اشتكى بعض التجار والباعة في السوق الشعبي المتواجد في منطقة صويلح من قرار أمانة عمان بإزالة السوق ونقله إلى مكان آخر.

وذكر عدد من تجار السوق لراديو البلد "إنه قد تم تبليغهم من قبل اتحاد المزارعين نقلا عن أمانة عمان بإزالة السوق، بحجة انه يشكل أزمة مرورية وعائقا للسير".

واعتبر التجار ان هذا الأمر غير مبرر وغير منصف بحقهم، وحيث اتخذ بوقت غير مناسب، نظرا لما تعرضت له المزارع من تلف للخضراوات والفواكه بسبب البرد والصقيع، و أدى إلى غلاء أسعارها في الأسواق المحلية"، معتبرين أن هذه الأسواق تساهم في تخفيف العبء على المواطنين أيضاً الذين يلجأون لهذه الأسواق لأسعارها المنخفضة نسبيا مقارنة مع باقي الأسواق التجارية.

وتمنى التجار أن تتراجع الأمانة عن هذا القرار، مشيرين إلى أن الأزمة المرورية في منطقة صويلح ليس سببها السوق، وإنما هي موجودة من الأصل، علما بأنه يوجد كراج لسيارات مرتادي السوق الشعبي، وكان بالاتفاق مع اتحاد المزارعين لتخفيف من الأزمة وسهولة حركة المواطنين دون معيقات" .

أمانة عمان بررت هذا الإجراء بأنه استجابة لمطالب المواطنين سكان المنطقة بإزالة السوق نتيجة ورود شكاوي متكررة من قبل السكان المجاورين له حول وجود فوضى وإزعاج ، وعدم اهتمام البائعين بنظافة المكان، فضلا عن الألفاظ البذيئة التي يتلفظون بها خلال تواجدهم في السوق.

وأكد مدير منطقة صويلح:" المهندس أيمن المعا يطه لراديو البلد أن " هذا القرار جاء بناء على ما تلقيناه من شكاوى السكان المجاورين للسوق ومطالبتهم بنقله، بالإضافة إلى الأزمة المرورية التي أحدثها السوق وتتجاوز الحد الطبيعي، مما يشكل عوائق كبيرة"، موضحا المعا يطه بان " الدوار كان بالأصل يواجه مشكلات مرورية".

وأضاف المعا يطه بان" سوق صويلح الشعبي مخالف لما كان متفق عليه، إذ سمح له بالإقامة فقط في شهر رمضان، ومن ثم إزالته" ، مشددا "أنه لا يحق لأي كان الاعتراض على هذا القرار".

و عملت الأمانة على بناء مبنى رئيسي للأسواق الشعبية في منطقة صويلح، وتدعو لمن يريد ممارسة مهنة البيع التوجه إليه، كونه جاهز لاستقبال الراغبين في استئجار مساحات فيه وذلك خلال الأسبوعين القادمين.