بين وزير المالية د. أبو حمور أنه ضمن خطة وزارة المالية في مجال ضبط وتخفيض الانفاق الجاري الحكومي فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح عطاء التأمين الصحي لموظفي الوحدات الحكومية المستقلة المؤمنين حالياً لدى شركات التأمين مع استمرارية التعاقدات الحالية للوحدات الحكومية المستقلة لحين انتهاء مدتها. كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عطاءات خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح عطاء توريد خدمات الهواتف الثابتة المقدمة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية، وذلك استناداً لاحكام المادة (20) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته والتي تنص على أنه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المختص ووزير المالية تشكيل لجنة عطاءات خاصة من أمين عام الدائرة والمدير العام أو من ينيبه من موظفي دائرة اللوازم العامة لا تقل درجته عن الثانية وثلاثة من كبار موظفي الحكومة لا تقل فئة أي منهم عن الأولى وذلك لشراء لوازم لمشروع معين بالنظر لحجمه ويتوجب على لجنة العطاءات الخاصة التقيد بالقواعد والشروط والإجراءات الخاصة بطرح العطاءات المقررة بموجب نظام اللوازم الصادرة بمقتضاه.

كما بين د. أبو حمور بأن إحالة عطاء تأمين صحي خاص لموظفي الوحدات الحكومية المستقلة وعائلاتهم سوف يؤدي إلى تخفيض النفقات الجارية لكلفة التأمين المترتبة على معالجة الموظفين وعائلاتهم مع المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة وتحسينها بالإضافة إلى توحيد أسس وشروط وإجراءات المعالجة لموظفي هذه الوحدات الحكومية بدلاً من تعدد هذه الأسس والشروط واختلافها من هيئة أو مؤسسة إلى أخرى والارتقاء بمستوى خدمات التأمين للمعالجات وتحقيق العدالة والمساواة في مجال التغطية التأمينية للمعالجات لموظفي الوحدات الحكومية المستقلة وعائلاتهم وذلك من خلال إحالة عطاء التأمين على شركات التأمين المحلي بصورة فردية او من خلال ائتلافات لشركات التأمين.

وأشار د. أبو حمور إلى ان إحالة عطاء خاص للهواتف الثابتة الحكومية سوف يساهم في ضبط وتخفيض الإنفاق الجاري على الهواتف الثابتة لدى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة والجامعات الرسمية وتحديد أسس موحدة لخدمات الهواتف الثابتة الرسمية بالإضافة إلى ما سينتج عن المنافسة بين الشركات المحلية التي تقدم خدمات الهواتف الثابتة من تطوير لخدماتها وأسعار هذه الخدمات وانعكاسها على السوق المحلي.

وأوضح د. أبو حمور بأن توفير خدمات تأمين علاجية موحدة لجميع الوحدات الحكومية المستقلة وخدمات الهواتف الثابتة الرسمية سوف تمكن من تقدير كلفة تأمين المعالجة الطبية وكلفة خدمات الهواتف الرسمية الثابتة ورصد مخصصاتها بصورة دقيقة وضمن أسس موحدة لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية المستقلة وبشكل يمكن من عدم تجاوز المبالغ المرصودة لهذه الغاية وتمكين الأجهزة الرقابية من متابعة ذلك.

وبين د. أبو حمور بأنه سبق وان اعتمدت الحكومة منهجية توحيد أسس تقديم خدمات الهواتف الخلوية الرسمية من خلال عطاء خاص لخدمات الهواتف الخلوية مما أدى إلى تخفيض الكلفة المالية التي تتحملها الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية المستقلة عن الكلفة التي كانت تتحملها قبل اعتماد العطاء الموحد بصورة كبيرة، وحيث تم طرح عطاء تقديم خدمات الهواتف الخلوية وفق شروط الإحالة ومبادئ المنافسة بين شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الهواتف الخلوية.

وبين د. أبو حمور بأن سياسة الحكومة في مجال ضبط وترشيد الإنفاق الجاري من خلال معالجة التشوهات والفروقات بين موظفي القطاع العام ستساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي لموظفي القطاع العام حيث أنه بموجب النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر تم إخضاع جميع موظفي المؤسسات الرسمية والهيئات العامة لنظام الانتقال والسفر الحكومي المعتمد لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية وذلك على الرغم مما جاء في أنظمتها الخاصة من أحكام تتعلق ببدلات وعلاوات الانتقال والسفر أو وجود أنظمة خاصة للانتقال والسفر لهذه المؤسسات. وبما يحقق العدالة والمساواة بين موظفي القطاع العام في الحقوق المالية المتعلقة ببدلات وعلاوات الانتقال والسفر بغض النظر عن الجهة التي يعمل بها سواء كانت وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة رسمية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة.

وأكد د. أبو حمور بأن تشكيل لجنة عطاءات خاصة لطرح عطاء الهواتف الثابتة الرسمية ولجنة عطاءات خاصة لعطاء التأمين الصحي لموظفي الوحدات الحكومية المستقلة المؤمنة حالياً تأمين صحي لدى شركات التأمين يأتي ضمن إجراءات الحكومة لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي للنفقات الجارية في الهيئات العامة والمؤسسات الرسمية والعامة المستقلة مالياً وإدارياً مع المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة وتحسينها وتوحيد الأسس المعتمدة في توفير التأمين للمعالجات لموظفي الوحدات الحكومية المستقلة وعائلاتهم وتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين العاملين في هذه الوحدات الحكومية.