استضافت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في مقرها الكائن في العاصمة عمان، الفريق الوطني للحماية من العنف الأسري، والفريق الوطني يمثل نهجاً وطنياً مؤسسياً لرسم السياسات، ووضع الخطط والبرامج الوطنية الخاصة بحماية الأسرة القائمة على التنسيق بين كافة المؤسسات الوطنية الرسمية والاهلية ومتابعة عملية تنفيذها وتقييم أثرها.

وشكر الفريق "تضامن" لاستضافتها أول الاجتماعات الدورية التي تعقد عام 2023، ومن ثم جرى المصادقة على محضر الاجتماع السابق من قبل الفريق، حيث ترأست الجلسة الأستاذة هديل عبد العزيز وهي المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية.

وقام مساعد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي بتقديم توضيح عن لجنة تقصي الحقائق المؤقتة التي تشكلت في الفترة السابقة من قبل الفريق، حيث بينّ أن اللجنة تم تشكيلها بعد وفيات الأطفال الأسرية، وخاصة الوفيات التي  كانت بسبب جرائم القتل الأسرية عام 2022، والتي لوحظ أنها زادت عن الأعوام السابقة، وأشارت "تضامن" في بيان سابق لها أن جرائم القتل الأسرية عام 2022 زادت عن عام 2021 بنسبة كبيرة جداً وخاصة جرائم قتل النساء والأطفال.

ونوه "الزعبي" أن اللجنة كان عملها مؤقتاً للأحداث التي طرأت وأنتهت، ومن الممكن إعادة تشكيلها في أي وقت من الظروف الطارئة التي تخص العنف الأسري.

وعرضت المديرة التنفيذية "لـ تضامن" الأستاذة إنعام عشا مقدمة حول جمعية معهد تضامن النساء الأردني من ناحية الأهداف الخاصة بها ومجالات عملها، والخدمات والبرامج التي تقدمها وقدمتها "تضامن" منذ عام 1998 لغاية 2023، حيث بدأت "تضامن" بتقديم خدماتها للنساء والفتيات منذ تأسيسها في مجال التمكين والتدريب والتوعية، والخدمات المقدمة في مركز عفت الهندي للإرشاد الاجتماعي والنفسي والقانوني، بالإضافة إلى استعراض أبرز الإصدارات من بيانات صحفية، ودراسات وأبحاث، كما أوضحت "العشا" طبيعة العلاقة التشاركية بين "تضامن" والمؤسسات المحلية والوطنية والدولية، ومؤسسات المجتمع المدني..الخ.

الأسرة هي المسؤولة عن تشكيل المشهد الديموغرافي في الأردن

وتشير "تضامن" الى ما تم استعراضه في الجلسة الثانية من محاور الاجتماع حيث استعرض الدكتور عيسى مصاروة الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان المشهد الديموغرافي لسكان الأردن، وجرى استعراض عدد من المؤشرات والأرقام ذات الدلالات البحثية الهامة المرتبطة بالأسرة الأردنية، والعوامل المؤثرة في التغير الطبيعي للسكان مثل عدد المواليد، الذكور والاناث، والهجرة الطبيعية، واللجوء، وأثر هذه المؤشرات على زيادة عدد السكان خلال السنوات السابقة والقادمة، بالاضافة إلى التحديات التي ستعاني منها الأردن بسبب الانفجار السكاني الذي سيحدث بناءا على قراءة واقع الحال والأرقام الحالية والسابقة، حيث سيؤثر ذلك على كافة القطاعات الاقتصادية، الاجتماعية، والازدحامات المرورية، والغذاء، والأرض؛ وغيرها من القطاعات التي ستتأثر، مع الاشارة إلى أن الدراسة سيتم اعلانها بشكل مفصل من قبل المجلس الأعلى للسكان في وقت لاحق.

كما أوضح الدكتور المصاروة أن المجلس مهمته تقديم الأرقام وتحليلها إلى صانع القرار، إذا أن تحليل الأرقام يتضمن الحلول والبدائل ومعالجة المشاكل.

وأشار المنسق العام لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء السيد نذير العواملة إلى وجوب تقديم الدراسات بشكل مفصل للجهات المسؤولة بالاضافة إلى الحلول التي تضمنتها الأرقام، ومعالجتها من قبل اللجان في مجلس الأمة بشقيه (الأعيان، النواب) ووضعها بشكل رسمي أمام صانع القرار.

وتنوه "تضامن" إلى أن الفريق ناقش بشكل مكثف المشهد الديموغرافي الذي عرضه الدكتور المصاروة، وأثر ذلك على القطاعات المختلفة، وأهمها حماية الأسرة من العنف، والآثار السلبية على ازدياد حجم الأسرة والأوضاع الاقتصادية، والضغط على الأراضي الزراعية، والخدمات العامة، وباقي القطاعات المختلفة.

وبينت رئيسة الهيئة الإدارية في "تضامن" الأستاذة نهى محريز أن وسائل تنظيم الأسرة ببعض السنوات كانت تستخدم بشكل كبير عن الوقت الحالي، وهناك فرق كبير بها وأن الأسباب الرئيسية تقع على عاتق جميع الجهات التي تعمل في الصحة الجنسية والانجابية، وهناك العديد من العوامل التي لعبت دوراً هاماً في زيادة عدد السكان، مثل التغيرات الطبيعية، وموجات اللجوء، وسوء استخدام وسائل التنظيم الآمنة والفعالة، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع في ممارسات الصحة الجنسية والانجابية وهو أمر خطير يجب تداركه.

التأكيد على أهمية التكامل والشراكة بين المؤسسات الوطنية والحكومية والمجتمع المدني

وأشار أعضاء الفريق الوطني إلى أهمية التأكيد على التكامل والشراكة بين المؤسسات الوطنية والحكومية والمجتمع المدني، وذلك لتحقيق التقدم في القضايا المشتركة والأهداف الاستراتيجية والوطنية تجاه الاسرة، المرأة، الحماية، الوقاية والعنف، وغيرها من القضايا المشتركة التي تعمل على تحقيقها المؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى الاشارة لحجم الدور الكبير الذي يقع على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية في التعامل مع المشاريع والتمويل، ونقاط الخلل التي لا بد من معالجتها مثل الموافقة على التمويل وتنفيذ المشاريع الممولة.

كما أشار عضو الفريق الوطني السيد أحمد الزبن من وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن الوزارة أبوابها مفتوحة للملاحظات والمقترحات من الشركاء ومؤسسات المجتمع المدني، بالاضافة إلى أن الوزارة يقع على عاتقها عبء كبير في مجال الحماية والحالات التي تتعامل معها.

ناقش الفريق تعليمات ترخيص دور الحماية بموجب نظام دور حماية الأسرة رقم 48 لسنة 2004

وتشير "تضامن" إلى أن الفريق الوطني ناقش مذكرة تقدمت بها السيدة رنا الزعبي من قرى الاطفال SOS حول موضوع تعليمات ترخيص دور الحماية الصادرة بموجب نظام دور حماية الأسرة رقم 48 لسنة 2004، حيث أظهرت دراسات متعددة وآخرها ورقة أعدها مركز العدل للمساعدة القانونية أن هنالك الكثير من المعيقات التي تواجه النساء لتسجيل شكاوى ضد مرتكبي العنف، وخاصة إذا كان المرتكب من الأسرة النووية.

وتؤكد "تضامن" على إيجاد عدد من دور الإيواء للنساء من ضحايا العنف بالإضافة إلى  تمكين مؤسسات المجتمع المدني من إدارتها هو أمر محوري وضروري في نجاح منظومة الحماية، كما تشير "تضامن" إلى أن التبليغ الإلزامي عن حالات العنف من أهم الحلول التي من الممكن أن تحد من تنامي ظاهرة العنف ضد النساء تقدم،  بالإضافة إلى نظام حماية الشهود والمبلغين والضمانات القانونية لذلك.

كما أكدت المذكرة أن منظومة الحماية في الأردن ما زالت تعاني من محدودية دور الإيواء وتوزيعها جغرافياً بالإضافة إلى أن القيود التي يفرضها النظام الواقع على دور الإيواء يجعل الحالات من ضحايا العنف يعزفنّ عن اللجوء إليها.

وأشار الفريق إلى دور الخدمات الإيوائية المقدمة من اتحاد المرأة الأردنية والتي جاءت في وقت مبكر لتلبية احتياجات النساء من ضحايا العنف، وهو بمثابة مكان آمن يعمل على استضافتهنّ، وإعادة تأهيلهنّ.

وركزت المذكرة على معالجة المادة رقم 28 من التعليمات المشار إليها من ناحية استقبال المعنفات والتي حصرت استقبال المعنفات فقط بموجب قرار تحويل من وزارة  التنمية أو من إدارة حماية الأسرة، ما يعني أن هناك نوعاً من التقييد، على الرغم من أهميتها لضبط دخول المنتفعات لدور الحماية، حيث أن النص لا يسمح للدور باستقبال الحالات التي يتم إحالتها من قبل الشركاء الآخرين.

وتؤكد "تضامن" على ضرورة إعطاء مؤسسات المجتمع المدني الفعالة التي تتعامل مع حالات العنف دوراً في إدارة الحالة، حيث أكدت المذكرة أن هناك حاجة برزت لوجود أكثر من شكل ونوع لدور الإيواء، فهناك دور ضيافة طارئة، ودور متخصصة للتعامل مع حالات العنف، ودور للإقامة المؤقتة..الخ

وطرحت المذكرة عدد من الحلول أبرزها مراجعة نظام دور الحماية وإدخال التعديلات اللازمة لجعل هذه الدور تقوم بعملها على أكمل وجه، وتسهيل عملها، وتمكينها من استقبال الحالات، والسماح للحالات بالحياة الأسرية الآمنة مع ممارسة حياتها خلال فترات التعافي والخضوع لبرامج إعادة التأهيل.

واختتم اللقاء بتوصية عامة تصدر من الفريق لمعالي وزيرة التنمية بإعطاء إذن لدور الإيواء من أجل استقبال الإحالات من الجهات الشريكة في حال كانت المستفيدة رافضة اللجوء إلى منظومة الحماية الرسمية أو إدارة حماية الأسرة.