أصدرت محكمة الجنايات الكبرى الأربعاء قرارا بإدانة متهمين شقيقين أقدما على قتل شقيقتهما بـ 31 طعنة  بعد تسلمها من مركز عين الباشا عام 2009.

جاء القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي د.نايف السمارات وعضوية القاضيين هايل العمرو وهاني الهيبا وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى أنور أبو عيد.

وجرمت المحكمة الشقيقين  المتهمين الأول (20 سنة) والآخر (42 سنة) ويعملان في معامل طوب بجناية القتل القصد  بالاشتراك  بعد تعديل وصف التهمة من القتل العمد بالاشتراك حيث لم تجد المحكمة توافر وعناصر جريمة القتل العمد مع التصميم المسبق على قتل المغدورة، والحكم عليهما بالوضع  بالأشغال الشاقة 15 سنة والرسوم، ولإسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة  10 سنوات والرسوم.

ووفق الوقائع التي خلصت لها المحكمة  فإن المتهمين هما شقيقان للمغدورة (ابتسام) التي كانت متزوجة من شخص وفي شهر أيار 2009 كانت قد خرجت من منزل زوجها ولم تعد، فأبلغ الزوج ذويها وأشقاءها الذين أخذوا يبحثون عنها ولم يجدوها.

 وبعد إبلاغ مركز أمن عين الباشا تبين أن المغدورة موجودة لديهم وبعد إحضارها من قبل والدها وزوجها  أقدم المتهمين على قتل المغدورة  بطعنها عدة طعنات في أنحاء متفرقة بواسطة موس وقام زوجها بإبلاغ الدفاع المدني.

 وبعد إسعافها تبين أنها فارقت الحياة وتبين بالكشف على الجثة وجود آثار لـ31 طعنة نافذة، وعلل سبب الوفاة بالنزف الدموي الشديد، وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.