عقدت لجنة الحريات في نقابة المحامين مساء الثلاثاء الموافق 22/2/2011 لقاءً تحاوريا مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وذلك نحو إنشاء تحالف وطني من مؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن كافة القضايا المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان.
وقال المحامي بسام فريحات مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين إن هذا اللقاء جاء تفعيلا للتوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر الأول لحقوق الإنسان الذي عقدته لجنة الحريات في نقابة المحامين في الثامن من كانون الثاني عام 2011 تحت رعاية رئيس الوزراء بمشاركة ممثلي مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أكد المشاركون في المؤتمر وطالبوا لجنة الحريات في نقابة المحامين بإنشاء تحالف وطني من مؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن كافة القضايا المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان ورصد كافة التجاوزات ومتابعتها والمشاركة الفعالة في تعديل التشريعات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان.
وبين فريحات أن هذا اللقاء جاء إيمانا من نقابة المحامين بأنه يجب على كافة الجهات توحيد جهودها لإيجاد الأطر التي تسمح لها بالتعاون والتشارك وتبادل الأفكار والخبرات لصوغ المبادرات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدا الحاجة الوطنية على كافة الصعد تجاه بناء ثقافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء القدرات على ممارسة الحريات بمسؤولية وطنية وأخلاقية عالية لتشكل قوة دافعة للاصلاح وتفعيل كافة طرق الانتصاف الوطنية للحد من كافة التجاوزات وتبني مقاربة وطنية شمولية جوهرها الكرامة الانسانية تعتمد في ذلك على مبادئ العدل والمساواة والحرية والتضامن والتسامح.
ورحب المشاركون بمبادرة نقابة المحامين لإنشاء تحالف وطني من مؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان، وأكدوا أهمية هذه المبادرة التي تعتبر مدخلا لتجسير الفجوة بين نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني.
كما أكد الحضور والمشاركون على أهمية دور نقابة المحامين التي تعتبر صاحبة الدور الأول في العمل الوطني والنقابي والعمل العام، فهي البيت القانوني والوطني، وطالبوا باستعادة النقابة لدورها في الحراك الوطني والسياسي على المستوى الوطني والإقليمي.
وشددوا على أهمية توحيد وتنسيق الجهود ووضع أولويات تكون متفاعلة مع المجتمع المدني والرسمي ومع الأحداث التي تجري حولنا في مجتمعنا العربي ولا بد من إعادة التفكير في الأساليب وآليات العمل لتواكب التحديات الجديدة.
وفي نهاية اللقاء خرج المشاركون بإنشاء تحالف وطني من مؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان ورصد كافة التجاوزات ومتابعتها والمشاركة الفعالة في تعديل التشريعات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، تكون نقابة المحامين هي النواة والبنية التحتية لهذا التحالف وكل ما يحتاجه.
وتم تشكيل لجنة من مؤسسات المجتمع المدني التالية لتحديد أهداف التحالف ومطالبه وآليات عمله والنظام الداخلي له:
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان
- المركز الوطني لحقوق الإنسان
- مركز الأردن الجديد
- مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان
- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
- مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان
- جمعية المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان
- مركز ميثاق
- مركز الحق للدراسات القانونية والاستراتيجية
لجنة الحريات في نقابة المحامين
