أكد مصدر مسؤول ان رئيس الوزراء نسب بتشكيلة أعضاء مجالس الأمناء للجامعات الرسمية العشر، وفقا لمتطلبات قانون الجامعات الأردنية، الذي صدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليها ونشر في الجريدة الرسمية.
وتوقع أن تصدر تشكيلة مجالس الأمناء خلال الأسبوع المقبل، إذ قال اتوقع أن تصدر القائمة بعد عطلة العيد .
وينص القانون انه يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الرسمية وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء .
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، تم التنسيب قبل أسبوعين تقريبا ب(130) شخصية لتشكيلة مجالس الأمناء، إذ بموجب القانون يكون لكل جامعة مجلس أمناء يتألف من رئيس وأثني عشر عضوا للجامعات الرسمية.
وأشار الى أنه تم مراعاة ما ينص عليه القانون، بأن تتضمن التشكيلة أكاديميين 4 حملة رتبة الأستاذية من خارج الجامعة) و(3 من قطاع الصناعة والتجارة) و(4 من المجتمع المحلي)، بالإضافة الى رئيس الجامعة.
وبين انه اخذ بالاعتبار ان يكون من بين الشخصيات من ذوي الخبرة المالية.
ونوه الى أن بعد صدور تشكيلة مجالس الأمناء الجديدة، يصبح من صلاحية كل مجلس الإبقاء على رئيس الجامعة او التنسيب بتغييره ، معتبرا ان الحديث حول تغييرات على رؤساء جامعات حاليا غير دقيق، ولا أساس له من الصحة .
واضاف ان اصحاب الصلاحية بالتنسيب برؤساء الجامعات، مجالس الأمناء، وفي ظل ان مجالس الأمناء لم تشكل بعد، فإن الحديث عن تغيير رؤساء جامعات حاليا لا أساس له من الصحة . وبموجب القانون يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية لجنة من الأكاديميين من غير أعضائه لدراسة طلبات المرشحين لمنصب رئيس الجامعة وتسمية ثلاثة مرشحين لإشغال المنصب . وبنص القانون الجديد على انه يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الأمناء الذي يختار واحدا من المرشحين الثلاثة .