نقل تقرير لمعهد "غيت ستون" للسياسات الدولية عن مصادر مطلعة في عمان، تأكيدها بأن قطر عرضت مئات الملايين من الدولارات في صورة مساعدات للأردن مقابل إعادة فتح مكاتب حركة حماس الفلسطينية على أراضي المملكة، الأمر الذي رفضه الملك عبد الله الثاني.

وأوضحت المصادر بأن الأردن لم يغير سياسته تجاه حركة حماس، التي منعت من العمل داخل المملكة منذ عام 1999، بما في ذلك رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل الذي يحمل الجنسية الأردنية، رغم التقارب الذي بدا بين الأردن والحركة خلال الفترة الماضية.

وذكر التقرير بأنه تم ربط ذلك التقارب الذي لم يدم طويلا، بمخاوف النظام من "الربيع العربي" وما شهده من صعود للإسلاميين في عدد من الدول العربية الأمر الذي أعطى دفعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، مشيرا إلى زيارة قادة حماس ولقائهم بالملك العام الماضي، الذي اعتبره التقرير محاولة لاسترضاء الإخوان.

إلا أن "سقوط نظام الإخوان المسلمين" في مصر، بحسب التقرير، وانقسامات الجماعة في الأردن، منح رأس النظام ثقة لإدارة ظهره لحماس وحلفائها في الأردن.

"وينظر إلى الانقسامات داخل جماعة الإخوان في الأردن كخبر سار للملك وأنباء سيئة بالنسبة لحماس "، وفقا لما جاء في التقرير.

وأشار التقرير إلى أن أنصار الجماعة لم يعودوا لتنظيم الفعاليات الاحتجاجية الأسبوعية، خلافا لما شهده الشارع الأردني بعد انطلاق "الربيع العربي".

فيما أكد الكاتب والمحلل السياسي ماهر طير بأن قيادات الحركة ومن بينهم مشعل، أعلنوا خلال زياراتهم للمملكة عن عدم طلبهم إعادة فتح مكاتبها في الأردن.

وأشار أبو طير في حديث لـ"عمان نت" إلى أن العلاقات الأردنية القطرية أكثر تعقيدا من قضية مكاتب حماس.

وأضاف بأن التراجع الذي شهدته العلاقة بين البلدين يعود لأكثر من عامل وخاصة الأوضاع الإقليمية.

للاطلاع على تقرير "غيتستون":هنــــــــــا