سجل عدد رخص البناء في الاردن للنصف الاول من هذا العام تراجعا بنسبة 13 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2007 بحسب بيانات رسمية .

واظهرت بيانات البنك المركزي بموقعه على شبكة الانترنت ان عدد الرخص بلغ 1ر11 الف رخصة مساحاتها المرخصة 4ر5 مليون متر مربع مقابل 8ر12 الف رخصة مساحاتها المرخصة 3ر6 مليون متر مربع لنفس الفترة قبل عام .
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان رفع الدعم عن المحروقات الذي بدا تطبيقه العام الحالي وما تبعه من ارتفاع اسعار المشتقات النفطية واسعار المواد الانشائية ادى الى تراجع نشاط المستثمرين في قطاع الاسكان .
واوضح في تصريح لوكالة الانباء الاردينة ان اسعار الحديد زادت منذ بداية العام بنسبة 90 بالمائة والاسمنت 20 بالمائة وكثير من المواد الانشائية تضاعفت او زادت اسعارها لثلاثة امثالها اضافة الى زيادة اجور العمالة .
وقال عاملون في قطاع الانشاءات ان كلفة المتر المربع الواحد للبناء زادت بنسبة 35 بالمائة منذ بداية العام .
واظهرت بيانات المركزي ان الرخص لغايات السكن للنصف الاول استحوذت على النصيب الاكبر على الرغم من تراجعها الى 8ر9 الف رخصة مساحتها المرخصة 08ر4 مليون متر مربع مقارنة ب 3ر11 الف رخصة مساحاتها 8ر4 مليون متر مربع لنفس الفترة من عام 2007 .
وقال العمري ان الارتفاعات المستمرة في الاسعار ادت الى توقف مؤقت للعديد من الشركات العاملة في مجال الاسكان لحين اتضاح الرؤية موكدا ان اكثر من 15 بالمائة من الشركات المسجلة في الجمعية البالغ عدد اعضائها 800 عضو اوقف نشاطه والعديد خفف انتاجه في هذا المجال .
وبحسب بيانات المركزي للنصف الاول استأثرت العاصمة عمان على 8ر3 الف رخصة بناء مقابل 4ر4 الف رخصة تلتها اربد شمال المملكة ب6ر1الف رخصة مقابل 9ر1 الف رخصة لنفس الفترة قبل عام .
وقال العمري تقديراتنا انه ستكون هناك أزمة سكن لان هناك قلة في الانتاج بسبب الارتفاعات التي طالت كل المواد الداخلة في الانتاج والموجود لايتناسب مع المطلوب خاصة بالنسبة للشقق الصغيرة التي تصل مساحاتها 130 مترا مربعا .
واوضح ان حاجة الاردن سنويا من الشقق يتراوح بين 40 الى 50 الف شقة لكن الذي ينتج حاليا اقل من النصف بسبب ارتفاع الاسعار .
وطالب العمري بالسماح بالتوسع العمودي اي بناء طوابق اكثر لانه يقلل نسبة مساهمة الارض في ثمن الشقة وباعادة العمل بالاعفاء من رسوم تسجيل الشقق السكنية كما في السابق وتخفيض الرسوم والضرائب مما ينعكس على المواطينين باسعار الشقق .