تسود أجواء التفاؤل بين أوساط المتعاملين والماليين في التعاملات المقبلة لبورصة عمان، وسط توقعات بضخ مزيد من السيولة في السوق لاستخدامها في عمليات بناء المراكز المالية.

وأكدت مصدر قريب من المستثمر سعد سعدون بنية "استمرارية عمليات بناء مراكز مالية في العديد من الشركات وفقا لرؤيا استراتيجية طويلة المدى في الشركات التي بات يمتلك فيها حصصا، لقناعاتهم بجدوى الاستثمار بتلك الشركات".

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى انه "تم ضخ سيولة جديدة في السوق خلال الفترة الماضية لتعزيز نسبة التملك في العديد من الشركات لإيمانها بجدوى الاستثمار في الاقتصاد الوطني".

وبعد أن وصلت نسبة التراجع في أحجام التداول في بعض الأحيان الشهر قبل الماضي إلى 76% في التراكمي، هبطت تلك النسبة إلى 56%، بفضل ازدياد مقدار السيولة المتداولة وعمليات بناء المراكز المالية التي نشطت منذ بداية أيلول (سبتمبر) الحالي بشكل لافت.

ومع إلغاء الأوراق المالية قرار منع المستثمرين الثلاثة من التداول وهم سعد سعدون بنية وسامر الشواورة ونصر عبدالغني، عادت الثقة لكثير من المتعاملين وارتفعت الأسهم التي كانوا قد منعوا منها لفترة شهر مكاسب بعد صدور القرار وصلت إلى 60% عن أدنى مستويات سعرية بلغتها.

ومن الملاحظ أنه كان قد سبق تلك الخطوة إسدال الستار على ملف بنك المال وانتخاب مجلس إدارة جديدة، بالإضافة لتسوية بعض الأمور العالقة مع بعض المستثمرين.

وبعد أن أعلنت شركة الاتحاد لتطوير الأراضي أن هيئتها العامة غير العادية لم توافق على زيادة رأسمال الشركة.

قالت مصادر مطلعة إن هنالك بعض التفاهمات قد جرت بين إدارة الشركة مع كبار المستثمرين فيها والذي يمثلهم المستثمر العراقي سعد سعدون بنية، لكن تلك المصادر فضلت عدم الخوض في تفاصيل ذلك الاتفاق.

يشار إلى أن نسبة ملكية المستثمرين الثلاثة وهم بنية والشواورة وعبدالغني قد وصلت في شركة الاتحاد لتطوير الأراضي إلى 37% من رأسمال الشركة.

وكانت الشركة ذكرت في بيان لها نشر على موقع بورصة عمان "أنها كانت تعتزم زيادة رأسمال الشركة من 15 مليون دينار ليصبح رأس المال 60 مليون دينار، وتعديل عقد مواد رأس المال في عقد التأسيس والنظام الأساسي ليكون رأس المال 60 مليون دينار بدلا من 45 مليون دينار"، إلا أن ذلك لم يحدث.

من جهته، قال مدير عام كابيتال للاستثمار، سامر سنقرط، "إن جميع الأسواق العالمية والخليجية تتخذ نهجا صعوديا مستفيدة من أنباء انحسار تداعيات الأزمة المالية العالمية وبدء ظهور بوادر التعافي".

وحول التوقعات بشأن أداء بورصة عمان بعد عطلة العيد قال سنقرط "إن مستويات الأسعار مازالت متدنية ومغرية للشراء، جراء موجة الهبوط التي تعرض لها السوق حتى انه هبط بشكل كبير وجعل العديد من الأسهم تتداول دون قيمتها الدفترية".

وأوضح أن فرص الصعود ما تزال قوية كون عمليات التراجع التي شهدتها السوق خلال بعض الفترات في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الماضيين، كانت تتم على أحجام تداول متدنية بينما عمليات الارتفاع تتم في أحجام سيولة أكبر ما يعزز النهج الصعودي.

وقال "إن مستويات السيولة آخذة في التحسن بعد أن وصلت إلى معدل يومي 12 مليون دينار باتت حاليا فوق 35 مليون دينار ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق".

وتوقع سنقرط أن تكون نتائج الشركات في الربع الثالث من العام الحالي أفضل من التوقعات على ضوء تزامنه مع ذروة فصل الصيف وقدوم المغتربين وتحسن الحركة السياحية والتي شملت جميع القطاعات الاقتصادية ما انعكس إيجابا على أداء غالبية الشركات إذا ما تم مقارنتها بالربع الأول والثاني من العام الحالي.

إلى ذلك، قال مدير عام البيت الكوني للوساطة، خالد زعرب، إن التداولات المقبلة ستشهد تدفق سيولة جديدة، بخاصة أن معنويات المستثمرين متفائلة ما سيدفع العديد منهم للقيام بعمليات شراء ستمتد لتشمل معظم القطاعات.

ورجح زعرب أن يتمكن المؤشر العام من تجاوز 2700 نقطة، مدعوما بإظهار الشركات نتائج في الربع الثالث أفضل من الأرباح المنصرمة.

وأشار إلى أن استمرار الارتفاع سيمكن العديد من الشركات من إظهار ميزانيات أفضل من التوقعات، في ظل انتهاء موضوع أخذ المخصصات من قبل الشركات الاستثمارية والبنوك في الميزانيات الربعية السابقة واحتمالية استرداد جزء منها.

إلى ذلك، قال مدير دائرة الوساطة في شركة البلاد للأوراق المالية، طارق المحتسب، "إن أغلب المؤشرات العالمية تشير إلى بوادر تحسن في الاقتصادات من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث التقطتها أغلب الأسواق العالمية وباتت تسير بشكل قوي نحو تقليص خسائرها وقد تتمكن من تعويض ما فقدت العام الماضي".

وأشار إلى أن الذكرى الأولى على مرور الأزمة بينت أن المشكلة قد انحسرت، وان الوسائل العلاجية التي اتخذت من خطط إنقاذ قد أسهمت في وقف نزيف المؤسسات المالية وبات العديد منها يتحول إلى الحديث عن بدء إعادة الأموال التي اتخذها من حكومة الولايات المتحدة.

ولفت المحتسب إلى أن كثيرا من المؤشرات المحلية تدل على أن التوجهات المقبلة مرشحة لمزيد من الارتفاعات بعد أن سجل السوق خلال الفترات الماضية تراجعات غير مبررة وقد زالت تلك الأسباب.