تساؤلات حول "الخيارات المفتوحة" لنقابة المعلمين

 في فجر السادس من تشرين الثاني عام 2019؛ كانت الأضواء ساطعةً على وجوه المعلّمين والوزراء. حينذاك أعلن نائب نقيب المعلّمين الدكتور ناصر النواصرة الوصول عن اتفاق بين النقابة والحكومة لإنهاء أطول إضراب في تاريخ المملكة. صفّقت الأيادي، وهتف المعلّمون، وفي صباح اليوم ذاته؛ وقّع الاتفاق، وعاد المعلّمون والطُلاّب إلى مدراسهم مُطمئنين.

"ماذا حصل بعد ذلك؟!". في السادس عشر من شهر نيسان الماضي، ونتيجةً، لأزمة وباء "كورونا المستجد"؛ اتخذت الحكومة الأردنية قرارًا تضمّن إيقاف الزيادة المقرّرة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة، وكذلك الزيادة المقرّرة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلّمين، وذلك حتى نهاية العام الحالي.

ودون السرد للوقائع والأسباب التي استند عليها القرار الحكومي؛ فإنّ نقابة المعلّمين أكّدت في بيانها الأخير، والذي صدر أمس الاثنين؛ على خياراتها لاسترداد حقوق المعلّمين، وأبرز هذه الخيارات بحسب البيان؛ الإضراب ومقاطعة الانتخابات القادمة، وخيارات أخرى ستكون أشدّ قوّةً من الخيارات السابقة.

نائب نقيب المعلّمين الدكتور ناصر النواصرة أوضح لـ"المرصد العمّالي الأردني"؛ أنّ الخيارات "الأشد قوّةً" سيُفصح عنها لاحقًا، مبينًا؛ أنّ وسائل الاحتجاج ستكون غير تقليدية.

"لن نتنازل عن حقوقنا". شعار استخدمه النواصرة، مؤكدًا؛ أنّ النقابة لن تتوانى عن استرداد حقوق المعلّمين، والتي تم الاتفاق عليها بين النقابة والحكومة.

وحاول "المرصد العمّالي الأردني" الاتصال بوزارة التربية والتعليم للاستيضاح؛ إلا أنّ الوزارة لم تبادر بالإجابة.

الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم بيّن خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني"؛ أنّ لدى النقابة خطة للإجراءات التصعيدية، متمنيًا؛ أن تستمع الحكومة إلى مطالب المعلّمين.

أمّا فيما يتعلّق بالإضراب؛ نفى نديم أن يكون هنالك تعارضًا بين الإضراب واستمرار تطبيق قانون الدفاع، موضحًا؛ أنّ قرار إيقاف العلاوات هو قرار صادر عن رئاسة الوزراء وليس أمر دفاع.

"لن نَعدم الوسيلة". بهذه العبارة أكّد أنّ المعلومات حول اقتناء الوزارة "ماسحات ضوئية" لتصحيح أسئلة التوجيهي؛ لن تنتزع من المعلمين الوسائل التي يمكن من خلالها استرداد حقوقهم.

ويعمل المعلّمون الأردنيّون عن بعد عبر منصة "درسك"، وذلك منذ منتصف شهر آذار الماضي وحتى الآن.

وفي السادس من تشرين الماضي عام 2019؛ وقّعت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين الأردنيين اتفاقًا؛ تضمّن حزمة من الإجراءات لتحسين الواقع المعيشي للمعلّمين، واُتفق آنذاك على إقرار علاوة تضاف إلى علاوة الـ100 بالمئة التي يتقاضاها المعلّمون، كما حصل المعلّم المساعد على علاوة بنسبة 35 بالمئة، فيما حصل المعلم على علاوة بنسبة 40 بالمئة، أمّا المعلم الأول فقد حصل على علاوة بنسبة 50 بالمئة، وحصل المعلم برتبة خبير على علاوة بنسبة 65 بالمئة، بينما استُحدثت رتبة جديدة؛ وهي رتبة المعلم القائد، والذي حصل على علاوة بنسبة 75 بالمئة.

ونص الاتفاق على زيادة الأجور وتحسين الظروف للمراقبة والتصحيح، وأن تصنف مهنة التعليم “مهنة شاقة".

وتضمن الاتفاق اعتماد أكاديمية التدريب التابعة لنقابة المعلمين واعتماد شهادات التدريب الصادرة عنها ما دامت تحقق شروط الاعتماد للأكاديمية وشروط اعتماد البرامج التدريبية في وزارة التربية والتعليم من ضمن المؤسسات التدريبية المعترف بها.

وبحسب الإحصاءات الرسمية؛ فإنّ عدد المعلّمين الأردنيين يصل إلى 146 ألف معلّمًا ومعلّمةً؛ إذ يعمل 106 آلاف منهم في المدارس الحكومية، فيما يعمل الآخرون في المدارس الخاصة، كما يبلغ عدد الطلّاب في المملكة حوالي 2 مليون طالب، أمّا المدارس الحكومية فيصل عددها إلى 4000 مدرسةً على مستوى المملكة.

المرصد العمالي

أضف تعليقك