك في لقاءه معه أمس بدعم جهود حماية حقوق الإنسان في الأردن.

ارتفاع حالات الانتحار الضعف

ويبدو أن الارتفاع في أعداد الانتهاكات، ينسحب أيضا على أعداد المقدمين على الانتحار إلى 86 حالة في العام 2012 بعد أن كان في العام الذي سبقه 40 حالة انتحار. كما واشار إلى حالة الافراط في استخدام القوة فقد رصد المركز 12 حالة اخبار بإقتحام المنازل بقوة.

طول مدة الاحتجاز في انتظار الموقوفين أمام محكمة أمن الدولة على خلفية قيامهم بأعمال إرهابية، كان مبعث قلق لدى المركز مسجلا المركز مخالفة صريحة للفقرة 3 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، موصيا حول ذلك بضرورة اتخاذ الأمن العام كل الاجراءات لتحد من تجاوز منتسبي بعض الإدارات الأمنية.

كما وسجل المركز رصد ل17 حكما بالإعدام لم تكتسب الدرجة القطعية، فضلا عن وصول عدد المحكومين بالإعدام إلى 103 أشخاص قيد المراكز الإصلاحية.

وفي توصيات المركز المكررة طالب بضرورة إلغاء قانون منع الجرائم لسنة 1954 ووضع حد لصلاحيات الحاكم الإداري الفضفاضة وإيجاد مراكز متخصصة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وإنشاء صندوق وطني لتعويضهم، وحصر اختصاص النظر في جرائم التعذيب بالمحاكم النظامية والتحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة بشكل مستقل ومحايد.

يطالب المركز بضرورة إغلاق مركز إصلاح وتأهيل جويدة بسبب ما اعتبره ترديا لأوضاعه الإنسانية، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة اكتظاظ وتحديث أماكن الاحتجاز في المراكز الأمنية.

كما ورصد التقرير جملة من القضايا التي تؤثر على المحاكمات العادلة، حيث تلقى المركز 35 شكوى تمحورت حول طول أمد التوقيف ورفض طلبات إخلاء السبيل، وطول أمد التقاضي، وطالب المركز بضرورة الإسراع بإصدار قانون خاص بالقضاء الإداري وقانون استقلال القضاء، والاسراع في بناء دار القضاء العالي.

واقع الأردنيات المتزوجات أجانب

ولأول مرة يتناول تقرير المركز صراحة واقع ومشكلة الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، لافتا التقرير إلى أن ثمة فئتين من الأردنيين يحتجون على السياسة الحكومية في موضوع سحب الجنسية من عدد من الأردنيين، والأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين اللاتي وصل عددهن وفق دائرة قاضي القضاة إلى 13 ألفا و383 سيدة.

فيما يتعلق بسحب الجنسيات، فقد وصل عدد الشكاوى التي استقبلها المركز إلى 12 حالة بعد ان كانت في العام 2011 52 حالة، تم اغلاق واحدة منها بنتيجة مرضية تمثلت بإعادة الجنسية فيها، بينما لا تزال 8 شكاوى قيد المتابعة مع وزارة الداخلية.

اللاجئون

تقرير المركز أفرد مساحة لعرض واقع اللاجئين السوريين في الأردن ومن خلال زيارة فريقه إلى مخيم الزعتري الذي دون جملة من الانتقادات للمخيم الذي لا يتلائم ومعايير الإقامة المناسبة للسكن، وصعوبة استيعاب الأعداد الكبيرة من اللاجئين والتشدد في منح الكفالات.

كما واستعرض واقع اللاجئين الفلسطينيين الذين تضرروا بفعل اضرابات وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين.

التقرير تناول جملة من الحقوق الاقتصادية والثقافية والانمائية مدعما بجملة من التوصيات التي اعتبرها ذات أهمية من حيث تأثيرها المباشر وغير المباشر على حالة حقوق الإنسان في الأردن.

التقرير تناول جملة من الحقوق الاقتصادية والثقافية والانمائية مدعما بجملة من التوصيات التي اعتبرها ذات أهمية من حيث تأثيرها المباشر وغير المباشر على حالة حقوق الإنسان في الأردن.

اطلع على كامل التقرير