انتهت أمس المهلة المحددة لتثبيت وتسجيل الدوائر الانتخابية التي كانت متاحة خلال 40 يوما لـ 372 ألف شاب وشابة، ممن بلغوا سن 18 بعد العام 2007، ليسجل منهم 242500، في إحصائية غير رسمية بحسب ما ذكر مدير عام الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات.

وبين قطيشات أنه قبل انتهاء المدة المحددة بساعات سجل مئات المواطنين في مكاتب الأحوال لتثبيت دوائرهم الانتخابية، لافتا أنه تم قبول طلباتهم لأنهم حضروا قبل انتهاء المهلة المحددة على أن يتم إنجاز معاملاتهم غدا السبت وإصدار الإحصائيات النهائية عن عدد المسجلين الذين ثبتوا دوائرهم الانتخابية والمتوقع أن يصل عددهم الى 245 ألف ناخب وناخبة.

وبحسب قطيشات فإن نسبة الشباب الذين أكملوا سن الثامنة عشرة ممن سجلوا وثبتوا دوائرهم الانتخابية كانت تشكل 60 %.

ووفق قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 فإن وزير الداخلية وبصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات، يمهل مدير عام الأحوال المدنية والجوازات أسبوعا بعد انتهاء فترة تثبيت الناخبين لدوائرهم الانتخابية، لغايات تدقيق جداولهم قبل تحويلها إلى الحكام الإداريين للاعتراض عليها.

وكان وزير الداخلية نايف القاضي، شكل مؤخرا لجانا مركزية للإشراف على الانتخابات، وأدى أعضاؤها وعددهم 36 رئيسا وعضوا في المحافظات اليمين القانونية أمام الوزير.

ودعا الوزير القاضي الحكام الإداريين إلى تطبيق القانون بحذافيره، وإيقاع العقوبات اللازمة على كل من يخالف أو يتجاوز أحكام القانون والتعليمات والأنظمة ذات العلاقة.

وبين أنه سيتم تزويد جداول الناخبين للحكام الإداريين أول آب (اغسطس) المقبل، ليصار بعد ذلك إلى عرضها على المواطنين، لتقديم الاعتراضات عليها، وفق أحكام القانون قبل أن تكتسب الصفة النهائية. من جهتهم، باشر المحافظون والحكام الإداريون بتهيئة أعمالهم للانتخابات النيابية المزمع أن تجري في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهذا الشأن.