تسعى أمانة عمان  إلى الإنتهاء من مشروع إنشاء تقاطع شارع الملك عبد الله الثاني وشارع مكة وشارع الشعب قبل الصيف القادم حيث أن إنشاء نفق باتجاهين في هذه المنطقة سيساعد في التخفيف من الإزدحام المروري بنسبة 55- 60 % .

و أحالت الامانة عطاء  المشروع على شركة حدادين الهندسية للمقاولات
 
كان هذا في الجلسة الثالثة لمجلس أمانة عمان الكبرى التي ناقشت إنجازات ونشاطات دوائر الأمانة خلال الربع الثالث من عام 2007، فضلاً عن مناقشة عطاءي إعادة تأهيل حديقة أسماء بنت أبي بكر، وتنفيذ طبقات خلطة اسفلتية ساخنة في مواقع مختلفة والذين تم الموافقة عليهما بالإجماع.
 
كما ناقش مجلس الأمانة الإجراءات المتخذة من قبل اللجان المحلية واللجان الأخرى المنبثقة عن مجلس الأمانة و إنجازاتها خلال الربع الثالث من عام 2007، وفي هذا السياق تحدث الدكتور مؤيد السمان عن وجود نوع من عدم الوضوح في أعمال اللجان وخاصة بالنسبة للأعضاء الجدد، فضلاً عن وجود تداخل في أعمال اللجان ووجود لجان تنفيذية وأخرى استشارية، مطالباً بمراجعة أعمال اللجان،  وأجاب المهندس عامر البشير أن جميع اللجان هي لجان استشارية، وأنها تتكامل فيما بينها ولا تتداخل
 
وضمن جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس تسمية وترقيم شوارع العاصمة، وفي هذا الصدد تساءل عدد من أعضاء المجلس عن الأسس المتبعة في التسمية، وأجاب مدير دائرة التسمية والترقيم في الأمانة االمهندس مروان عليان  أنه تم تقسيم الشوارع إلى أربعة تصنيفات وتقسيم الأسماء المتوفرة على هذه التصنيفات بحيث أطلقت أسماء العائلة المالكة والصحابة والقادة على الشوارع الرئيسية، وأطلقت أسماء رؤساء الوزراء المتوفين على الشوارع الثانوية وهكذا. مشيراً إلى أن الأسماء تقدم من عدة جهات، وأنه يمكن للجان المحلية أن ترشح عشرة أسماء سنوياً من أصحاب الشهرة والمعرفة في مناطقهم.
 
وعلقت لينا التل على موضوع التسمية مطالبة بإطلاق أسماء سيدات أردنيات لهن اسهامات في الوطن في نواح مختلفة، نظراً لأن الأسماء التي اعتمدها الأمانة تشتمل على أسماء اربع  سيدات أغلبهن صحابيات، الأمر الذي شهد تعليقات متعددة من أعضاء المجلس.
 
من جهته تساءل عوض الخضير عضو المجلس المنتخب عن لواء الموقر عن القوانين السارية على المناطق التي انضمت حديثاً للأمانة، أتتبع لقانون البلديات، أم قانون الأمانة لافتاً إلى وجود اختلافات بين القانونين، وفي هذا الصدد أكد عامر البشير أن الامانة تسعى إلى إيجاد معايير توحد القوانبن بين الأمانة والبلديات المضمومة إليها.
 
وقد طالب عدد من أعضاء المجلس زيادة عدد ساعات اجتماع المجلس، أو عقد الإجتماع بدورية أكثر حيث أشار زياد عواملة إلى أن قانون البلديات ينص على اجتماع المجالس البلدية أسبوعياً متسائلاً عن مدى انطباق هذا الامر على الامانة.
 
كما وافق المجلس على قرار لجنة السوق المركزي القاضي بتعويض السيد فهد سلمان بمبلغ 2000 دينار بسبب قيام الأمانة بهدم الحمامات المؤجرة له والواقعة داخل السوق المركزي.