"مبروك لقد تم اختيارك من بين الآلاف لتفوز بسيارة موديل حديث، ولكن للحصول على هذه الجائزة، يتطلب ذلك دفع أجور الشحن وإرسال مبلغ مالي" " قد تكون هذه الرسالة مألوفة للكثيرين، فهي واحدة من أشكال الاحتيال المالي التي قد يقع فيها بعض الأشخاص نتيجة لعدم الوعي الكافي بكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.

مع التطور التكنولوجي السريع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، تنوعت أساليب التسويق للسلع المختلفة، ومع ذلك، هناك من يستغل هذه الفرص للاحتيال والحصول على المال بطرق غير مشروعة، مما يستدعي تعزيز المسؤولية المشتركة بين الجهات المعنية والمستهلكين أنفسهم.

وتنص المادة 417 من قانون العقوبات  المتعلقة بعقوبة الاحتيال، بأنه كل من حمل غيره على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو سندات أو تعهدات أو إجراءات بطرق الخداع والاحتيال عن طريق إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو أمر غير حقيقي، أوالتصرف بمال منقول أو غير منقول أو اختيار اسم كاذب، يعاقب بالحبس مدة من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائتي دينار إلى خمسمائة دينارا.

أشكال الاحتيال

يستخدم المحتالون أي وسيلة للتواصل مع الضحايا، مثل الهاتف، أو البريد الإلكتروني، والفيسبوك، والواتساب، حيث يكسبون ثقة الفرد ومن ثم يطالبونه بالأموال ويأخذونها ويهربون بعد الحصول عليها.

في هذا السياق، حذر البنك المركزي في منشور له عبر فيسبوك، المواطنين من الخداع بالعروض والخصومات المغرية التي قد تأتي من مصادر غير موثوقة.

وقال البنك المركزي "كي لا تقع ضحية احتيال مالي.. كن حذرا من العروض والخصومات والمكافآت المغرية التي تأتي من من مصادر غير موثوقة".

ومن بين أكثر أشكال الاحتيال التي يواجهها المواطنون عبر شبكات التواصل الاجتماعي هي مبيعات السلع، أو الحصول على أرقام الحسابات والأرقام السرية للبطاقات الائتمانية لشراء السلع، حيث يكتشفون فيما بعد بأن هذه السل لا علاقة لها بما هو معروض.

التوسع بالتوعية

يشدد الخبير الاقتصادي محمد البشير على ضرورة التعامل مع معطيات هذا الواقع، من خلال تنظيم المؤسسات المختلفة التي تقدم هذا النوع من التسويق للخدمات أو السلع، بالإضافة إلى تعزيز وعي المواطنين في التعامل مع هذه السلوكيات.

ويشير البشير إلى أن منصات التواصل الاجتماعي لم تعد مقتصرة  على نشر الأخبار فقط،و بل اصبحت تستخدم لأغراض تجارية متنوعة لذا، من الضروري فض عقوبات صارمة  وتعزيز التوعية لمساعدة المواطنين على معرفة وجود منصات غير مرخصة، مما يساهم في تقليل الاحتيال.

"يمكن التمييز بين العروض والخصومات الحقيقية وتلك التي تكون احتيالية من خلال التأكد من وجود موقع مرخص يحمل علامة تجارية معروفة، ويقدم كافة المعلومات عن المنتج من مصدر معروف، كما يجب أن تكون أسماء هذه الشركات مسجلة لدى الجهات المعنية، سواء كانت شركات تبيع السلع، الملابس، الأغذية أو الأدوية، وفقا للبشير.

رغم تحذيرات البنك المركزي المستمرة بشأن هذا النوع من الاحتيال، إلا أن ذلك ليس كافيا، بحسب البشير، الذي يرى أن الأمر يتطلب  تدخل وزارة الاتصالات ووزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية لوضع شروط لترخيص هذه المنصات وتوعية المواطنين بضرورة التحقق من قانونية هذه المنصات.

الأمن العام يحذر

من جهتها تحذر وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، الأردنيين من أساليب احتيالية مالية إلكترونية. مؤكدة أن الأساليب التي يستخدمها المحتالون الإلكترونيون متعددة الأشكال ويقومون بابتكار أشكال جديدة لها باستمرار.

وأضافت أن المحتالين معظمهم يعملون من خارج الأردن، وأن السبيل الأول للحماية منهم ومن طرقهم الاحتيالية يكمن في الوعي وتجنب التعامل مع اية رسائل مجهولة أو السعي للربح السريع. 

ترد للمواطنين على هواتفهم أو حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطلب منهم تعبئة معلوماتهم للعمل عن بعد وفتح محافظ بأسمائهم لتكون تلك المحافظ أداة للاحتيال على آخرين مما يؤدي الى وقوع صاحب المحفظة في النهاية كمتهم بجريمة النصب والاحتيال.

وانتشرت روابط تقديم المساعدات التي تستخدم أسماء جهات رسمية وتطلب تعبئة معلومات الشخص وبياناته البنكية، بالاضافة الى رسائل الفوز بالجوائز والتي توهم متلقي الرسالة بربحه لإحدى الجوائز وتطلب منه تعبئة معلوماته او تحويل مبلغ مالي لإيصال الجائزة.