قرر رئيس الوزراء د.معروف البخيت مساء اليوم الخميس تشكيل لجنة استشارية عليا للتدقيق برئاسة طاهر حكمت، تتمثل مهمتها بالقيام بتدقيق ومراجعة كافة الملفات والقضايا المحالة إليها والتي تثار حولها الادعاءات بوقوع فساد أو شبهة فساد، لإبداء رأي استشاري حول وجود أدلة أو شكوك موضوعية، أو دلالات أولية تبرر متابعتها قضائياً للتأكد من الوقائع وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التي تنص عليها القوانين.

وتتشكل اللجنة من عضوية كل من: رياض الشكعـــة، ود.بسام العمـــوش، ود.ميشيل مارتـــو، والشريف فارس شـــرف، ود.عمر الـــرزاز، وعبد الرحيم الزعبي، وطارق الحمــوري، وبشر بكــــــر.

وقد أحال رئيس الوزراء، في أول خطوة في موضوع الفساد، ملف مشروع” سكن كريم لعيش كريم” الأربعاء الماضي، إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد للإيعاز لمن يلزم بدراسة الملف للتحقق وإجراء المقتضى.

وكان البخيت قد أكد منذ تكليفه بتشكيل الحكومة أن الحكومة ستضع مكافحة الفساد على رأس أولوياتها حماية لقيم العدالة وثقة المواطن بمؤسساته ومقدرات الوطن.

وشدد في تصريحات سابقة على عزم الحكومة فتح ملفات الفساد على الملأ وبوضوح، متعهدا بألا تكون هناك قضايا مغلقة، خاصة أن الإرادة السياسية العليا واضحة وصارمة في هذا المجال باتجاه فتح كل الملفات.

مواضيع ذات صلة