قرر موظفو هيئة التأمين تعليق اعتصامهم الذي بدأ منذ صباح الخميس الماضي والذي جاء نتيجة قرار بإلغاء الهيئة وذلك بعد تلقيهم وعودا من وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي بعدم إلغائها وذلك خلال اجتماعه مع ممثلين عن موظفي الهيئة.

 وأوضح موظفو الهيئة خلال الاجتماع الآثار المترتبة على إلغاء هيئة التأمين والتي مضى على تأسيسها أكثر مما يزيد عن عشر سنوات والذي يشكل هدماً للأهداف والإنجازات والمكاسب التي حققتها الهيئة وأكدوا على أن قرار الإلغاء يعد سيرا بعكس المعايير الدولية الداعية لتعزيز استقلالية الهيئات الرقابية وإعطائها الخصوصية اللازمة لتمكينها من القيام بدورها التنظيمي والرقابي.

وقد شدد وزير الصناعة والتجارة على أن القانون الذي أنشئت بموجبه الهيئة ما زال ساريا ولم يتم إلغاؤه وبأن الهيئة قائمة ولا تزال تمارس دورها الرقابي والتنظيمي على قطاع التأمين كالمعتاد.

 وأبدى تفهمه لتمسك موظفي هيئة التأمين بضرورة العدول عن قرار إلغائها باعتبار أن الممارسات الدولية تقضي بوجود هيئة مستقلة للإشراف على قطاع التأمين أو أن يكون الإشراف على هذا القطاع ضمن الجهات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية الأخرى والمتمثلة بالبنــوك والأوراق الماليــة، ولم يسبق دولياً أن تم إناطة المهام المتعلقة بالترخيص والرقابة على شركات التأمين إلى دائرة مراقبة الشركات وإناطة المهام الخاصة بحقوق المؤمن عليهم إلى وزارة الصناعة والتجارة كما جاء في قرار إلغاء الهيئة.

وفيما يتعلق بحقوق ومكتسبات موظفي هيئة التأمين فقد أبدى الملقي تفهما بأن مصائر موظفي الهيئة باتت مهددة في ظل قرار إعادة هيكلة رواتب الموظفين نظراً لشعورهم بالاستقرار الوظيفي مما دفعهم لترتيب التزاماتهم بناء على ذلك.

وكان العاملون في الهيئة أصدروا بيانا وقع عليه 91 موظفا أكدوا فيه "أن هيئة التأمين تمول نفقاتها من إيراداتها الذاتية دون تكبيد الخزينة العامة للدولة أي نفقات".

وطالب الموقعون على البيان بمراجعة أوضاع موظفي الهيئات المستقلة حفاظا على الاستقرار العائلي والاجتماعي لأسر آلاف العائلات التي ستتضرر من هيكلة رواتب موظفي هذه المؤسسات، مشيرين إلى ضرورة المحافظة على المؤسسات الوطنية والتي يعد إلغاؤها هدما للأهداف والمنجزات التي حققتها لما يزيد عن عشر سنوات.

ولفت البيان أن الممارسات الدولية تقضي بوجود هيئة مستقلة للإشراف على قطاع التأمين أو أن يكون هذا الإشراف على هذا القطاع ضمن الجهات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية الأخرى والمتمثلة بالبنوك والأوراق المالية.