واصل حجم صادرات المناطق الصناعية المؤهلة تراجعه في العشرة اشهر الاولى من العام الجاري وبنسبة 19.3 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبين تقرير لوزارة الصناعة والتجارة ان حجم الصادرات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تشرين الاول الماضي بلغت 640 مليون دولار مقابل 793.1 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب التقرير ان اعلى نسبة تراجع جاءت في شهر آب وبلغت 34.08 بالمئة مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي, تلاه شهر تموز بنسبة 29.54 بالمئة.

وشهدت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة تراجعا منذ عام ,2006 حيث بلغت ما مجموعه 1181 مليون دولار, وتراجعت في عام 2007 الى 1139 مليون دولار وبنسبة 3.4 بالمئة, وفي عام 2008 استمر التراجع ووصل الى نسبة 19 بالمئة مقارنة مع عام 2007 حيث بلغت 926.1 مليون دولار.

وعزا مراقبون اسباب تراجع الصادرات الى نقص العمالة المحلية العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة, وارتفاع كلف الانتاج مقارنة مع المناطق المماثلة في الدول المجاورة ولم يربط المسؤولون هذا التراجع باتفاقية التجارة الحرة مع امريكا بل على العكس اعتبروها فرصة لزيادة الصادرات وتعويض التراجع الحاصل منذ عام ,2006 كما ان الازمة المالية لم تكن سببا في التراجع كون انخفاض الصادرات بدا قبل الازمة.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة العمل بلغ عدد العمالة في المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة لشهر تشرين الاول الماضي 33103 عمال منهم 8116 عاملا اردنيا و24987 عاملا وافدا. في حين بلغ لذات الشهر من العام الماضي 44585 عاملا منهم 33318 عاملا وافدا و11267 عاملا اجنبيا.

ويبلغ عدد المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة خمس مناطق ( سحاب, الحسن الصناعية/ الكرك, الضليل, الجيزة والرصيفة) ويوجد فيها 81 شركة مقابل 90 شركة لذات الشهر من العام الماضي, في حين تعد منطقة الحسن الصناعية الاعلى تشغيلا للعمالة وهي الاكثر تشغيلا للعمالة المحلية, في حين تأتي منطقة الضليل في المرتبة الثانية من حيث عدد العمالة وتعد الاكثر تشغيلا للعمالة الوافدة, اما في شهر تشرين الاول من العام الماضي فان منطقة سحاب والحسن الصناعية الاكثر تشغيلا للعمالة الوافدة.

ومن وجهة نظر المستثمر الاجنبي فان اسباب تراجع الصادرات كما عرضها احد المستثمرين في ورشة عمل الشهر الماضي ارتفاع تكاليف الانتاج في الاردن (استقدام العمالة الاجنبية, النقل, نسب الرسوم الجمركية, المياه والصرف الصحي), عدم وجود سياسات واضحة للتعامل مع المستثمرين, عدم توفر العمالة الأردنية المدربة والتي تدفع استقدام العمالة الاجنبية البديلة, ضعف الدعم الحكومي لمواجهة الأزمة العالمية, سلبية قطاع البنوك وعدم معرفتهم بخصوصية قطاع الألبسة, المبالغة بالاجراءات الادارية والتي تسبب تأخير المعاملات, توقع الحكومة من المستثمرين تحمل المسؤولية في مجال التدريب والنقل, اتخاذ القرارات بناء على الحدث وليس بشكل موضوعي.