محمد العرسان: من المتوقع أن يترك مسلسل ارتفاع أسعار المحروقات تداعيات كبير على مختلف السلع الأساسية، وبات هذا واضحا من خلال تراجع القدرة الشرائية للدينار

محمد العرسان: من المتوقع أن يترك مسلسل ارتفاع أسعار المحروقات تداعيات كبير على مختلف السلع الأساسية، وبات هذا واضحا من خلال تراجع القدرة الشرائية للدينار
وارتفاع معدل التضخم لأسعار المستهلك الذي وصل إلى 8.2%..

ويتخوف عدد من المواطنين من فوضي في سوق المشتقات والسلع الأساسية بعد تحرير السوق، خصوصا أن الغلاء سيطال سلعا تعبر أساسية في الحياة اليومية، هذا التخوف مرده ضعف الرقابة على الأسواق وبعض التجار الذين يتحكمون في أصناف محددة من حاجات المواطن كالحليب مثلا.


ويشتكي المواطن الاردني اليوم من "ضنك" المعيشة وغلاء جميع السلع في ظل تآكل المداخيل مقارنة بالارتفاع الذي اصاب معظم السلع الاستهلاكية الضرورية بسبب ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والمواد الخام،اذ تشهد اسعار العديد من المواد الاساسية ارتفاعا كبيرا كالحليب والحبوب والزيوت والخبز المحسن وغيرها من الاساسيات اليومية.
 
 
 لكن نقيب التجار الاردنيين خليل الحاج توفيق يرى أن "الارتفاع الحاصل على أسعار بعض السلع ليس بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، إنما بسبب ارتفاع السلعة من بلد المنشأ، كما هو الحال في مادة الحليب التي تشهد شحا في الأسواق العالمية بسبب الجفاف في بعض الدول المصدرة".
 
وينفي توفيق "تهمة" الاحتكار التي يلقيها المواطنون على التجار، وجاء ذلك في الحلقة الحوارية التي جمعته مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق واصف عازر، وقال توفيق إن "لا اتفاقيات بين التجار لإبقاء أسعار الـ13 سلعة المعفاة من الضرائب كما هي عليه، وأكد أن التجار التزموا بتخفيض السعر، باستثناء من يملكون مخزون قديم من هذه السلع والتي كلفتهم ضرائب كبيرة".
 
ويتابع " نحن كنقابة اول من طالب بالغاء الجمارك والرسوم ليس لمصلحة التاجر انما لمصلحة المواطن وقناعتنا ان التنافس الحر في السوق سينزل ستجبر التاجر على تخفيض اسعاره، واشدد لا يوجد اتفاق بين التجار ولو كان هناك اتفاقا لكان سعر الرز 5 دنانير،اما بالنسبة لارتفاع اسعار العدس التي اشتكى منها بعض المواطنين فهو بسبب ارتفاع اسعار هذه الحبوب عالميا اذ ان سعر الكليو تكلفته دينار على التجار".
 
 من جهته برر وزير الصناعة والتجارة لأسبق واصف عازر ارتفاع أسعار المحروقات "بارتفاع أسعارها عالميا"، لكنه حذر من الأثر الاقتصادي لارتفاع الأسعار المتكرر على الحياة اليومية للمواطن الأردني، وحسب عازر فأن " نسبة كبيرة من السكان تحت خط الفقر،وبالتالي ارتفاع السلعة في هذا الوقت وخصوصا الغاز الذي يستخدم بالتدفئة عند مجموعة كبيرة الناس  وسيشكل مشكلة حقيقة لهذه الشريحة،هذه الأمور تصعب الحياة للمواطن وتضع أمامه عقبات كبيرة في أولوياته بمعنى ان تصبح لديه اولويه للغذاء على الملبس".
 
وطالب عازر الحكومة باعادة النظر ي النظام الضريبي من خلال وجود إصلاح ضريبي يشدد  تحصيل الضرائب من القادرين على الدفعأ ويضع حدللمتهربين وانتكون هذه الضريبة مرفروضة على الدخل بشكل تصاعدي حسب ما هو منصوص عليه بالدستور الاردني .
 
 
وفي قراءه اقتصادية لوضع المواطن المعيشي بعد تحرير السوق يرى الخبير الاقتصادي د.مازن مرجي ان حال المواطن الأردني لن يسر صديق او عدو، لهذا  يجب ان يكون هناك محاولات جادة من قبل الدولة لتغيير هذا الحال، من خلا إعادة النظر في خطة  تحرير المشتقات النفطية والأعلاف،  كون هناك خوف كبير من تكرار وتعميق معاناة المواطن الاقتصادية التي تكرست عبر سنوات طويلة".
 
 
و لا يعتقد د. مرجي ان  الزياد على الرواتب ة ستساهم في الحد من ارتفاع الاسعار على المواطن ويصفها "عملية استغباء للمواطن كون نسبة التضخم المعلنة والمتوقعة من قبل الحكومة 9%  كما سيطرح من هذه الزيادة العلاوات السنوية وستكون لمره واحده، وهذا يعني ان الحكومة غير ملزمة ب2009 ان ترفع الرواتب لاي سبب من الأسباب حتى لو وصل برميل النفط الى مليون دينار".
 
واعتبارا من الشهر المقبل سيشتري المواطن الاردني اسطوانة الغاز ب7,50 قرشا حتى شهر نسيان حيث من المرجح ان يبلغ سعرها 10 دنانير وذلك حسب ما صرح به وزير المالية حمد الكساسبة، هذه الحقائق كانت عبارة عن اشاعات وتصريحات رسمية سحبت لوزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات الذي اعلن قبل اسابيع ان سعر الاسطوانة سيقارب العشرة دنانير مما دفع مئات المواطنيين للتهافت على شراء مادة الغاز الامر الذي دفع الحكومة لتنيد هذه التصريحات، ليتقاجىء المواطن الاردني ان ما سرب من معلومات سيطبق.