أكد وزير المالية سليمان الحافظ أن الاتفاقية الموقعة المزمع توقيعها مع صندوق النقد  الدولي تضمنت طلب الصندوق لوضع خطة وطنية لمعالجة كلف الإنتاج في شركة الكهرباء خلال خمس سنوات المقبلة بحيث تصل إلى حالة اللاربح واللاخسارة .

وأوضح الحافظ خلال لقاء مع كتاب ومحللين اقتصاديين الخميس، أن الخطة تستهدف التخلص من الدعم كليا للكهرباء خلال خمس سنوات إضافة إلى تخفيض كلف الإنتاج .

الكاتب والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي، الذي حضر اللقاء، رجح أن تتخذ الحكومة قرارا برفع أسعار تعرفة الكهرباء ابتداء من شهر شباط القادم، الأمر الذي ربطه بعودة تزويد الأردن بالغاز المصري حيث قد لا تضطر الحكومة لرفع الأسعار بشكل كبير.

وأضاف الزبيدي لـ"عمان نت" بأن رفع الأسعار سيشمل كافة المحروقات وبنسب قد تصل إلى 8%.

وأوضح بأن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي يتطابق مع الاتفاقية المزمع توقيعها مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى الانعكاسات الإيجابية للاتفاقية على الموازنة العامة، والسلبية على المواطن، حيث ستزيد التكاليف عليه.فيما وصف وزير المالية البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، الذي نشرته الوزارة وصندوق النقد الدولي مساء الخميس، بـ"الجريء"، مؤكدا أن الصندوق يعالج الخلل المالي ضمن الاطر العامة ولا يتدخل في التفاصيل.

وشدد على أن صندوق النقد لم يأت للمملكة برغبة منه، بل بطلب من الحكومة لوضع الموازنة على الطريق الصحيح والاقتراض لتغطية العجز بين النفقات والإيرادات.

وأوضح أن نتائج المراجعة التي أجراها صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد الوطني ايجابية من ناحية المؤشرات المالية والنقدية لاسيما وان العجز الاولي المستهدف 1199 مليون دينار لفترة المراجعة تم تجاوزه الى 1092 مليون دينار" وهذا مؤشر على كفاءة اجراءات الحكومة من الناحية المالية".

وأضاف بأن التوقعات التي بناها الصندوق في الصيف الماضي للعجز كانت حوالي 1732 مليون دينار، مرجحا أن يبقى العجز الكلي مع نهاية العام الحالي 2012 نحو 1651 مليون دينار.

وحول خسائر شركة الكهرباء للعام 2012، أوضح الحافظ بأنها ستتجاوز التوقعات بـ 17 مليون دينار إلى 1197 مليون دينار مقارنه مع 1180 مليون دينار تمثل توقعات سابقة، مشيرا إلى أن تراجع ديون شركة الكهرباء مرتبط بتدفق الغاز المصري إلى المملكة.

ورجح أن يتم توقيع برنامج تزويد الغاز الطبيعي للمملكة قريبا مع الجانب المصري، يتم بموجبه تحديد كميات الغاز التي سيتم توريدها يوميا طيلة العام المقبل.

وأشار وزير المالية إلى أنه يتوقع موافقة صندوق النقد الدولي في النصف الأول من كانون الثاني المقبل على توريد الدفعة الثانية البالغة 385 مليون دولار، بعد أن ترفع البعثة توصيتها بذلك الى مجلس الصندوق.

وأوضح أن الصندوق اشترط التأكد من حجم الغاز الذي ستورده مصر للأردن، وتقديم شركة الكهرباء الوطنية استراتيجية خروج من مديونيتها حتى نهاية 2016 لتكون في نقطة التعادل بين الايرادات والنفقات مطلع عام 2017.

للاطلاع على الاتفاقية مع صندوق النقد التي نشرتها وزارة المالية "باللغة الانجليزية": هنـــــــا