استغرب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان قرار الحكومة برفض إعفاء أجهزة السلامة العامة في المركبات التي تزيد سعة محركها عن 1600 سي سي من جمارك وذلك بهدف تخفيف من اسعار هذه السيارات وضمان وجود كافة وسائل الحماية والسلامة داخلها مما يؤدي إلى التقليل من حوادث السير.

وقال رمان لراديو البلد إن القرار سيؤثر على زيادة اسعار هذه المركبات ما بين ألفين إلى اربعة الاف دينار للمركبة الواحدة وذلك بسبب ارتاع أسعار هذه القطع المضافة من الشركة الأم او من المشتري نفسه على مركبته عند قيامه بوضع هذه الإضافات.

وقال رمان إن المنطقة قامت في الربع الاول من هذا العام بتخليص 10.000 سيارة ، وزاد الرقم إلى 15.000 في الربع الثاني من ، في حين كان 80% من هذه المركبات هي كورية الصنع من موديل 96-2004 .