قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور بأن الحكومة قررت تعديل أسس استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق للمتقاعدين العسكريين والمدنيين  من خلال تخفيض القسط الشهري الذي يتم استرداده بنسبة (50%) من قيمة القسط الشهري المحدد في أحكام البند (ج) من رابعاً من أسس استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق للمتقاعدين والتي سبق وأن وافق عليها مجلس الوزراء.

وبين الوزير بأن قرار مجلس الوزراء بتخفيض القسط الشهري لاسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق للمتقاعدين العسكريين والمدنيين (أصيل/وريث) بنسبة (50%) يأتي ضمن منهجية الحكومة في تخفيف الأعباء المالية والالتزامات على المتقاعدين العسكريين والمدنيين وورثتهم وبشكل يُمكن المتقاعدين العسكريين والمدنيين وورثتهم من تلبية المتطلبات والالتزامات الشهرية المتحققة عليهم وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشار أبو حمور إلى أن وزارة المالية تعمل ضمن خطة محددة لضمان عدم حدوث حالات الجمع بين الرواتب التقاعدية والرواتب من الوظيفة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية خلافاً لأحكام قانون التقاعد المدني والعسكري الذي يمنع الجمع بين الرواتب التقاعدية العسكرية التي يزيد إجمالي الراتب التقاعدي فيها على (300) دينار والراتب من الوظيفة الحكومية وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (19) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وتعديلاته رقم (26) لسنة 1977 والتي تنص بأنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الجمع بين الراتب الذي يتقاضاه اي شخص من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وراتبه التقاعدي ويجوز للمتقاعد العسكري الذي لا يزيد إجمالي راتبه التقاعدي على (300) دينار أن يجمع مع راتبه التقاعدي أي راتب آخر يتقاضاه من أي وظيفة عامة يشغلها بعد إحالته على التقاعد.

وحث أبو حمور جميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين الراغبين بالعمل في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية بضرورة مراجعة مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية للتأكد من تسوية اوضاعهم المالية قبل مباشرتهم العمل وعدم مخالفتهم لاحكام قانون التقاعد المدني والعسكري لتجنب صرف مبالغ دون وجه حق لهم مما يرتب عليهم التزامات مالية يتم استردادها من رواتبهم التقاعدية لاحقاً.