شهد
الساحة الحزبية تسخينا استعدادا لاستقبال الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها بعد
ستة شهور، وتمثل هذا التسخين بتحالفات حزبية تشهدها الساحة الآن تحسبا لقانون
انتخاب جديد بناءا على القائمة النسبية.تشهد
الساحة الحزبية تسخينا استعدادا لاستقبال الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها بعد
ستة شهور، وتمثل هذا التسخين بتحالفات حزبية تشهدها الساحة الآن تحسبا لقانون
انتخاب جديد بناءا على القائمة النسبية.

الساحة
الحزبية انقسمت فيما بينها ففي أحزاب المعارضة خرج ائتلاف التيار
الوطني الديمقراطي وهو مكون من ثلاثة أحزاب حزب البعث التقدمي والشيوعي وحشد،
وائتلاف آخر غير معلن رسميا مكون من حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية.

ويرى حزبيون ان هذه الائتلافات الحزبية ستتحطم على صخرة قانون الصوت
الواحد ويقول أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي
زكي بني رشيد " قانون الانتخابات الحالي لا يسعف في إجراء ائتلافات متماسكة
وقوية فهذا القانون من شانه ان يحطم كل
هذه الجهود".

وحول الاستعدادات لاستقبال انتخابات برلمانية المقبلة
يقول "موضوع الانتخابات النيابية لم يبحث في أحزاب المعارضة ولا تشكيل ائتلاف
لهذا الموضوع، ثانيا أحزاب المعارضة لم تبحث عن محاور جديدة خارج تنسيقية المعارضة
باستثناء التيار الوطني الديمقراطي وهو مكون من ثلاثة أحزاب حزب البعث التقدمي
والشيوعي وحشد وهذا جاء إطار برنامج سياسي وليس في إطار الاستعداد في الانتخابات، ونحن
مع زيادة التنسيق بين الأحزاب الوطنية أو المعارضة للتحضير للانتخابات".

أما أحزاب الوسط عملت على استقطاب الشخصيات الوطنية تحت
مظلة "الحركة الوطنية" ويرى أمين عام الحزب الوطني الدستوري ان هذه
الشخصيات تمثل مختلف الناس ومن مختلف المناطق، وهذا اللقاء الوطني لن يكون له
حضورا مؤثرا وجاذبا نحو الفكرة الوطنية في قضية الانتخابات الوطنية مالم يتم إجراء
تعديل على قانون الانتخاب، ولو تم تغيير قانون الانتخاب سيصبح البرلمان انعكاس
لواقع الحياة السياسية وليس انعكاس لواقع تهميش الحياة السياسية".

ويتفاءل الشناق
بان تكون الانتخابات القادمة بناءا على قانون جديد وذلك حسب المؤشرات السياسية على
الساحة ويقول"حتى هذه اللحظة الحكومة لم تبدي رأي ولم تتحدث في هذا الموضوع
لكن المؤشرات ومن تجربة البرلمانات المتتابعة والظروف الإقليمية سيكون هناك إجراء
تعديلات على قانون الانتخابات".

رئيس الوزراء معروف البخيت، أكد أن الحكومة ستتبنى
الأسلوب الذي تراه أكثرية المواطنين الأفضل بشأن الانتخابات البرلمانية التي وصف قانونها
بأنه "مثير للجدل" إذ أن "المجتمع الأردني منقسم حوله وهناك آراء كثيرة بشأنه" .

وقال البخيت ان "61% من الشارع الأردني يرغب بإبقاء قانون الصوت الواحد وهذا
القانون موجود في كثير من دول العالم كفرنسا مثلا مع هذا سنتابع الحوار حول هذا
الموضوع لنخرج بالصيغة الأفضل".



أما عن موعد الانتخاب النيابية "عقد الانتخابات هو أمر منوط حصريا بالملك وهو حق
له لكن الملك طلب من الحكومة احترام الاستحقاق الدستوري للانتخابات، وتسعى الحكومة
إلى الوصول لصيغة توافقية حول قانون الانتخاب من خلال حوار تعتزم البدء فيه في
أقرب فرصة ممكنة مع مؤسسات المجتمع المدني".





وزير التنمية السياسية د. محمد العوران عبر عن موقفه من قانون
الانتخابات الحالي في أول لحظات تسلمه لحقيبة التنمية السياسية وقال " لكي نحقق تنمية
سياسية حقيقية في الأردن، فإننا بحاجة الى منظومة من القوانين الضرورية،وهي
قانون انتخاب عادل ومتطور، ويلغي مبدأ الصوت الواحد، وقانون أحزاب عصري ومؤثر،
يساهم في انتساب الأردنيين للأحزاب، ويساعدهم على العمل الحزبي بكل حرية، ويبعد
الخوف عنهم من تبعات الالتزام الحزبي".



وأكد "على إمكانية الوصول لمخرج عملي يتم من خلاله إلغاء قانون الصوت
الواحد وإيجاد معادلة تخرج قانون انتخاب عصري يحقق العدالة للجميع رغم التخوف من الحديث
عن تعديل القانون".