آلية تسعير المحروقات كما شرحها وزير الطاقة ، لا تعتمد سعر برميل النفط كمرجعية انما متوسط أسعار المشتقات لشهر مأخوذة عن نشرة عالمية تصدر يوميا ، مضافا اليها كلف متعددة تبدأ بالنقل والضرائب ورسوم البلديات وغيرها وربح المصفاة وغيرها .

مة سؤال مشروع وهو ، لماذا يتم التسعير وفق هذه الطريقة ولا يبنى على سعر شراء البرميل وهو السؤال الذي طرح عندما تراجع سعر النفط ؟ .

سعر برميل النفط تحدده مجموعة عوامل ، منها المضاربة والعرض والطلب وأسباب اقتصادية وساسية وهي تؤثر بلا شك على أسعار المشتقات لكن التأثير الأكبر على أسعارها يكمن في العرض والطلب ، ومثال ذلك أن سعر الغاز المسال مثلا تراجع في شهر حزيران الماضي ، بينما كانت أسعار البرميل تتصاعد .

آلية التسعير تبنى على أسعار المشتقات في ينبع وهي منطقة التصدير ، والسعودية هي مصدر أوروبا وشرق آسيا الرئيسي للمشتقات لكنها تتحدد في سوقين رئيسيين هما سنغافورة وأسواق المتوسط ، وهما المصدر الرئيسي للتسعير في المنطقة .

هناك من يذهب لمقارنة أسعار المشتقات في الأردن مع أسواق الولايات المتحدة ، ويغفل أن التسعير فيها يتم يوميا بينما يبنى في الأردن شهريا والفرق كبير ، بين سوقين ، إحداها لم تتحرر فيها سوق المحروقات تماما بينما الثانية فيها سوق حرة بمعنى الاستيراد المفتوح ومن مصادر وشركات عدة . تغير الأسعار في السوق يوميا كما يجري في معظم الأسواق يحتاج الى سوق حرة بالكامل فيها مستوردون كثر ومصادر متعددة الأمر الذي يحتاج تحقيقه الى انتقال تدريجي وسلس ، من سوق كانت مغلقة تماما الى سوق مفتوحة تماما .