تغيير تعرفة أجرة النقل في العاصمة خلال أسبوع

الرابط المختصر

تعتزم أمانة عمان تغيير تعرفة أجرة النقل في العاصمة عمان بعد أسبوع في أبعد تقدير بعد أن قامت بوضع أسس جديدة سيتم احتساب تعرفة الأجرة بناءا عليها.

وحسب مدير دائرة النقل في أمانة عمان المهندس عبد الرحيم وريكات فان الأمانة- التي استلمت أمور تنظيم السير في عمان- تقوم بإعداد دراسة شاملة لأسعار أجور خدمات النقل العام في العاصمة عمان حيث وضعت أسس جديدة لاحتساب أجور النقل سيتم تطبيقها بعد أسبوع تقريبا".

وقال وريكات إن التعرفة الجديدة للنقل ستقيس التكلفة التشغيلية الحقيقية من خلال قياس التكلفة الكيلومترات للنقل سواء للمركبات العاملة على مادة البنزين أو الديزل".
 
ويشهد قطاع النقل العام في المملكة بشكل عام حراكا احتجابا كبيرا بعد أن حررت سوق المشتقات النفطية إذ يشتكي العاملون في القطاع من عدم ملائمة الأجرة للارتفاع الذي حصل على المحروقات وبسبب ما وصفوه من " الإجحاف الكبير" لمخالفات السير،إذ شهدت محافظات عديدة في المملكة إضرابات لخطوط النقل بينما امهلت أخرى الحكومة أسبوع لتصويب أوضاعها.
 
فمع دخول "الرفع" ساعاته الأولى حتى شعر العاملون في قطاع النقل العام بفرق تكلفة التشغيل بين سعر البنزين القديم والجديد، لترتفع الأصوات المحتجه على الوضع الجديد من حيث عدم تناسب الأجور الجديدة التي حددتها هيئة تنظيم قطاع النقل مع كلفة التشغيل من جهة وعدم تغطية تكاليف معيشة الحياة من جهة أخرى.
 
 
من جهتها أعلنت هيئة تنظيم قطاع النقل التي تتولى شؤون النقل العام خارج العاصمة عمان أنها " ستقوم بإعادة دراسة تعرفة الأجرة لبعض الخطوط".
 
وقالت الناطقة الإعلامية باسم الهيئة إخلاص يوسف انه يجري الآن دراسة العديد من طلبات مشغلين وعاملين في قطاع النقل العام احتجوا على تعرفة النقل الجديدة، حيث تقوم الهيئة بدراسة هذه الطلبات بكل شفافية، وتناشد الهيئة كل من لديه اعتراض أو يعتقد أن الأجرة غير منصفه بالنسبة للخط الذي يعمل عليه ان يتقدم بطلب رسمي للهيئة وسيتم دراسة الطلبات بكل شفافية، وسيتم دراسة الوضع لاحتساب الأجور بشكل صحيح وعادل ويحقق المصلحة العامة للوطن".
 
 
وحسب عدد من السائقين في أن حالة إرباك شديدة تسود قطاع النقل في العاصمة بعد تعدد مرجعيات النقل في عمان إذ يشكو سائقي سرافيس في عمان من غياب دور لأمانة عمان  بعد أن تم نقل الصلاحيات اليها ، وحسب الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع النقل فان الهيئة أخلت مسؤوليتها من تنظيم أمور النقل داخل العاصمة بعد أن تولت الأمانة ذلك قبل أشهر قليلة حسب قانون مؤقت نشر في الجريدة".
 
هذا وبلغت نسبة زيادة المركبات الصغيرة التي تعمل على البنزين مقارنه مع ارتفاع تكلفة التشغيل 10%،  بينما كانت نسبة الزيادة للحافلات الكبيرة 23% .