تعتزم نقابات العمال تصعيد إجراءاتها بحق شركة توليد الكهرباء المركزية، بعد أن أعلنت الأخيرة عن تسريح 130 عاملا، بحسب رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة.

ودعا المعايطة المكتب التنفيذي للاتحاد الى عقد جلسة اليوم، للتباحث في الإجراءات التي تعتزم البدء بتنفيذها حتى تعود الشركة عن قرارها بفصل العمال وتسريحهم، وترك القرار للعمال بحسب رغبتهم في القبول بعرض الشركة أو رفضه.

وفي السياق ذاته، تؤكد مصادر في وزارة العمل أن اجتماعا يعقد مطلع الاسبوع المقبل بين النقابة وإدارة الشركة الوطنية وبرعاية اتحاد العمال والوزارة، لنزع فتيل الخلاف بين الطرفين والتوصل الى تسوية قبيل بدء موعد الإضراب.

وبرغم تصاعد حدة الخلافات بين إدارتي شركتي الكهرباء الوطنية والتوليد من جهة، والنقابة العامة للعاملين في الكهرباء من جهة أخرى، الا أن وزارة العمل ما تزال تعمل عبر الإجراءات التوفيقية للحد من زيادة حدة الخلافات ووصولها الى مستويات كبيرة.

وتؤكد نقابة العاملين في الكهرباء، عزمها تنفيذ إضرابها عن العمل في 29 الشهر الحالي، احتجاجا على عدم استجابة إدارة الشركة الوطنية لمطالب العمال، وأبرزها صرف راتب الخامس عشر.

وكان وزير العمل الدكتور إبراهيم العموش أحال النزاع بين ادارة شركة الكهرباء الوطنية الى مندوب التوفيق في الوزارة، بحيث اجتمعت ادارة الشركة وممثلي العمال لدى مندوب التوفيق، وتم التوصل الى صرف راتب الخامس عشر مطلع العام 2011، لكن العمال يطالبون بصرف الراتب اعتبارا من مطلع 2010، كما رفض العمال صرف نصف راتب عن عام 2010 كمكافأة، مطالبين بصرف راتب كامل.

فالخلاف الاول حول رفض ادارة الوطنية صرف راتب الخامس عشر للعمال أسوة بالشركات المشابهة في القطاع، حدا بالعمال الى تصعيد إجراءاتهم ملوحين بالإضراب وتحديد موعده في 29 الشهر الحالي.

أما الخلاف الثاني، فبدأ بعد أن أعلنت ادارة شركة التوليد عن فصل 130 عاملا وتقديم حوافز وامتيازات للعمال الذين يستقيلون بإرادتهم، تصل الى 11 شهرا، والضغط على العمال لتقديم استقالاتهم، هو ما حدا بنقابات العمال الى مؤازرة نقابة الكهرباء لتصعيد موقفها لإعادة العمال الى وظائفهم، بينما ما تزال تدخلات النقابة فيما يتعلق بإعادة العمال قيد المراقبة لدى الوزارة، للتوصل الى تفاهمات، بحيث يؤكد مصدر في الوزارة أن الشركة لم تقدم طلبا لإعادة الهيكلة.

وكانت النقابة لوحت بتنفيذ إضرابات عمالية، إذ نجحت بتحقيق امتيازات لأربع شركات في قطاع الكهرباء ومنح عمالها امتيازات كبيرة.

وأشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد جمعة محمود الى أن قرار الشركة من اخطر الإجراءات في تاريخ الحركة العمالية، وهو بداية غير موفقة في العلاقة بين ادارة الشركة والعمال.

وأشار الى أنه يجب التصدي بكل الوسائل والطرق المتاحة والمشروعة لكل ما من شأنه حرمان العمال من حق الأمن الوظيفي والحماية، لافتا الى ان فصل العمال خط أحمر، والتهديد والوعيد لمن لا يرغب من العمال بالتوقيع على انهاء خدماته، سينعكس سلبا على الشركة، مبينا أنه يجب الغاء القرار فورا