تضاربت تصريحات وزارة العمل حول تطبيق التعليمات الجديدة لإعفاء المعوقين من رسوم استقدام عاملة منزل، والتي أصدرتها وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرا.

فمن جهته، أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل، جهاد جادالله لـ"الغد"، أن معاملات الإعفاء القديمة التي تخضع للشروط القديمة، قبل صدور التعليمات، والتي كانت وقعت بتوصية من وزارة التنمية الاجتماعية، قبل نهاية شهر آذار (مارس) الماضي، "ما تزال تعتمد بشكل استثنائي في مديرية العاملين بالمنازل".

غير أن مسؤولا في وزارة العمل، آثر عدم ذكر اسمه، أكد "عدم تسيير" أية معاملة إعفاء قديمة أو تجديد معاملة إعفاء المعوقين من رسوم استقدام عاملة منزل، إلا بتوصية جديدة من وزارة التنمية الاجتماعية، تتضمن ثلاثة شروط هي: شدة الإعاقة، والإعسار المالي، وعدم قدرة المعاق على إعالة نفسه.

وطلب المسؤول من المواطنين عدم اللجوء إلى مديرية العاملين في المنازل إلا بعد مراجعة وزارة التنمية الاجتماعية والحصول على توصية جديدة بذلك.

من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام لعاملات المنازل من غير الأردنيين، خالد الحسينات، إن مديرية العاملين في المنازل أوقفت العمل بالمعاملات القديمة.

وقال في تصريحات صحافية إلى "الغد" إن معاملات المواطنين "ما تزال تنتظر قرارا من وزارة العمل"، لافتا إلى أن معاملات المواطنين ومكاتب الاستخدام متوقفة منذ أسبوع، عقب إعلان التعليمات الجديدة مباشرة.

ودعا الحسينات وزارة العمل إلى اتخاذ قرار إما بالموافقة على الطلبات القديمة وفق الشروط القديمة، أو رفضها تسييرا لمعاملات المواطنين.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أقرت تعليمات جديدة، بطلب من وزارة العمل، لتنظيم عملية الإعفاء. علما أن الوزارة منحت 20 ألف إعفاء السنة الماضية، بكلفة 6 ملايين دينار سنويا، وفق الإحصاءات الرسمية.

وعرفت وزارة التنمية الاجتماعية، في التعليمات الجديدة، شديد الإعاقة كما جاء في تعريف الشخص المعاق، الوارد في قانون الأشخاص المعوقين، كما اشترطت عدم القدرة المالية، "بحيث يقبل طلب الإعفاء لمن يقل دخله الشهري عن ألف دينار"، استنادا للفقرة د من المادة 12 من قانون العمل.

وطالبت لطوف بتنفيذ المعاملات السابقة لتاريخ نفاذ هذه التعليمات، وفقا لما كان معمولا به سابقا قبل تاريخ صدورها، حفاظا على استقرار المعاملات وسير العمل.

ووفقا لذلك أرسل وزير العمل إبراهيم العموش تعميما إلى مديرية العاملين في المنازل، أكد فيه العمل بموجب الآلية السابقة للمعاملات المقدمة للمديرية قبل 1/4/2010، واستيفاء المبلغ الإضافي والطوابع، علما أن كلفة الإعفاء المالي تبلغ 380 دينارا على المعاملة الواحدة.