نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان الأحد لقاءين منفصلين في محافظة معان  والعقبة جمع ممثلين عن التحالف الأردني لإصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية في المحافظتين وحضور نواب محافظة العقبة بهدف تدارس التوصيات الصادرة عن التحالف الوطني ولكسب التأييد لهذه التوصيات وصولا إلى قانون انتخاب ينسجم مع المعايير الدستورية والدولية لانتخابات حرة ونزيهة وعادلة.

 وينادي التحالف بتعديل نظام الصوت الواحد واستبداله بالنظام الانتخابي المختلط وبإلغاء الدوائر الوهمية وإعادة النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية على أسس أكثر عدالة تراعي ضمان المساواة النسبية من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية والبعد التنموي وبزيادة نسبة الكوتا  الخاصة بالمرأة إلى 15 مقعدا لتغطي كافة محافظات المملكة ودوائر البدو.

كما ويشدد التحالف على ضرورة إنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والنزاهة للإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية ترأسها شخصية عامة مرموقة أو شخصية قضائية تتمتع باستقلال وحيادية.

ولضمان سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز يوصي التحالف بتفعيل مبدأ سرية الانتخاب وضمان سرية التصويت لذوي الإعاقات وبتوسيع اختصاص المحاكم في النظر في الطعون الخاصة بجداول الناخبين وبجعل القضاء فيما يتعلق بالطعون الخاصة بالترشيح على درجتين على الأقل لضمان توحيد الاجتهاد القضائي بخصوصها.

وقد دار حوار بين المشاركين في اللقاء شددوا  من خلاله على ضرورة أخذ وجهات نظرهم بالاعتبار عند صياغة قانون الانتخاب الجديد. 

وقد كان من بين المشاركين من أيد العودة إلى نظام انتخابات 1989 وآخرون ممن طالبوا بالنظام المختلط على صعيد المحافظة فيما طالب آخرون بالنظام المختلط على صعيد الوطن. 

أما بالنسبة للكوتا النسائية، فقد شدد معظم المشاركين على ضرورة أن يكون التصويت على مستوى المحافظة لا على مستوى الدائرة الفرعية. 

وبعد نقاش مستفيض، توافق المجتمعون على تأييد معظم توصيات التي توصل إليها التحالف الأردني لإصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية.

يذكر بأن التحالف الوطني لإصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية والذي تشكل في عام ,2009 يضم ما يزيد على 200 منظمة مجتمع مدني تضافرت جهودها من أجل السعي نحو إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية في الأردن بما يضمن الحقوق الدستورية للمواطنين بشكل أفضل ويعكس الإرادة الحقيقية للناخبين من خلال انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.

وقد عمل التحالف على تطوير توصياته في لقاء جامع لأعضائه عقد في بداية عام ,2011 بالأخذ بالاعتبار التطورات السياسية في البلاد والمنطقة والنتائج التي خلص إليها رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان للعملية الانتخابية التي جرت في أواخر عام .2010

وقعد عقد التحالف حتى الآن عشرة لقاءات بين النواب ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظات لكسب تأييد السادة النواب لتوصياته ولإتاحة الفرصة أمام أهالي المحافظات وفعالياتها مناقشة التوصيات وإسماع صوتها لممثليها في البرلمان. 

من جانب آخر عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان صباح الاثنين اجتماعا لضباط الارتباط للمركز في الوزارات والدوائر الرسمية  المعنية لبحث آليات التعاون والتنسيق لإيجاد حلول سريعة للشكاوى التي تدخل ضمن اختصاص الوزارات.

 وقد جرى خلال اللقاء الاتفاق على مشاركة ضابط الارتباط من الضمان الاجتماعي في الأيام المفتوحة التي ينظمها المركز في المحافظات لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، وإجراء تحليل دوري للشكاوى التي ترد إلى المركز الوطني كل ثلاث شهور وتزويد ضباط الارتباط بها لإيجاد حلول لها، والنظر في أمكانية تحديد ضباط ارتباط في المؤسسات المستقلة التابعة للوزارات وإنشاء شبكة تواصل الكتروني مع ضباط الارتباط. .