تقارير ديوان المحاسبة وغياب الفاعلية

تقارير ديوان المحاسبة وغياب الفاعلية
الرابط المختصر

ما إن صدر تقرير ديوان المحاسبة  عن العام الماضي، حتى تسارعت وسائل الإعلام المختلفة بتداول الأرقام الواردة فيه، والتي تضمنت تجاوزات مالية كبيرة في العديد من المؤسسات العامة، وهو ما وجد فيه كتاب الرأي مجالا لإعادة القراءة.

 

الكاتب مهند مبيضين، أن التقرير يبدو كأي تقرير، حيث سيكتفى بالنظر به وتناول أخباره إعلامياً والإشارة إلى أوجه الخلل فيه، وهي قضايا غالباً لا تحدث إلا بأسبابها الموجبة لها وطرائقيتها في تخطي التعليمات والأنظمة والقوانين.

 

ويضيف مبيضين بأن الديوان وقف على القضايا الواردة في التقرير بجدية لتصحيح مسارها، ولكن للأسف أحياناً يتمُ التعامل مع الأمور بضعف وتبدأ الردود على الديوان وبعضها بائسة وغير واضحة وهزيلة غير مقنعة.

 

ويشير الكاتب إلى أنه ورغم كون ديوان المحاسبة مؤسسة وطنية كبيرة ولها تاريخ كبير إلا أنها تغفل أحياناً ولا يمكنها ان تمد يدها إلى كل أوجه الخلل، وهي غير محصنة عن الخطأ لأن مصدر المعلومات أحياناً أو رد المؤسسات على استيضاحات الديوان يكون غير مسؤول ولا يُقدم كل البيانات.

 

أما الكاتب زياد الرباعي، فيلفت إلى وجود سبعة تقارير لديوان المحاسبة في أدراج مجلس النواب منذ عام 2009، ثلاثة منها نوقشت في اللجنة المالية، لكنها لم تر النور تحت القبة، فيما يعلو الغبار التقارير الأخرى الموجودة لدى الجهات المعنية على الرف.

 

ويؤكد الرباعي على أن تحصين ديوان المحاسبة كان الهم الأساس منذ بناء الدولة، وحاولت حكومات التلاعب بذلك، إلا أنها فشلت، لأنه الكاشف الأول للإجراءات غير القانوينة، ولكن ها هي الجهات التنفيذية وحتى الرقابية والتشريعية تنجح في إبطال مفعول تقرير الديوان السنوي وتبقيه في الأدراج.

 

فـ"تقارير ديوان المحاسبة تشكل مادة غنية لمخالفات قانونية ترتكب، وفساد يمارس، وما على الجهات القانونية وحتى النيابة العامة إلا وضع ايديها على التقارير، والبدء بالمحاسبة، ليس تشهيرا بالأشخاص، بل كشفا للحقائق أمام الرأي العام".

 

فيما يسجل الكاتب عبد الله المجالي، مفارقة بين ما أظهره تقرير الديوان من أن هناك ما يزيد عن أربعة مليارات دينار، وهو المبلغ الذي يساوي ثمانية أضعاف المبلغ الذي تبحث عنه الحكومة لسد العجز في موازنة العام المقبل، وهو موجود ومتوفر ويحتاج إلى شخص قوي يحصله.

 

ويضيف المجالي بأن الأموال الواردة في التقرير "عبارة عن ضرائب لم تحصلها الحكومة، ويبدو أن كثيرا من المستحقة عليهم هذه الضرائب من فئة الأقوياء، والحكومة بالنسبة لهم من الضعفاء، فلم تجد سوى "الحيطة المايلة" لتميل عليهم.