يواصل شباب مخيم البقعة حراكهم ضد تعيين لجنة خدمات المخيم وحقهم بانتخابها وذلك بسبب تردي أوضاعهم المعيشية والخدماتية نتيجة لتقاعس اللجنة عن تقديم الخدمات لسكان المخيم .

وقال شباب المخيم ان الحراك ياتي من اجل تحسين اوضاعهم المعيشية والعيش بكرامة معتبرين ان هذا لا يتنافى مع حقهم بالعودة ورفض مبدا التوطين .

وبين الشباب ان المخيم يحتاج لخدمات يعاني منها منذ سنوات ولا تلتفت اللجنة لها كتحسين الطرق وايجاد شوارع بديلة عن الطرق المتهالكة والتي لا تصلح للسير فيها كمايقول الشاب حمزة جعابرة .

ويقول جعابرة ان المخيم يحتاج لمشاريع تنموية تساهم بتحسين المستوى المعيشي للسكان ولا تسعى اللجنة لتوفيرها .

ويتابع جعابرة حديثه " بان المخيم اصبح الان اشبه بالمكرهه الصحية لتدنى مستوى النظافة فيه وبرغم الشكاوى العديدة التي تلقتها اللجنة من ذلك الا انها لم تحرك ساكنا .

ويشاركه الراي الشاب محمد ابوشوك الذي يؤكد اهمال اللجنة لبصيانة شبكات الصرف الصحي ما يتسبب بفيضان المياه العادمة على الشوارع العامة وهذ مكرهة صحية اخرى تضاف الى مشكلة النظافة والتي سببها كما يقول ابو شوك " عدم التزام عمال النظافة المعينيين من اللجنة باوقات دوامهم وغيابهم طوال الوقت عن الدوام ".

كما ينتقد ابو شوك عدم وصول المساعدات التي تاتي من خارج المخيم الى مستحقيها من السكان، ويتسائل اين تذهب في ظل نقص الخدمات التي يعاني منها المخيم؟؟ .

الناشط عدنان الاسمر احد سكان المخيم اشار الى جملة من المعاناة يعيشيها السكان ومنها قيام سكان المخيم بدفن الموتى فوق بعضهم البعض في المقبرة لامتلائها وعدم توفير البديل عنها لغاية الان .

اضافة الى وجود جدار على الشارع الرئيسي والذي يفصل المخيم عن المناطق المقابلة له مما اثر على الحركة التجارية داخل المخيم مما انعكس اثر ذلك على معيشة السكان، معتبرا ذلك " سوء تخطيط من قبل اللجنة .

كما اشار الاسمر الى صعوبة استخدام الجسور الحديدية المعلقة والتي تصل المخيم بالطرف الاخر من الشارع الرئيسي المجاور للمنطقة المقابلة للمخيم ، من قبل كبار السن والحوامل وذوو الاعاقة .

يضاف الى ذلك بحسب الاسمر " الازمة البيئية التي يشهدها المخيم بسبب تدنى مستوى النظافة حيث يمشى السكان على اكوام من النفايات الملقاة بالطرقات وتتسبب بانتشار الحشرات والقوارض في ارجاءه .

ويضيف الاسمر الى هذه المشاكل ازمة السير وضعف التنظيم ، مما يتطلب وجود لجنة خدمات تتمتع بصلاحيات وقادرة على حل المشكلات المجتمعية كما يقول .

فيما رفض مدير دائرة الشؤون الفلسطينية وجيه عزايزة تحميل لجان المخيمات اي تقصير في دورها داخل المخيمات ،لان هناك جهات اخرى تتولى توفير الخدمات في المخيمات كما يقول " لجنة خدمات المخيمات دورها يقتصر فقط على اعمال الصيانة البسيطة في المخيمات ، والمخيمات تدار من قبل الوكالة الغوث الدولية المسؤولة عن المدارس والنظافة ،اضافة الى البلديات التي تتواجد فيها بعض المخيمات كامانة عمان وبلدية اربد الكبرى "

ويضيف عزايزة " ان توجيه اي لوم على اللجان يعتبر ظلما ، لان الخدمات كالماء والكهرباء وغيرها تتولاها الوزارات المعنية ، وتقوم هنا اللجنة بعمل تواصل بين المجتمع المحلي والوزارات المعنية بطلب خدمات لهذه المخيمات " .

اما فيما يتعلق بمطالب السكان بانتخاب اللجان وليس تعيينها ، قال عزايزة ان انتخاب اللجان يحتاج الى قانون وهذا ما لا يتوفر الان "

واكد انه لا يمكن تعريف المخيم كمنطقة مؤقته للاجئيين الفلسطنين بقانون يحدد الانتخاب داخلها ، لان ذلك له ابعاد مختلفة ويجب دراسته بعمق .

وقال عزايزة انه سيقوم بالاتصال بكل الجهات المعترضة وسيتحاور معها ، واي مطلب نراه محق سيتم التعاطي معه

هذا وكان سكان مخيم البقعة قد بداو الحراك ضد لجان المخيمات من خلال حملة جمع تواقيع على عريضة تطالب بتمكين سكان المخيمات من انتخاب لجان الخدمات، التي يتراوح عدد أعضائها من 9 – 11 عضواً في 13 مخيماً متوزعاً في أنحاء متفرقة من المملكة، ليمتد ذلك الحراك الى مخيمات اخرى كالوحدات ، ومخيم الشهيد عزمي المفتي ، ومخيم الحسين .