تخلف ما يقارب 400 مكلف عن إشهار ذمتهم المالية معظمهم من المجالس البلدية ورؤساء لجان العطاءات والمشتريات وصغار الموظفين حسب ما ذكر رئيس دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل الدكتور ناظم عارف.

وقال د.عارف إن 3.286 مكلفا أشهروا ذمتهم المالية من أصل 3.600 مكلف معظمهم من صغار الموظفين، بينما أشهر جميع الوزراء والأعيان والنواب ورؤساء دوائر المؤسسات الرسمية والعامة والعسكرية ومديريها والقضاة جميعا ذممهم المالية.

 
وينص القانون على معاقبة المتخلف عن اشاره ذمته  بالحبس مدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لكل من خالف أحكام القانون، وامتنع عن تقديم إقرار بذمته المالية على الرغم من تبليغه.
 
ويقول د.عارف إن القانون يلزم تبليغ المكلفين قضائيا بإشهار ذمتهم خلال ثلاثة أشهر من استلامهم لنموذج إشهار الذمة المالية، وأكد على سرية المعلومات المتعلقة بكشف الذمة المالية اذا يضمن القانون عدم فتح النموذج والاطلاع عليه واعتبارها معلومات سرية على ذمة من يقدمها والنموذج يلزم بيان أملاك زوجته وأولاده القصر الذين يقل عمرهم عن 18 عاما
 
 
وبموجب القانون تشمل قائمة الخاضعين لإحكام القانون حسب ما حددته المادة(2)من القانون رقم(54)لسنة 2006رئيس الوزراء والوزراء والقضاة ورؤساء مجالس المفوضين وأعضاءها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر المؤسسات الرسمية العامة والسفراء وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء وأعضاء البلديات الكبرى.
 
كما تشمل رئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المجلسين ورؤساء لجان العطاءات المركزية وأعضاءها ولجان العطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وشاغل اي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تتعدى مساهمة الحكومة في رأس مالها باكثرمن 50 بالمئة.
 
ويمهل القانون موظفي الدولة الخاضعين لإشهار الذمة المالية ثلاثة اشهر من تاريخ استلامهم إشعار الدائرة تقديم قائمة بممتلكاتهم