في أعقاب إعلان كوادر من الحزب الشيوعي الأردني خروجهم من صفوف الحزب بعد المؤتمر الأخير الذي اعتبروه غير شرعي بدأت سلسة من الحوارات واللقاءات بين مجموعات متعددة من الشيوعيين داخل وخارج إطار التنظيم الحزبي لتدارس موقف الشيوعيين على خارطة النضال الوطني ودور كل منهم على الساحة الكفاحية، وبعد تزايد زخم النضال الشعبي والحراك الشبابي اتفقت هذه الكوادر على تأسيس رابطة تجمعهم وتنسق جهودهم وعملهم تحت اسم "تجمع الشيوعيين الأردنيين" وتم انتخاب لجنة متابعة للتجمع.

وأصدرت لجنة المتابعة بيانا الثلاثاء أكدت فيه أن "الوضع في الأردن لا يختلف عنه في سائر الوطن العربي من توصيف للفساد والقمع والاستبداد والارتهان لمشيئة الدوائر الامبريالية والتبعية لها ولقراراتها ومراكزها المالية والسياسية والأمنية مما جعل شبيبة الأحزاب و عناصر الحراك الشعبي الأردني يضطلعون بدورهم المطلوب منهم كفاحيا إذ نفذوا سلسلة من الاعتصامات و المسيرات و المظاهرات المناهضة لسياسة السلطة التبعية وهيمنة التحالف الطبقي الحاكم".

 وأوضحت لجنة المتابعة للتجمع أن الحراك الشعبي لعب فيه العديد من الشيوعيين "الذين رفضوا سياسات قيادة الحزب الشيوعي الأردني المتنفذة والمتخاذلة، دورا مميزا سواء على صعيد التنظيم أو المشاركة بعيدا عن أوامر قيادة الحزب التي تقاعست مرارا وتكرارا عن الاضطلاع بمهامها النضالية استمرارا للسياسات اليمنية المتذيلة للسلطة والتحالف الطبقي الحاكم، مما دفع العشرات بل المئات من الكوادر الحزبية للعمل خارج الإطار التنظيمي"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أنه "ونتيجة لاستفحال الخلاف بين الشيوعيين المناضلين وقيادة الحزب اليمينية المتذيلة للحكومات قرر الشيوعيون الملتزمون بقضايا الشعب والوطن والمؤمنون بضرورة استمرار النضال الوطني و الكفاح الشعبي و الساعون إلى إنقاذ سمعة الشيوعيين وتاريخهم النضالي المجيد تشكيل تجمع لهم تحت اسم "تجمع الشيوعيين الأردنيين" يسعى إلى تحقيق ما يلي:

أولا: إدارة أوسع حوار مع الكوادر الشيوعية داخل وخارج الأطر التنظيمية من اجل إقرار سياسات نضالية وتنفيذ برنامج يرتقي إلى مستوى تطلعات الحركة الشيوعية الأردنية و الجماهير الشعبية الكادحة و المناضلة مع ما يتطلب ذلك من إجراء دراسات نقدية لتاريخ الحركة بانجازاتها وتضحياتها و إخفاقاتها والتطهر من العيوب التي شابت مسيرتها.

ثانيا: الالتزام الواضح والصريح بإثراء الحوار الداخلي وضمان حرية الرأي و الرأي الأخر وحق الأقلية في التعبير عن رأيها و نشره لعموم الإطار الحزبي دون التعرض للقمع والعقاب والتصفية.

ثالثا: العمل من اجل إنشاء أوسع تحالف شعبي يضم كل المتضررين من سياسات التحالف الطبقي الحاكم في إطار ديمقراطي يحمل برنامجا ثوريا يحقق ما يلي:

1- إسقاط نهج التبعية السياسية و الاقتصادية وتحويل الأردن من دولة وظيفية مهمشة إلى دولة وطنية منتجة والخروج من إطار الانصياع لأوامر الدوائر الامبريالية و الصهيونية إلى فضاء القرار الوطني مع ما يعنيه ذلك من محاربة الفساد و المحسوبية و سن التشريعات اللازمة لإرساء المناخ المناسب.إن البرنامج الذي نسعى إليه هو برنامج الأردن الديمقراطي المستقل و الوطني.

إن إسقاط نهج التبعية واعتماد سياسة إعادة توزيع الثروة بما يحقق العدالة الاجتماعية، يستلزم بناء قطاع الدولة و تحويله إلى قطاع عام حقيقي وتعزيزه ودعمه.وإعادة توزيع العبء الضريبي تصاعديا لتتحمله الطبقات الغنية وتوفير الخدمات كالتعليم و الصحة لمستحقيها مجانا بعيدا عن سياسات الرشوة والاسترضاء والهبات والمكرمات.

2- العمل مع كل القوى الوطنية الملتزمة بحقوق الشعب والوطن والمؤمنة بضرورة اللحاق بركب العصر على الدفع من اجل وضع دستور جديد ينسجم مع المتطلبات الديمقراطية ومبادئ الحرية والمساواة و العدالة الاجتماعية.

3- وبناء على الدستور الجديد إصدار قوانين ترعى وتصون حقوق المواطن وتراعي مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وإلغاء سيطرة الأجهزة الأمنية على السلطة السياسية و هيمنتها على السلطات الأربعة بل إلغاء الأجهزة الأمنية أو الأقسام في أجهزة المخابرات و الاستخبارات والشرطة والأجهزة الأخرى التي تحارب العمل الحزبي وتلاحق المواطنين وحرية الرأي والفكر.وكذلك كف يد أجهزة المخابرات عن النقابات والاتحادات الشعبية والهيئات النسائية والشبابية والطلابية وأجهزة الإعلام.وجعل هدف الأجهزة الأمنية الحفاظ على امن الوطن والمواطن وحريته والالتزام بقواعد ومبادئ الديمقراطية في البلاد.

4- العمل مع كل القوى الوطنية من اجل إلغاء اتفاقية وادي عربة و مجابهة كل المشاريع الصهيونية التي تستهدف الأردن وفلسطين وذلك بالالتحام مع نضال الشعب الفلسطيني من اجل حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.