قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خلدون قطيشات ان الاردن يبحث عن مصادر اخرى للغاز الطبيعي من دول غير مصر كاشفا النقاب عن اتصالات مع العراق لتطوير حقول داخل اراضيه وامكانية تخصيص جزء من انتاجها للاردن.

واضاف في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الاردن يستهلك نحو 40 بالمائة من اجمالي استطاعة خط الغاز العربي مبينا ان كميات الغاز التي تحتاجها المملكة لغايات الصناعة حتى عام 2017 تقدر بـ 5ر1 بليون مترمكعب سنويا وهي كمية غير متوافرة لدى الجانب المصري.

واشار بهذا الخصوص الى امكانية حصول الاردن عام 2011 على كميات غاز طبيعي من مصر تقدر بنحو اربعة بلايين مترمكعب سنويا.
 
واوضح ان الاردن وبموجب اتفاقية وقعت في شهر نيسان الماضي استطاع ان يرفع كميات الغاز المستوردة من مصر من 7ر0 بليون متر مكعب سنويا الى بليون متر مكعب تشكل حوالي 40 بالمائة من استطاعة خط الغاز العربي.
 
وحول امكانية تزويد المنازل بالغاز الطبيعي بواسطة الانابيب قال قطيشات ان الجانب المصري وعد الاردن بتخصيص نصف مليون متر مكعب من الغاز سنويا لتوزع على المنازل في عمان والزرقاء والعقبة، مشيرا الى انه يجري تحديث الدراسات الخاصة بالموضوع.
 
(وجود النفط في المملكة )
وحول وجود النفط في الدول المجاورة للمملكة وعدم وجوده للان في الاردن اشار قطيشات الى ان مواقع الانتاج في الدول المجاورة تقع على مسافات بعيدة عن الحدود الاردنية.
 
وعرض الجهود التي بذلت في اطار البرنامج الوطني للاستكشاف عن النفط والتي اثمرت عن اكتشاف حقل الريشة الغازي الذي وفر في بداياته حوالي 10 بالمائة من احتياجات المملكة من الكهرباء.
 
واشار الى ان البرنامج الوطني اثمر ايضا عن وجود اكتشافات بترولية في منطقتي الازرق والسرحان، مبينا ان اقصى انتاج لمنطقة الازرق بلغ 400 برميل يوميا وينتج الان 26 برميلا في اليوم يتم نقلها للمصفاة التي تحتاج يوميا الى نحو 100 الف برميل.
 
ولفت الى ان الاردن وقع للان اتفاقيات للتنقيب عن النفط في ست مناطق ،على ان يوقع قريبا اتفاقية سابعة مع شركة كرواتية ،معربا عن امله بان تسهم الارتفاعات في اسعار النفط عالميا في زيادة الاهتمام بالاستكشاف في المناطق ضعيفة الاستثمار ومنها الاردن.
 
وردا على سؤال حول ما يردده البعض عن اسباب سياسية وراء انكار وجود النفط في الاردن ،قال قطيشات ان موضوع الاستكشاف بيد شركات اجنبية تحال عليها العطاءات وتنفق ملايين الدولارات على عمليات الاستكشاف وهي معنية باكتشاف النفط وليس انكاره ،مؤكدا انه لا سلطة للحكومة على هذه الشركات.
 
وعن موضوع الخلاف مع شركة "ترانس غلوبال" قال ان الشركة وفي الاشهر الاخيرة من عقد امتيازها في التنقيب عن النفط في منطقة البحر الميت باعت نحو 80 بالمائة من حقها بالتشغيل والامتياز في المنطقة لشركة اخرى (بروزيتي).
 
واضاف ان قضية التحكيم المرفوعة من قبل الشركة على الحكومة الاردنية تستند الى اتفاقية ثنائية موقعة بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية تعنى بحماية استثمارات البلدين "وهو ما اتاح للشركة ان ترفع القضية خارج المملكة".
 
وقال قطيشات ان استراتيجية قطاع الطاقة طرحت سبعة بدائل لتامين النفط الخام للمملكة ،وجد ان افضلها هو مد انبوب نفط من العراق الى المصفاة في مدينة الزرقاء على ان يصل في مرحلة لاحقة الى مدينة العقبة مشيرا الى ان مشروع الانبوب عطلته الحرب على العراق.
 
واضاف ان لدى الجانبين الاردني والعراقي نية صادقة قد تترجم في وقت قريب لتحديث الدراسات الخاصة بالانبوب ووضع العطاءات لمثل هذا الخط الذي وصفه بانه البديل الافضل للجانب الاردني.
 
وحول عطاء مد انبوب بين المصفاة ومدينة العقبة قال ان هذا العطاء لن يتم طرحه الا في حال استقطاب شريك استراتيجي لتطوير وتحديث مصفاة البترول ما يجعله جزءا من مشروع التوسعة.
 
وفي هذا المجال طرح قطيشات خيارا اخر في حال عدم استقطاب المصفاة للشريك وهو تبني الحكومة للمشروع من خلال طرحه على طريقة بناء - تشغيل -تمليك.
 
وفيما يتعلق بالنفط المستورد من العراق قال قطيشات ان سعر الخصم الجديد الذي وصل اليه الجانبان بلغ 22 دولارا اقل من سعر برميل خام برنت.
 
واضاف ان الوزارة انتهت من تعيين ائتلاف تقدم باقل الاسعار لنقل النفط العراقي بواسطة الصهاريج من منطقة حديثة العراقية واصلا الى مصفاة البترول بسعر 15 دولارا للبرميل متوقعا ان تصل قيمة الوفر في النفط العراقي المستورد حسب الاتفاق الاخير الى سبع دولارات للبرميل وبقيمة اجمالية تصل الى 65ر76 مليون دولار سنويا "في حال تم استيراد 30 الف برميل يوميا".
وحول واقع مصفاة البترول قال انها تنتج مشتقات لا ترتقي الى المواصفات المطلوبة وان المصفاة لن تستمر بعملها دون مشروع التوسعة.
 
وقال بهذا الخصوص ان شركة المصفاة اذا لم تنجح في استقطاب شريك استراتيجي من اجل تطوير العمل فان لدى الحكومة بدائل في هذا المجال ،لافتا الى ان دور الحكومة تقديم الضمانات للشريك المرتقب.
 
واضاف ان المصفاة وعدت بتزويد الحكومة باشتراطات المستثمرين المتقدمين لمشروع التوسعة ليصار الى دراسة هذه الطلبات والتعامل معها وفق منطقيتها مؤكدا انه لن تكون هناك ضمانات لتقييد تحرير السوق النفطي في الاردن.
 
(شركات تسويق المشتقات النفطية وتوسعة المصفاة)
 واكد قطيشات عدم وجود ربط بين مشروع توسعة وتحديث المصفاة وهيكلة السوق النفطي ،مشيرا الى ان الهيكلة الجديدة ستحيل بعض موجودات المصفاة للشركات التسويقية.
 
وقال ان المشروع استدعى وجود اتفاقية خدمات تستمر بموجبها المصفاة بالعمل حتى قيام شركات اخرى بهذه المهمة لافتا الى ان طرح عطاء استقطاب شركات لتسويق النفط واخرى لوجستية يمر بمراحله النهائية.
 
( الصخر الزيتي وجدوى استغلاله).
 
وفيما يتعلق باستغلال الصخر الزيتي اكد قطيشات عدم جدوى تقطير الصخر الزيتي فيما ثبتت جدوى استغلال خاماته في مجال توليد الكهرباء.
 
وقال ان التجربة الاستونية اثبتت جدوى استغلال الصخر الزيتي لانتاج الكهرباء مع المحافظة على الاثار البيئية مؤكدا ان الاسعار العالمية للنفط عززت الجدوى الاقتصادية لاستغلال الصخر الزيتي.
 
وحول تداخل مناطق استكشاف اليورانيوم والصخر الزيتي قال قطيشات ان هيئة الطاقة الذرية ستوقع خلال الاسبوعين المقبلين مع احدى الشركات العالمية اتفاقية استكشاف خام اليورانيوم في المنطقة الوسطى التي تحتوي على نحو 60 الف طن يورانيوم واغلقت لهذه الغاية.
 
واضاف ان الشركة ستعمل على مدى 18 شهرا لتحديد مواقع مناطق اليورانيوم وستتخلى عن المناطق الخالية مقدرا كمية اليورانيوم في هذه المنطقة بحوالي 200 كيلومتر مربع من اصل 1450 كيلومترا.
 
وعن تداخل العمل بين الشركتين العاملتين باستكشاف اليورانيوم والصخر الزيتي قال ان الشركة التي ستعمل على استكشاف اليورانيوم منحت حوالي ستة اشهر لاستكشاف المنطقة التابعة لصلاحية الشركة الاستونية.
 
وقال انه في حال وجد خام اليورانيوم في المنطقة الاستونية ستعطى الاولوية لمادة اليورانيوم نظرا لطول المدة التي يحتاجها استغلال الصخر الزيتي في ظل تقديرات استونية تشير الى حوالي عشر سنوات للوصول الى مرحلة الانتاج.
 
(مواصفات محطات الوقود )
 وفيما يتعلق بمواصفات محطات الوقود المنتشرة في المملكة قال ان اليات تخزين الوقود في هذه المحطات لا تتوافق والمعايير الدولية معللا السبب بان هذه المحطات تعمل في ظل وجود امتياز دام نحو 50 عاما.
 
وقال ان تشريعات بهذا الخصوص ستصدر قريبا لتنظيم العمل في هذه المحطات وفق المعايير العالمية بما يعزز الامان فيها ويحافظ على سلامة العاملين والبيئة المحيطة.
 
(دعم الشرائح الفقيرة وتلبية احتياجاتها من مادة الكاز) وحول دعم الشرائح الفقيرة بمادة الكاز خصوصا في فصل الشتاء قال قطيشات ان بطاقة ذكية ستصرف للمستفيدين من الدعم وان وزارة المالية تجري الدراسات حول اليات الدعم وحجمه مؤكدا ان الحكومة ستبقي على دعم الغاز خلال فصل الشتاء.
 
واشار الى ان الحكومة دعمت خلال الاشهر الستة الماضية اسعار المشتقات النفطية والغاز بحوالي 121 مليون دينار منها 40 مليونا خصصت لدعم الغاز فيما بلغت كلفة تخفيف قيمة الفاتورة النفطية على المواطنين خلال هذه الفترة حوالي 81 مليون دينار وهي ارقام تلتزم بها الحكومة امام مصفاة البترول.
 
(رفع كمية استهلاك الكهرباء للشريحة الدنيا )
 وفيما يتعلق برفع كمية استهلاك المنازل من الكهرباء للشريحة الدنيا التي حددت بـ 160 كيلو واط ، قال قطيشات ان الحكومة حينما اتخذت قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية قررت مراعاة الشرائح الفقيرة بعدم رفع اسعار الكهرباء على الشريحة الدنيا (160 ) كيلو واط وثبتت السعر عند مستوى 32 فلسا من اصل 68 فلسا كلفة ايصال الكيلو واط الواحد للقطاع المنزلي لافتا الى ان الزيادة طالت الشرائح العليا من المستهلكين.
 
وقال ان الشريحة الثانية وحدها الاقصى (300 كيلو واط ) هي الاخرى مدعومة مبينا ان تعويض هوامش الدعم تتأتى من الشرائح التي تستهلك اكثر من 500 كيلو واط.
 
واشار وزير الطاقة الى ان كلفة دعم الشريحة الاولى من المستهلكين بلغت وفق دراسة اعدت في شهر اذار الماضي 58 مليون دينار مبينا ان عملية احتساب قيمة كميات استهلاك الشرائح المنزلية تتم باحتساب كل شريحة استهلاكية على حدة وتحفظ للمستهلك حقه بالشرائح المدعومة.
 
(خطوط الضغط العالي المارة بالمناطق السكنية) وحول خطوط الضغط العالي المارة بالمنازل قال ان لدى شركة الكهرباء الوطنية خطة لاستبدال خطوط الضغط العالي داخل المدن.
 
وعن معيقات استبدال هذه الخطوط بخطوط ارضية قال "انها الكلفة العالية لمثل هذه المشاريع والتي تقدر كلفة الخط الارضي بعشرة اضعاف كلفة الخطوط الهوائية".
 
واشار قطيشات الى ان خط الضغط العالي المار من منطقة البيادر الى شمال عمان (132 كيلو فولط) هو خط غير عامل لمروره بمناطق مأهولة وتم استبداله بكيبل ارضي يعمل منذ العام الماضي.
 
(خصخصة شركة توليد كهرباء السمراء )
 وفيما يتعلق بموضوع خصخصة شركة السمرا قال ان شركة توليد كهرباء السمرا هي شركة التوليد الوحيدة المملوكة حاليا بالكامل للحكومة بعد ان تم خصخصة شركة توليد الكهرباء المركزية مشيرا الى ان استطاعة محطة توليد السمرا تبلغ الان 500 ميغاواط ويجري العمل على رفعها الى نحو 650 ميغاواط.
 
واضاف ان الحكومة الان في مرحلة تقييم وضع الشركة لتختار الاسلوب الامثل والوقت المناسب لخصخصتها اخذة بالاعتبار عدم استكمال مرحلة التوسعة المطلوبة.
 
وحول دور الحكومة في ترشيد استهلاك الكهرباء قال ان الحكومة تمارس دورها في التخفيف على المواطن من خلال اعفاء اجهزة ترشيد استهلاك الكهرباء من الضريبة والرسوم مبينا ان التنافسية هي الاساس في تخفيض اسعار المستهلك من هذه المواد.
 
وقال قطيشات ان الاردن الذي يستورد حوالي 96 بالمائة من احتياجاته شكلت كلفة الطاقة العام الماضي حوالي خمس الناتج المحلي متوقعا ان ترتفع النسبة خلال العام الحالي الى حوالي 25 بالمائة من الناتج القومي المحلي.
 
وقدر نسبة النمو على الطاقة الاولية بحوالي 5ر5 بالمائة سنويا فيما قدر نسبة نمو الطلب على الطاقة الكهربائية سنويا بحوالي 4ر7 بالمائة ،متوقعا أن يصل الطلب على الطاقة الأولية إلى حوالي 15 مليون طن مكافئ نفط عام 2020 مقابل 6ر7 مليون طن مكافئ نفط عام 2007 حسب سيناريو الطلب المتوسط.
 
وقال ان استراتيجية تطوير القطاع تتركز على اليات رفع نسبة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي من 4 بالمائة حاليا الى حوالي 15 بالمائة عام 2015 و40 بالمائة عام 2020.
 
ولخص سياسات وآليات تحقيق اهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة بالتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتفعيل برامج كفاءة الطاقة وإدخال الصخر الزيتي كبديل لتوليد الكهرباء وإدخال الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
 
كما تشمل هذه السياسات والاليات تطوير المصادر المحلية من النفط والغاز الطبيعي واليورانيوم وتحرير أسواق الطاقة وفتحها للمنافسة وتهيئة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة وتعزيز مشاريع الربط الإقليمي للطاقة وتعظيم الاستفادة منها.
 
وعن ترجمة هذه الاستراتيجية في مجال القطاع النفطي قال ان المرحلة المقبلة ستشهد عملية تحرير السوق النفطي وزيادة كميات الغاز الطبيعي التي تستخدم حاليا في توليد ما يزيد على 80 بالمائة من احتياجات المملكة من الكهرباء ما يحقق الاستقرار النسبي لكلف الطاقة الكهربائية في المملكة.
 
واشار الى مشاريع التوليد الخاصة في منطقة المناخر واستقطاب عروض لمشروع التوليد الخاص الثاني في منطقة القطرانة مبينا اثر هذه المشاريع في مواجهة النمو باحمال الطاقة الكهربائية المستقبلية التي تقدر بحوالي اربعة الاف ميغاواط حتى عام 2020 "وهي تحتاج الى حوالي خمسة مليارات دولار وفق اسعار العام الماضي.
 
وتناول قطيشات دور الاستراتيجية في رفع مساهمة قطاع الطاقة المتجددة خصوصا طاقة الرياح في خليط الطاقة الكلي من واحد بالمائة حاليا الى نحو سبعة بالمائة عام 2015 و 10 بالمائة عام 2020.