يترقب تجارٌ أردنيون، ومواطنون قرار البنوك الأردنية تأجيل أقساط القروض لشهر مارس/آذار الحالي؛ للتخفيف على المواطنين في شهر رمضان، والإنعاش الأسواق التي تعاني من حالة ركود كبير بسبب ارتفاع أسعار سلع أساسية.

وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، ضرار الحراسيس،  إن " الأمر بيد البنوك الأردنية التي لم تبت بالقرار بعد"، مبينا أن "النواب في صدد الاجتماع مع الحكومة للطب منها تفعيل أمر الدفاع إذا اقتضى الأمر، للتخفيف عن المواطنين في شهر رمضان وتأجيل القروض دون فوائد أو زياد اضافية على قيمة القرض".

جمعية البنوك تدرس الأمر

ورغم المطالب النيابية، والتجارية للبنوك بتأجيل الأقساط خلال شهر رمضان إلا أن جمعية البنوك الأردنية لم تبت بالقرار، بل أن الآمال بدأن تتلاشى بعد تصريحات رئيس الجمعية ماهر المحروق الذي قال "العام الحالي ليس أول عام يكون فيه شهر رمضان أو أي مناسبات أخرى".

وحسب المحروق "تأجيل أقساط القروض مرتبط بالبحث عن مبررات التأجيل، ومدى توفرها من عدمه".

ولجأت الحكومة الأردنية في عام 2020 لتأجيل أقساط البنوك في فترة الاغلاقات وشهر رمضان لامتصاص تأثير جائحة كورونا بعد توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب الحظر الشامل، وجرت العادة منذ ذلك الحين بتأجيل أقساط الشهر الذي يسبق شهر رمضان.

واستناداً لأرقام البنك المركزي الأردني، تبلغ مديونية الأفراد لدى البنوك حتى العام الماضي،  11.8 مليار دينار (16.64 مليار دولار)، وبلغ عدد المقترضين الأفراد من البنوك بلغ حوالي 1.17 مليون مقترض.

في وقت أعلنت فيه الحكومة الأردنية عن عدد المتعثرين ماليا وبلغ (157.367) شخصاً منهم (137.715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين ألف دينار.

 

ضخ 250 مليون دينار في الأسواق

ويتوقع تجار أن يضخ قرار تأجيل الأقساط المترتبة على المواطنين للبنوك مبلغ 250 مليون دينار (350 مليون دولار) في السوق الأردنية خلال شهر رمضان مما سينعش الحركة التجارية ويزيد الطلب على شراء السلع.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، يدعو في حديث لـ"عربي21"، الى تأجيل أقساط القروض إلى 3 أشهر وليس لشهر واحد دون فوائد أو رسوم، يقول "السيولة أصبحت مفقودة في الأسواق وخصوصا على السلع الأساسية ومتطلبات شهر رمضان، ولا يمكن لرب الأسرة توفير السيولة من راتبه الشهري فقط، تأجيل القروض دون فوائد وغرامات في هذه المواسم مثل رمضان والأعياد يضخ السيولة ويزيد القوى الشرائية ويحرك العجلة الاقتصادية".

يتابع "نحن كتجار ننتظر هذه المواسم كي يكون هناك حركة تجارية، ولا تتأتى هذه الحركة دون السيولة، سيضخ تأجيل الأقساط 250 مليون دينار نحن نطالب بعدم إرهاق المواطن بالغرامات وفوائد القروض، كما يجب على الحكومة ضخ السيولة من خلال صناديقها مثل الضمان الاجتماعي، وصندوق التنمية، وصناديق الإقراض، وتأجيل الضرائب والمسقفات ورسوم رخص المهن، هذا سيحرك العجلة الاقتصادية".

قرار يخص البنوك

بدوره، قال البنك المركزي الأردني، إن قرار تأجيل القروض أمر عاد للبنوك، وحسب تصريح لمحافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، "تأجيل أقساط البنوك غير صحي والسيولة وهمية".

وقال شركس خلال جلسة حوارية في منتدى السياسات العامة "وهو قرار للبنوك ولا يتدخل البنك المركزي فيه وقيمته شهرياً تتراوح بين 200 مليون و240 مليون، نسبة القروض المتعثرة في الوقت الحالي تصل إلى 4.6% وهي نسبة ممتازة وتعتبر الأقل و84% منها مغطاة باحتياطات تعثر".

ترشيد الإنفاق

وحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين،استقرت أسعار 125 سلعة أساسية وغذائية من مجمل 155 سلعة خلال شهر شباط الماضي وبنسبة بلغت 80.5 بالمئة،وأكدت أن 10 سلع غذائية وأساسية انخفضت أسعارها بنسبة 6.5 بالمائة من مجمل السلع التي تم رصدها، وشملت لحم الضأن استرالي المنشأ بنسبة 6 بالمئة، وبعض أصناف الخضار (البطاطا، والليمون المستورد 10 بالمئة، والبصل 3.5 بالمئة، والزهرة والثوم المحلي بنسبة 7.5 بالمئة).

وأضافت، ارتفعت أسعار 20 سلعة أساسية وغذائية، بنسبة 13 بالمئة من مجمل السلع التي تم رصدها، وتضمنت الدجاج الطازج بمتوسط من 4-6 بالمئة، وبعض أصناف اللحوم بمتوسط من 3-8 بالمئة، وبعض أصناف الخضار مثل (الخيار، والباذنجان، والفلفل الحار).

 

على صعيد آخر، دعا اقتصاديون المواطنين الأردنيين إلى ترشيد الإنفاق في شهر رمضان عوضا عن تأجيل أقساط القروض.

 الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش، يرى انه في لحظة معينة يوفر تأجيل القروض يوفر قدرة على الانفاق لفترة محدودة، بمعنى أن تستدين الناس من نفسها للإنفاق على احتياجاتها وهذا مسكن لكنه لا يؤدي إلى منع المرض مرة أخرى يجب دراسة الأوضاع الاقتصادية بشكل عام ودراسة والنتائج المترتب على النمر الاقتصادي بحث بنعكس على تحسين حياة الناس غير ذلك سيؤدي الى اضرار مستقبلي على المواطنين كون تأجيل القروض زيادة الكلف واطالة أمد السداد وهذه اعباء اضافية على الناس".

يتابع "نفس المشكلات تتكرر بشهر رمضان يجب أن يعلم الناس أن أي اتفاق على غير ما لا نحتاجه هو كلف اضافية يتم تحملها بالديون أو اقتطاعها على حساب أولويات أخرى، كما أن ارتفاع الطلب مرة واحدة في الأسواق سيؤدي الى ارتفاع الأسعار، لذا يجب أن تعامل مع شهر رمضان شهر للتقشف والعبادة والزهد".

معتبرا أن شهر رمضان فرصة لاختبار الأوضاع الضاغطة من خلال ضبط الإنفاق من خلال تغيير بعض العادات مثل إعداد موائد الطعام حسب الحاجة وعدم تسوق الشخص وهو جائع، والتوقف عن الولائم بين الناس.

ولاقى تأجيل أقساط القروض جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن: