كشفت تقارير رسمية أن أمانة عمان الكبرى، أنفقت نحو 9 ملايين دينار حتى الثامن والعشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي على مشروع تطبيق خدمات الأوراكل فيها، والذي نسبت اللجنة النيابية الرابعة المكلفة بفحص ملفات الأمانة الى رئاسة المجلس به، لإجراء المقتضى المناسب حياله، لوجود شبهة فساد مفترضة فيه.

وأورد التقرير أنه في العام 2007 احيل عطاء لتنفيذ المشروع الى شركة بقيمة إجمالية بلغت 6187500 دولار أميركي، أي ما يعادل 4415267 دينارا، غير شاملة لضريبة المبيعات، بحيث وقع أمر المباشرة في الخامس والعشرين من شباط (فبراير) 2009 على أن ينتهي في التاريخ نفسه من العام 2011، اذ قدرت نسبة الإنجاز في نهاية تموز (يوليو) الماضي بـ 70 % ولم يتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المشروع حتى تاريخه.

وأوضح التقرير ذاته أن الأمانة اشترت حزمة رخص برمجيات أوراكل، لإدارة موارد الأعمال خلال قرار تلزيم بقيمة 2110576 دولارا أميركيا من إحدى الشركات، واعتبار تاريخ الرخص هو 26/ 7/ 2007 شاملا الصيانة والدعم الفني من الشركة الأم لمدة عام من تاريخه.

وبين أنه تم تجديد عدم الدعم الفني وترقية البرامج والصيانة السنوية لعام 2008 عبر عقد تلزيم على الشركة ذاتها بمبلغ 380317 دولارا أميركيا وتشكل نسبة 22 % من قيمة الرخص الأصلية، فضلا عن أنه تم التجديد للشركة ذاتها، مرة ثالثة عن طريق عقد تليزم آخر وبالمبلغ نفسه.

وأشار الى أنه جراء تحفظ ديوان المحاسبة على مبدأ التلزيم للدعم الفني وترقية البرامج والصيانة السنوية، استدرجت عروض لعام 2010، اذ تمت الإحالة بموجب قرار الى شركة أخرى بقيمة 178583 دينارا.

وكشف عن أنه تم شراء الرخص أعلاه منذ العام 2007، في حين أن أمر المباشرة لتنفيذ المشروع جرى في بداية عام 2009 ما يعني شراء وحيازة تلك الرخص، لمدة تزيد على ثلاثة أعوام بكلفة 1140000 دولار أميركي بدون الاستفادة منها، والتي يفترض شراؤها عند بدء تشغيل النظام.

ويتضح بحسب التقرير ان تكلفة شراء الرخص تزيد على القيمة الحقيقية لها بنحو 584000 دولار أميركي، وذلك عبر الفروقات الناشئة بين سعر تجديد الدعم عن طريق التلزيم وسعر التجديد بالاستدراج.

وأوضح التقرير ذاته أنه تم استقطاب كوادر من خارج الأمانة عدد 20 شخصا على هذا المشروع باتفاقيات شراء الخدمات أو بموجب إنهاء الخدمات.

وبين التقرير أن مستشارا واحدا عمل لعام في الأمانة منذ الأول من شباط (فبراير) 2008 وحتى التاريخ ذاته من العام الذي يليه، وتقاضى 90 ألف دينار رواتب إجمالية، عدا عن 4914 دينارا بدل استئجار سيارة و33135 دينارا بدل ضريبة مبيعات.

ووصل بذلك اجمالي ما حصل عليه هذا المستشار 128049 دينارا، أي بمعدل 10671 دينارا، إضافة إلى امتيازات التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الاسرة واستخدام الهواتف المجانية، بحيث تبين من مراجعة ملفه المذكور عدم وجود انجازات ذات أهمية متعلقة بالمشروع، وفق التقرير.

وأورد التقرير أن مستشارا آخر عمل في الأمانة من 16/ 9 / 2008 ولغاية 9/ 5/ 2009 براتب شهري قدره 4000 دينار إضافة إلى بدل العمل الإضافي، بحيث اتخذ قرار بإيقاف مؤقت لصرف راتب المذكور في الرابع والعشرين من آذار (مارس) 2009، بموجب مذكرة داخلية الى حين إحضار معادلة شهاداته العلمية، وقد اعتذر المذكور عن عدم إجراء المعادلة وطلب سحب شهادته من ملفه لدى دائرة الموارد البشرية، واعتماد خبراته الطويلة في مجال عمله بدلا عنها، والاستمرار بصرف راتبه، بحيث تبين من ملفه بعد مراجعته، عدم وجود أية انجازات تذكر متعلقة بالمشروع.

وأوضح، أنه تم إنهاء عقود أربعة موظفين عملوا في الامانة لمدد وأسباب مختلفة، كلفوا خزينتها 228600 دينار.

وبين التقرير ذاته أن الأمانة طلبت أمر تغيير على عطاء الأوراكل بعدة بنود مختلفه بقيمة 902523 دولارا اي بنسبة 14.6 % من قيمة العطاء الأصلي، فضلا عن أوامر تغيير أخرى.