تخفيض رسم وضريبة بيع العقار 50%

تخفيض رسم وضريبة بيع العقار 50%
الرابط المختصر

لجنتان للإجراءات التحضيرية لانتخابات مجالس المحافظات وتطبيق "اللامركزية"

 

نقل مهام مديرية مكافحة التطرف من "الداخلية" إلى "الثقافة"

 

قرر مجلس الوزراء الأربعاء، تخفيض رسم البيع للعقار بنسبة 50%، بحيث يصبح 5ر2% بدلا من 5%، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50%، بحيث تصبح 2% بدلا من 4%.

 

 

وأكد وزير المالية عمر ملحس في تصريح صحفي، أن القرار الذي يبدأ العمل به اعتبارا من يوم الخميس، حتى نهاية العام الحالي، جاء بهدف تخفيف العبء على المواطنين والقطاع الاقتصادي كاملا في حالة بيع وشراء الأراضي.

 

 

وأشار إلى أن القرار يأتي مع بداية فصل الصيف، بما يشجع المغتربين الذين يعودون للمملكة لقضاء إجازة الصيف لشراء الأراضي، وتحريك سوق العقار الهام للعديد من القطاعات الأخرى.

 

 

 

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنتين وزارية وتنفيذية، للبدء في الإجراءات التحضيرية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال العام المقبل، وتطبيق قانون اللامركزية.

 

 

وستعمل اللجنتان على إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ قانون اللامركزية، والإشراف على تحقيق المتطلبات لتنفيذ المهام الواردة في القانون من النواحي التشريعية والتنظيمية والهيكلية والمالية، وأي أمور أخرى يتطلبها تنفيذ القانون.

 

 

 

وتضم اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الداخلية في عضويتها وزراء: الشؤون السياسية والبرلمانية والتخطيط والتعاون الدولي والشؤون البلدية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية وتطوير القطاع العام.

 

 

في حين تضم اللجنة التنفيذية التي يرأسها امين عام وزارة الداخلية في عضويتها، الامناء العامين لوزارات: التخطيط والتعاون الدولي وتطوير القطاع العام، والمالية، والشؤون البلدية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون السياسية والبرلمانية، ومدير عام دائرة الموازنة العامة وعددا من مدراء الادارات في وزارة الداخلية.

 

 

كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الثقافة وعضوية المدراء العامين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف متابعة تنفيذ الوثيقة الوطنية لمواجهة التطرف، على ان تقدم اللجنة ما تم انجازه من الوثيقة الى مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخه، ووضع برنامج زمني للتنفيذ.

 

 

وقرر المجلس بهذا الصدد الموافقة على نقل المهام الإدارية والفنية لمديرية مكافحة التطرف والعنف، الموجودة في وزارة الداخلية إلى وزارة الثقافة مع إبقاء الجزء الأمني في "الداخلية".

 

 

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة اتفاق بين السفارة المملكة وسفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد، لتقديم خدمات الدعم لعمليات الإجلاء في حالات الطوارىء في العراق.