أثار تعيين الأعضاء الجدد لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا، حفيظة ناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، متسائلين حول المعايير والآليات التي يتم من خلالها تعيين أو ترشيح  لهذا المنصب، مشككين بقدرتهم على التمثيل الكافي لمتطلبات حقوق الإنسان.

ويضم المجلس الجديد 16 عضوا من بينهم 5 سيدات،  ويتميز الأعضاء بتنوع خلفياتهم واختصاصاتهم،  في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والشبابية والثقافية، وذلك استنادا لمعايير أحكام المادة "13" من قانون المركز رقم "51" لسنة 2006 وتعديلاته.

وتنص المادة على أن مجلس أمناء المركز مسؤول عن الإشراف والإدارة، وعدد أعضائه لا يتجاوز 21 عضوا، و يتم تعيين رئيس المجلس وأعضائه بمرسوم ملكي، وذلك استنادا إلى تنسيب من رئيس الوزراء، لفترة تبلغ أربع سنوات قابلة للتجديد.

وفقا للقانون، يتطلب دور رئيس وأعضاء المجلس تتبع اهتمامات المجتمع وآماله، والإلمام العميق بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي تكفلها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعند تعيين الأعضاء، يؤخذ بعين الاعتبار التمثيل الشامل لشرائح المجتمع والجهات المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك تمثيل المرأة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.

رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن،  تؤكد لـ "عمان نت" أن المجالس السابقة للأمناء تتميز بتنوعها وتمثيلها الشامل لكل القطاعات، وتلتزم بالمعايير الدولية لتعزيز حقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات.

وتشير الحاج حسن إلى أن الأعضاء الجدد يتمتعون بكفاءات استثنائية، ستسهم بشكل فعال في تعزيز دور المركز، وسيتعاونون في توجيه السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى وضع السياسات العامة للمركز ومتابعة تنفيذها.

خطط واستراتيجيات 

أطلق المركز خطته الاستراتيجية للفترة من 2021 إلى 2023، التي تضمنت تحديد مجموعة من الأولويات، وتستند إلى رؤية تسعى إلى بناء مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة، ويحرص على صون كرامة الإنسان وحقوقه.

واعتمدت هذه الخطة على منهجية تشاركية مع القطاعات ذات العلاقة، واستنادا إلى المصادر والمراجع الوطنية كإطار مرجعي لها، من بينها رؤية الأردن 2023 والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، إلى جانب أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. كما تمت مراجعة 34 مبادرة تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة في الخطة.

وفيما يتعلق بخطط المجلس الحالي، تقول الحاج حسن إن المجلس سيستمر في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي وضعها المجلس السابق بهدف تحقيق أهدافها، مع تحديثها وتطويرها لمواجهة المتغيرات المقبلة.

ومن بين المحاور التي سيتم التركيز عليها في العمل المستقبلي للمجلس هو تطوير المشروع المؤسسي، الذي سينعكس إيجابيا على تطوير الأنشطة وتقويم العمل، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي والأنظمة الإدارية لمواكبة التحديات المستقبلية.

ومن الملاحظ أن المجلس قد بدأ في التحضير والاستعداد لمراقبة سير العملية الانتخابية للمجلس النيابي المقبل المقررة في عام 2024، وبالإضافة إلى ذلك، يعمل المجلس على تطوير نظام الشكاوى، وإجراء دراسات حول أهمية تطوير المناهج الدراسية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان فيها بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج.

وتأتي من بين الخطط المنوطة بالمجلس لكل عام، تخصيص أنشطة توعية في مجال حقوق الإنسان، خاصة تجاه طلاب الجامعات، بالإضافة إلى التركيز على أهمية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتعزيز الوعي والتثقيف حول مبادئه وقوانينه.

مشروع "الجرائم الإلكترونية"

في سياق مشروع قانون الجرائم الالكترونية لعام 2023، قام المركز بإجراء دراسة شاملة لكل جوانب هذا المشروع القانوني، مراعيا الإطار الدستوري وتحديداً المادة الخامسة عشرة التي تكفل حقوق الحرية في الرأي والتعبير والصحافة ووسائل الإعلام.  

كما تم التقييم في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أقرتها الأردن، مع التركيز على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبخاصة المادة التاسعة عشرة.  

تؤكد الحاج حسن على أهمية هذا المشروع القانوني، خاصة مع تزايد الانتهاكات الشخصية التي يتعرض لها الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي،  وفي ذات الوقت  يجب أن يتحقق التوازن بين ضمان حرية الرأي والتعبير، وبين احترام وصون خصوصية الآخرين. 

وتوضح أن دور المركز يتمحور حول التركيز على أهمية تقييم التأثير التشريعي لأي قانون وتأثيره على المجتمع، وإعداد التقارير الضرورية لضمان تحقيق أهداف القانون في حماية حقوق الإنسان.

وكان المركز قد أكد على التطورات الايجابية الضرورية  في مشروع قانون الجرائم الالكترونية باستحداث بعض النصوص التي عالجت ثغرات قانونية قائمة ومن أبرزها ادراج نص يتعلق بنشر تسجيل او صورة او فيديو لما يحرص الشخص على عدم إظهاره أو كتمانه عن العامة، وهو نص يحمي الحق في الحياة الخاصة للأفراد في الفضاء الرقمي. وكذلك إدراج نص يتعلق بالابتزاز والتهديد الإلكتروني.